تشهد المملكة إقبالًا متزايدًا من الزائرين والسائحين، في مختلف المواسم، وقد أصبحت وجهة عالمية بأرقام طموحة؛ تؤكد تصاعد النمو والاستدامة ومؤشر التنافسية العالمية، بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – حيث تعزز المملكة مكانتها على خارطة السياحة العالمية، عبر إستراتيجية طموحة وبنية تحتية متطورة، ومدن سياحية فريدة، ولوائح تنظيمية متطورة وجاذبة.
فالسياحة باتت اليوم أحد أهم القطاعات المنجزة، وتسهم بأرقام طموحة في الناتج المحلي غير النفطي؛ حيث جرى الاحتفال بتحقيق مائة مليون سائح من الداخل والخارج، بلغ حجم إنفاقهم أكثر من 250 مليار ريال، محققة هدفها قبل سبع سنوات من المدة المحددة مسبقًا، بإنجازات متعاظمة ضمن الاستحقاق التاريخي لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لحاضر ومستقبل الوطن والإنسان السعودي.
أيضا تواصل المملكة دورها الرائد في مسار دعم القطاع السياحي عالميًا، وتحقيق مكتسبات نوعية؛ أهمها اختيار الرياض لتكون مقرًا لأول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، واستضافة قمة السفر والسياحة، فيما يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو القطاع في السعودية 11% سنويًا للسنوات العشر المقبلة، كأسرع نمو في الشرق الأوسط.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية والتغيرات العالمية تضغط على قطاع النقل الدولي واللوجستيات.. وخطط لمواجهة التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع النقل البحري واللوجستيات يواجه تحديات استثنائية نتيجة التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية، لكنه قادر على تجاوزها بفضل جهود العاملين به والتخطيط الاستراتيجي.
وأوضح القاضي، في تصريحات صحفية، أن الأزمة لا تقتصر على مصر فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى عدة تحديات رئيسية تؤثر على القطاع، أبرزها نقص سائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة، وشروط العمل القاسية، وانخفاض الأجور، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وارتفاع تكاليف النقل.
وأضاف أن ازدحام الموانئ يمثل عقبة أخرى، حيث تواجه الموانئ الرئيسية حول العالم اختناقات نتيجة تزايد حجم التجارة، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلاسل التوريد، مما يزيد من أعباء تكلفة الشحن.
ولفت إلى تأثير التغيرات المناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة، التي تعطل حركة النقل البحري وتؤثر على الموانئ الساحلية.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي السريع، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يفرض تحديات على القطاع، ما يستوجب إعادة تأهيل القوى العاملة، والاستثمار في بنية تحتية جديدة، وتطوير القوانين لتنظيم هذه التكنولوجيات.
وأكد أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، غزة، السودان، وليبيا، تزيد الضغوط على القطاع، من خلال ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق والممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية تعيق حركة التجارة.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد القاضي على أهمية التعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير القوانين، وتدريب القوى العاملة، مؤكدًا أن القطاع قادر على تجاوز الأزمات والخروج منها أكثر قوة وصلابة.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه وكلاء الشحن في دعم تطور القطاع، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير المهارات، والتعاون مع الشركات العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، لجعل مصر مركز لوجستي عالميا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات