السيد والي جهة مراكش آسفي و عامل عمالة مراكش رفقة وفد من المتخبين والسادة مدراء ورؤساء المصالح المعنية في جولة ميدانية لتفقد واختيار مناطق للانشطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تثمينا لمخرجات الاجتماع الذي عقد بمقر ولاية مراكش آسفي، يوم الجمعة 5 أبريل 2024، حول موضوع خلق منطقة الأنشطة الاقتصادية التي ستضم وحدات صناعية مهيكلة، قام السيد فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، بمعية الوفد المرافق له المكون من السادة المنتخبين والسادة مدراء ورؤساء المصالح المعنية، زوال يوم السبت 6 أبريل 2024، بجولة ميدانية لتفقد واختيار مواقع مناطق الأنشطة الاقتصادية بكل من منطقة المحاميد وجماعتي سعادة وحربيل.
تمت خلال هذه الجولة، زيارة مواقع بمقاطعة المحاميد بغية اختيار الموقع المؤهل لاستقبال مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية التي ستضم وحدات صناعية متكاملة تحترم شروط السلامة ومجهزة لاستقبال هذا النوع من الأنشطة والمزمع تشييدها على مساحة تقدر بحوالي 20 هكتار.
كما تمت زيارة موقع بجماعة سعادة لاختيار أماكن لتخزين قطع الغيار المستعملة التي تدخل ضمن أشغال مشروع إعادة تهيئة منطقة سيدي غانم، حيث أعطى السيد الوالي تعليماته بتوفير الماء والكهرباء والتجهيزات اللازمة وكذا مركز للتدخل السريع في إطار إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بالجماعة ذاتها.
وفي سياق آخر، زار السيد الوالي والوفد المرافق له، موقع بجماعة حربيل تامنصورت الذي سيحتضن أول مشروع منطقة لوجيستية بجهة مراكش-آسفي حيث تقدر مساحته الإجمالية ب 165 هكتار، إذ يندرج هذا المشروع ضمن برنامج تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية.
عرباوي مصطفى
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في الساحل السوري.. صراع نفوذ أم تصفية حسابات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد المناطق الساحلية في سوريا تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق، وسط حملات تمشيط عسكرية واسعة وعمليات انتقامية دامية بين القوات الحكومية الجديدة والفصائل الموالية للنظام السابق.
وفيما تؤكد الحكومة أن تحركاتها تهدف إلى القضاء على "فلول النظام البائد"، يرى مراقبون أن ما يحدث هو انعكاس لصراع نفوذ إقليمي ودولي لإعادة ترتيب المشهد السوري.
مجازر وتصاعد أعداد الضحايا
وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهدت بلدات الساحل السوري عمليات إعدام جماعي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 162 مدنيًا من الطائفة العلوية، في خمس مجازر منفصلة، نُفّذت على يد قوات الأمن السورية وعناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.
كما أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 250 شخصًا منذ اندلاع المواجهات يوم الخميس، بينهم 69 رجلًا أُعدموا في قرى شير، المختارية، والحفة، فضلًا عن سقوط 60 ضحية في بانياس، بينهم نساء وأطفال.
ردود فعل متباينة وإجراءات حكومية مشددة
من جانبها، فرضت الحكومة السورية الانتقالية حظر تجول في اللاذقية وطرطوس، مع إرسال تعزيزات أمنية إلى الساحل، فيما توعدت بـعدم التسامح مع أي عناصر مسلحة تهدد الأمن والاستقرار.
في المقابل، تحدثت تقارير عن عمليات انتقامية غير منظمة نفذتها مليشيات موالية للحكومة الجديدة ضد مناطق كانت تعد معاقل للنظام السابق.
الساحل السوري.. ساحة لصراع النفوذ
يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه قوى إقليمية ودولية إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في سوريا، خاصة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.
ويرى محللون أن تصفية الحسابات السياسية والطائفية تلعب دورًا رئيسيًا في تأجيج الأوضاع، وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى في البلاد.
يبقى السؤال المطروح: هل تشهد سوريا مرحلة جديدة من الحرب الطائفية أم أن ما يحدث هو عملية حسم نهائية لبسط السيطرة الكاملة على البلاد؟
دعوات دولية للوحدة وإعادة الإعمار
في ظل هذه الأوضاع المضطربة، أكدت القوى الغربية والدول المجاورة لسوريا على أهمية توحيد الصفوف في المرحلة الانتقالية، مع التركيز على إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار تحت حكم الأسد.
ومع استمرار العمليات العسكرية وحملات التمشيط، يبقى التساؤل: هل ستحقق الحكومة الجديدة الاستقرار أم أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من العنف الطائفي؟