«الفاو» تتوقع تدهوراً واسعاً للأمن الغذائي في اليمن
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتوقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، أمس، تدهوراً واسعاً للأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الغذائية في اليمن بداية من الشهر المقبل، تأثراً بالتصعيد في البحر الأحمر.
وقالت المنظمة في تقرير لها عن حالة السوق والتجارة في اليمن لشهر مارس الفائت، «من المتوقع أن يتدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتباراً من يونيو 2024 في ظل غياب أو انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية، تزامناً مع ذروة موسم العجاف، واستمرار تقلبات أسعار الصرف والصراعات المحلية، وتفاقم تأثيرات الأزمة المستمرة في البحر الأحمر».
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية اعتباراً من مايو 2024 استجابةً لذلك لزيادة الطلب خلال شهر رمضان واحتفالات العيد، وبسبب التأثيرات غير المباشرة للصراع في البحر الأحمر. وأوضحت أن ارتفاع الأسعار سيحد من إمكانية حصول معظم الأسر الفقيرة على الغذاء وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
ولفتت إلى أن عمليات رصد الأمن الغذائي عالية التكرار التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة، تُظهر بالفعل وجود زيادة كبيرة في الاستهلاك غير الكافي للأغذية بعد توقف برنامج الأغذية العالمي مؤقتاً عن توزيع مساعدات غذائية إنسانية لأكثر من أربعة أشهر في مناطق سيطرة الحوثي.
وشدد التقرير على ضرورة وقف تصعيد أزمة البحر الأحمر، وزيادة تمويل الاستجابة لليمن والتنشيط الفوري، وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية المستهدفة في المناطق ذات الأولوية لتجنب الأزمة الوشيكة.
وأوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن اليمن أبرز المتضررين من التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، حيث تؤدي الأعمال العدائية التي يرتكبها الحوثيون إلى عرقلة حركة تدفق البضائع والإمدادات الغذائية إلى الموانئ، وهو ما يترتب عليه أزمات معيشية حادة يعانيها غالبية الشعب.
وقال الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»: «مع خروج 4 ملايين شخص من قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية التي طوّرها برنامج الأغذية العالمي، وتصاعد الانتهاكات الحوثية في البحر الأحمر، يدخل اليمن عاماً يظهر أنه سيكون الأصعب منذ بداية الحرب.
وكان وزير التجارة والصناعة في الحكومة اليمنية، محمد الأشول، قد حذر من دخول اليمن في مجاعة إن لم يتم وضع حد للتصعيد الحوثي في البحر الأحمر، بعدما أصبحت الموانئ اليمنية تواجه توقفاً شبه كامل بسبب الاضطرابات في باب المندب، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل بنسبة 300%، ونتج عن توقف الموانئ استنزاف المواد الأساسية.
وبحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 17 مليون شخص في اليمن يعانون حالة انعدام الأمن الغذائي، في حين يعيش 6.1 مليون شخص في حالات طوارئ، أو على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وهناك 3.5 مليون شخص يعانون سوء التغذية الحاد.
ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في تعليق أكثر من 15 شركة شحن عالمية أنشطتها الملاحية أو تغيير مسارات سفنها التجارية، وبالتالي تؤثر ندرة الواردات بشكل مباشر على السكان الذين يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة منذ انقلاب الحوثي قبل 10 سنوات.
وقال ابن لعسم في تصريح لـ«الاتحاد»: إن العمليات الطائشة التي يرتكبها الحوثيون في البحر الأحمر أدت إلى تراجع حركة الملاحة شبه الراكدة أصلاً في الموانئ اليمنية، إضافة إلى ارتفاع قيمة التأمين البحري إلى أكثر من ضعفين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفاو اليمن البحر الأحمر منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الأمن الغذائي فی البحر الأحمر الأمن الغذائی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
غرامات مشددة على المنشآت الغذائية بسبب حوادث التسمم الغذائي
الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي، الذي يتضمن فرض غرامات مالية مشددة على المطابخ والمطاعم والمصانع والمستودعات في حال رصد حالات التسمم أو الاشتباه بها.
وتبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر من حادثة التسمم، وذلك على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع، وتتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، أي أنها تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.
كما أكدت الهيئة أنه في حال نتج عن التسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
يشمل المشروع عقوبات متدرجة بناءً على سبب التسمم، سواء كان فيروسات أو بكتيريا أو سموم فطرية وبكتيرية أو بقايا المركبات الكيميائية الضارة، ويطبق على جميع المنشآت الغذائية التي تساهم في حدوث هذه الحوادث.
التلوث بالبكتيريا
نص مشروع جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي على أنه في حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد أنواع البكتيريا، تُعاقب المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع بغرامة 3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا كان عزل البكتيريا من المصابين والعاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، وتضاعف إلى 6 آلاف إذا كان من المصابين والعاملين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام.
وترتفع الغرامة إلى 9 آلاف ريال عن كل متضرر، حال كان سبب التسمم عزل البكتيريا من العاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من المصابين والعاملين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام.
وتزيد الغرامة إلى 12 ألف ريال نظير كل متضرر؛ إذا كان سبب التسمم عزل البكتيريا من المصابين والعاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من العاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
وبحسب ما جاء في الجدول ترتفع الغرامة المفروضة على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر إذا كان سبب التسمم عزل أحد أنواع البكتيريا من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
التلوث بالفيروسات
أما إذا أثبتت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية حدوث واقعة التسمم الغذائي نتيجة عزل أحد الفيروسات، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ، إذا كان العزل قد تم من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، ترتفع إلى 6 آلاف إذا كان العزل من المصابين والموارد الغذائية، أو من المصابين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين، أو من المواد الغذائية والتجهيزات، أو من المواد الغذائية والعاملين، أو من التجهيزات والعاملين. وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال إذا كان عزل الفيروسات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات.
السموم الفطرية والبكتيرية
تفرض الهيئة غرامة قدرها 6 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ؛ حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد السموم الموجودة طبيعياً في الأسماك وفي عش الغراب، ثم تزيد الغرامة إلى 9 آلاف ريال حال كان سبب التسمم سموم بكتيرية من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم، وكذلك حال كان السبب السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها.
وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال حال تبين أن الحادثة ناتجة عن سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية، وتبلغ الغرامة حدّها الأقصى (30 ألف ريال) حال كان سبب الحادثة سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية معاً.
بقايا المركبات الكيميائية الضارّة
وبحسب مشروع جدول عقوبات التسمم الغذائي، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع عن كل متضرر؛ إذا ثبت بالتقصّي تطابق وتوافق الأعراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسر من أماكن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحد الميكروبات المُقرضَة أو أحد السموم أو المبيدات، التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزا والأغذية).
كما يفرض مشروع الجدول غرامة 12 ألف ريال عن كل متضرر حال ثبت التسمم عن طريق الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، عبر الكشف عن بقايا مركبّات المبيدات وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، أو وجود أي مادة كيميائية أو طبيعية أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين أو الأغذية أو أحدهما.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الغرامات المذكورة سلفاً تتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، عن طريق عملية الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء والتي يتم إجراؤها من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها