حبس شاب وتغريمه 1500 دينار لتقديمه عرض لآخر ببيع كليته
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
المتهم عرض على المشتكي أن يقوم ببيع كليته في تركيا مقابل 10 آلاف دينار
أيدت محكمة التمييز حكما بحبس شاب مدة سنة واحدة وتغريمه 1500 دينار، وذلك لاستغلاله وضع شاب يعاني من صعوبات مالية، وتقديمه لعرض بيعه لإحدى كليته في تركيا، مقابل مبلغ 10 الاف دينار، إلا أن عملية البيع لم تتم بسبب إصابة الشاب بتشمع الكبد.
اقرأ أيضاً : الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء على وافد في القطرانة
وجرمت محكمة استئناف عمان بصفتها الجزائية في حزيران 2023، المشتكى عليه بأحكام المادة ( 9/ب /3) من قانون منع الاتجار بالبشر وبدلالة المادة (3) من القانون ذاته .
وخفضت المحكمة العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه من الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة ثلاثة آلاف دينار والرسوم الى الحبس سنة واحده والرسوم لاسقاط المشتكي الحق الشخصي، ولكون المتهم شاب في مقتبل العمر ولإعطائه فرصة لتصويب أوضاعه مستقبلاً، مما اعتبرتها المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.
وفي تفاصيل القرارالذي اطلعت "رؤيا" عليه، فإن المشتكي تعرف على المتهم منذ عام 2018، وفي الشهر الثاني من عام 2022 عرض المتهم على المشتكي أن يقوم ببيع كليته في دولة تركيا مقابل مبلغ مالي مقداره 10 آلاف دينار، وذلك استغلالاً لسوء الوضع المادي للمشتكي.
ووفق القرار، فقد وافق المشتكي على ذلك وبناءً عليه قام بإجراء فحص طبي لزمرة الدم، وقام بإرساله للمتهم عبر تطبيق الواتس أب ومن ثم قام المتهم بإخبار المشتكي بأن تذكرة السفر إلى تركيا جاهزة وطلب منه الاستعداد، وبعد ذلك تم التواصل مع المشتكي من خلال رقم هاتف من دولة تركيا.
وأوضح القرار، أنه على إثر ذلك قام المشتكي بالسفر إلى دولة تركيا، واستقبله شخصان في المطار، وقاما باصطحابه إلى أحد الفنادق.
وذكر القرار، أنه في اليوم التالي التقى المشتكي بشخصين أحدهما من الجنسية الفلسطينية وهو الذي كان يرغب بشراء الكلية، والآخر من الجنسية العراقية وكان وسيطاً للبيع، ومن ثم توجه المشتكي إلى إحدى المستشفيات الخاصة في تركيا.
وأشار القرار الى ان المشتكي قام بإجراء الفحوصات ليتبين أنه يعاني من مرض تشمع بالكبد، ولا يستطيع بيع كليته
ووبحسب القرار، فإن المتهم هو من قام بجميع الإجراءات لغايات تأمين سفر المشتكي، وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وقالت محكمة التمييز في قرارها، "محكمتنا وبصفتها محكمة قانون لا تتدخل في قناعة محكمة الموضوع إذا جاءت سائغة ومبنية على مناقشة وافية لبينات النيابة العامة، وحيث إن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وقانون، قد ناقشت أدلة الدعوى وأخصها شهادة الشاهد المشتكي. كما ناقشت ضبط تعرف المشتكي على المشتكى عليه، كما ناقشت إفادة المشتكى عليه لدى المحكمة وطبقت القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً سليماً، وعللت قرارها التعليل القانوني السليم، فإن ما ورد بأسباب التمييز لا يرد على القرار المميز مما يتعين ردها ، لذلك نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة التمييز محكمة الجنايات محاكم قضايا المشتکى علیه
إقرأ أيضاً:
كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام 2025؟ الرقم المتوقع سيصدم الملايين
مع اقتراب العام الجديد، تلوح في الأفق زيادات جديدة في رسوم الخدمات السكنية (العائدات) بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور. وقد سجلت هذه الرسوم ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 160% خلال العام والنصف الماضي، لتصل في بعض مناطق إسطنبول إلى مستويات تنافس إيجارات المنازل.
اجتماعات لتحديد زيادات 2025
من المتوقع أن يبدأ تطبيق جدول رسوم 2025 بعد عقد اجتماعات المجالس السكنية لتحديد نسب الزيادة بناءً على الحد الأدنى للأجور الجديد.
كيف يتم تحديد الزيادات؟
وفقًا لتقرير صحيفة “حرييت”، تابعه موقع تركيا الان٬ يتم تحديد زيادات العائدات من قبل إدارة المجمعات السكنية أو لجان الإدارة خلال اجتماعات الجمعية العامة.
تُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة سنويًا على الأقل، ويُتخذ القرار بأغلبية أصوات الملاك الحاضرين. في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يتم اتخاذ القرار في الاجتماع الثاني بحضور الأغلبية البسيطة.
دور الملاك والمستأجرين
يمكن للمالكين حضور الاجتماعات للتأثير على القرارات أو الاعتراض عليها. ومع ذلك، يُلاحظ انخفاض مشاركة الملاك في هذه الاجتماعات، مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعدد قليل من المشاركين. أما بالنسبة للمستأجرين، فلا يُسمح لهم بالمشاركة إلا إذا حصلوا على توكيل من المالك.
يظل اعتراض الملاك على زيادات الرسوم ممكنًا، حتى إذا لم يشاركوا في الاجتماعات، عبر رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المدنية خلال فترة زمنية محددة.
وسواء شارك المالك في الاجتماع العام أم لا، يحق له الاعتراض على قرار الزيادة.
إذا حضر الاجتماع وصوّت ضد القرار، يمكنه تقديم دعوى إبطال خلال شهر من تاريخ القرار.
إذا لم يحضر الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال شهر من علمه بالقرار.
إذا لم تصله دعوة الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ القرار.
ينصح القانونيون بتقديم دعاوى قضائية إذا كانت هناك تجاوزات قانونية. أما إذا كان الاعتراض فقط على نسبة الزيادة، فيُوصى بطلب عقد اجتماع عام استثنائي. يمكن لثلث الملاك الاجتماع لتقييم تدابير توفير التكاليف.
تفاصيل تهم المستأجرين
لا يوجد حد أعلى لرسوم الخدمات (العائدات)، ولكن هناك استثناء للمستأجرين:
إذا كانت رسوم العائدات تتجاوز مبلغ الإيجار المدفوع، يتحمل المالك فرق التكلفة.
على سبيل المثال، إذا كان الإيجار 6,000 ليرة والعائدات 7,000 ليرة، يدفع المالك الفرق البالغ 1,000 ليرة.
توزيع الرسوم بين السكان
يُثار جدل حول توزيع الرسوم في المجمعات السكنية. على سبيل المثال، قد يكون من غير العادل أن تدفع الشقق الصغيرة (2+1) نفس الرسوم التي تدفعها الشقق الكبيرة (3+1).
لكن ما يُحدد طريقة التوزيع هو “خطة الإدارة” الخاصة بالمجمع. إذا نصت الخطة على تقسيم متساوٍ، فسيتم تطبيقه حتى لو كان غير عادل. لتغيير هذا الوضع، يجب تعديل خطة الإدارة.
طريقة التوزيع الافتراضية
إذا لم يكن هناك قرار مختلف، يتم توزيع الرسوم على الشكل التالي:
يتحمل السكان تكاليف الحارس، مسؤول التدفئة، البستاني، الحارس الليلي، التأمين على العقار، وصيانة الأماكن المشتركة والإصلاحات، بالتساوي أو حسب نسبة حصص الأرض.
اقرأ أيضاهل ستشهد تركيا تساقط الثلوج ليلة رأس السنة؟
الأحد 22 ديسمبر 2024تتحمل الشقق التكاليف التشغيلية للمرافق المشتركة ونفقات الإدارة وفق الحصص.
هل المستأجر مسؤول عن جميع النفقات؟
عادةً ما نقوم بدفع رسوم الخدمات (العائدات) كما هو مُبلغ، دون التحقق من التفاصيل. ومع ذلك، يمكن للمستأجرين مراجعة هذه التفاصيل لتقليل المبلغ المطلوب.
في المجمعات السكنية، تنقسم الميزانية إلى ميزانية تشغيلية وأخرى استثمارية: