«ميرال» تتعاون مع «صندوق خليفة» لدعم أصحاب المشاريع
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةللعام الثاني على التوالي، أعلنت ميرال، عن تعاونها مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإماراتيين من خلال فعالية سوق «ليالي ووترفرونت» في ياس باي ووترفرونت، التي انطلقت في 22 مارس بمشاركة 20 حرفياً وشركة صغيرة، منها 10 شركات حظيت بدعم صندوق خليفة.
وتأكيداً على أهمية هذه الشراكة، زارت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومحمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال سوق، «ليالي ووترفرونت» لإظهار دعمهم لروّاد الأعمال، والتعرف عن كثب على مشاريعهم المحلية وما يقدمونه من منتجات.
يقدم سوق «ليالي ووترفرونت» لضيوفه هذا العام مجموعة من السلع والمنتجات المحلية عالية الجودة، والعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها «صندوق خليفة لتطوير المشاريع».
يمكن للضيوف العثور على سوق «ليالي ووترفرونت»، المتاح للدخول مجاناً، في الساحة الرئيسية أمام «الاتحاد أرينا»، مستمراً حتى نهاية عيد الفطر، حيث يزخر المكان بالأضواء والديكورات الرمضانية والتراثية الجميلة، ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض فنية حية يقدمها عازفو قانون وعود تقليديون على طول الواجهة المائية. أما البراعم الصغار فيمكنهم ممارسة فن صناعة الفوانيس الورقية وإضفاء لمسة من الإبداع على أُمسيتهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق خليفة لتطوير المشاريع صندوق خليفة ميرال صندوق خلیفة
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة