14,4 مليار ريال استثمارات صناعية ولوجستية جديدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
أصدرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تقريرها السنوي لعام 2023م الذي يستعرض أهم إنجازات الهيئة وأبرز أعمالها ومبادراتها ومشاريعها التطويرية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030.
وسجلت الاستثمارات التراكمية خلال عام 2023م زيادة حجمها 14,45 مليار ريال، حيث حققت الاستثمارات الجديدة ارتفاعًا نسبته 63 % بواقع 891 استثمارًا محليًا وأجنبيًا، ونمت الاستثمارات الأجنبية المستقطبة بنسبة 85 % مقارنة بعام 2022م، لتحصل بذلك “مدن” على جائزة برنامج تطور الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”ندلب” كأعلى الجهات الحكومية جذبًا للاستثمار؛ إلى جانب 34 جائزة محلية وإقليمية وعالمية أخرى تؤكد ريادتها الصناعية والتنموية المستدامة.
وواصلت “مدن” تطوير بيئة صناعية مُحفّزة وفق التزامها المستمر بتمكين ركائز نهضة صناعية تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، حيث اتسعت مساحة الأراضي المطورة في المدن الصناعية لتتجاوز 209 ملايين متر مربع، وبلغ عدد المصانع 6,443 مصنعًا، وارتفع عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية إلى 7,946 منشأة، وسجل عدد الوحدات الجاهزة 1,301 مصنع ووحدة جاهزة.
وكرست “مدن” جهودها المتواصلة لتعزيز دورها في تطوير مدن صناعية نموذجية وبيئة استثمارية جاذبة بتدشين واحة مدن بينبع والمدينة الصناعية بعسير، إضافة إلى إنجاز 48 مشروعًا تطويريًا تجاوزت تكلفتها الإجمالية 1,3 مليار ريال، كما نفذت 260 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية “الثالثة بالرياض، الثالثة بجدة، والثانية بالدمام، والثانية بالقصيم، وجازان” بنسبة مشاركة 70 % من جانب القطاع الخاص، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج “ندلب”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.