مناسبة هذه المقولة الغريبة كما قد يراها البعض،هو أنني كتبت عدة مقالات عن سوء معاملة كبار السن ، وتغوّل شركات التأمين الصحي ،وضرورة تفعيل دور هيئة التأمين ،ومجلس الضمان الصحي،وعلى مدي أسابيع عديدة،دون أن تجد هذه المقالات أي تجاوب من الجهات المعنية (هيئة التأمين وقبلها مجلس الضمان الصحي)،ما يدعوني وغيري من الكتّاب إلى الترحم علي أيام زمان حينما كان أي مقال أو انتقاد لأداء أي جهة كانت ، يقابل بتجاوب الجهة المعنية وبسرعة البرق بما كان يسمي أيام الصحف الورقية بالتجاوب المشكور لتلك الجهات والذي انعدم في وقتنا الحاضر رغم التطور المعلوماتي لشبكات التواصل والصحافة الالكترونية.
ويبدو في هذا المجال أن الجهات المذكورة، لايهمها أو لم يعد يهمها أي إنتقادات أو ملاحظات علي أدائها بشكل يؤكد ضرورة إعادة النظر في أوضاعها.
والمتتبع لأوضاع هذه الجهات يدرك تماما وجود قصور في ادائها يتطلب تفعيل دورها الرقابي بشكل أفضل او علي الاصح تصحيح أداءها لصالح المواطن الذي يعاني على سبيل المثال من تغول شركات التأمين الصحي التي لايهمها مصلحة المواطن أو صحته فعلى سبيل المثال تقوم هذه الشركات في حالات معينة بإستبدال بعض الأدوية بأدوية بديلة منخفضة السعر (!) دون أي إعتبار لظروف المريض وقيام معظم الاستشاريين بناءً علي توجيهات من شركات التأمين بإستخدام الاسم العلمي للدواء لمنح شركات التأمين التلاعب بصرف دواء بديل للدواء الموصوف للمريض من طبيب استشاري ويترك الأمر للصيدلي في إعطاء الدواء البديل.
بالإضافة إلي أن التغوّل شمل المستشفيات الخاصة في أسعار معظم الخدمات الطبية من أشعة وأشعة رنين مغناطيسي وأشعة القلب.
ولتأكيد ذلك ، كتب استشاري القلب الدكتور خالد النمر قبل أسابيع مقالاً كشف فيه أوضاع الأسعار في المستشفيات الخاصة وأوضح فيه كيف أن تلك الأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر وبنسب عالية جداً دون أن يرف جفن أي مسؤول في تلك المستشفيات ، أو تلقي ملاحظاته اهتمام مجلس الضمان الصحي أو هيئة التأمين مايؤكد التغول الغير مبرر في أسعار خدمات تلك المستشفيات.
ان مؤسسة يتجاوز عدد موظفيها ال 20 ألف موظف، ولم تكن تؤمن علي موظفيها لوجود إدارة خدمات طبية بها، ولم تكن تتجاوز ميزانية إدارة الخدمات الطبية نحو نصف مليار ريال سعودي في حين أن مؤسسة مماثلة بنفس عدد الموظفين ، وقعت اتفاقية مع إحدى شركات التامين بمليار ريال هذا العام ، بما يؤكد نظرية التغول في الأسعار في مجال الخدمات الطبية وصحة المواطن وضرورة إعادة النظر في أوضاعها.
أتمني أن تستيقظ هيئة التأمين ومجلس الضمان الصحي من سباتهما الحالي وأن يتم تفعيل دورهما لصالح المواطن الأمر الذي لايختلف أحد علي عدم وجوده حاليا.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
@mbsindi
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شرکات التأمین هیئة التأمین الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة الصحية: المبادرات أسهمت في تحسين النظام الصحي (حوار)
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الرقابة الصحية، أن منظومة الرعاية الصحية فى مصر شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، ظهرت خلال المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال، فى حوار مع «الوطن»، إن المبادرات المتعددة أسهمت فى تحسين الخدمات الصحية، وضرب مثالاً على ذلك بمبادرة «100 مليون صحة»، التى وصفها بأنها خطوة رائدة استهدفت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسارية بهدف محاصرتها والقضاء عليها.
«الاعتماد والرقابة» العمود الفقري لضمان جودة الرعاية الصحية.. وهناك منشآت لم تحصل على الاعتماد نتيجة عدم استيفاء الشروطواعتبر «طه» أن مشروع التأمين الصحى الشامل يُمثل تحولاً نوعياً فى قطاع خدمات الرعاية الصحية والعلاجية فى مصر، وأضاف أنه بفضل هذا المشروع أصبح من الممكن تخفيف العبء المالى عن كثير من الأسر، موضحاً أن هيئة الرقابة والاعتماد الصحية هى العمود الفقرى لضمان جودة الخدمات الصحية فى مصر، كما أكد أن قانون المسئولية الطبية يأتى كخطوة أساسية لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى إطار من العدل والشفافية.
«التأمين الشامل» يُمثل تحولاً نوعياً فى الخدمات العلاجية من خلال تطوير المنشآت الصحية وتوفير التقنيات الحديثةكيف ترى وضع المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق عدد كبير من المبادرات؟
- شهدت منظومة الصحة المصرية فى السنوات الأخيرة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطوراً ملحوظاً تجلّى فى إطلاق مجموعة من المبادرات الصحية الطموحة. هذه المبادرات كانت بمثابة نقطة تحول، حيث ركزت على تحسين النظام الصحى، فعلى سبيل المثال، كانت مبادرة 100 مليون صحة خطوة رائدة استهدفت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسارية، هذه المبادرة لم تقتصر على تخفيف العبء الصحى عن الأفراد، بل ساهمت فى تحسين جودة الحياة من خلال الوقاية والكشف المبكر عن العديد من الأمراض التى عادة ما يؤدى التأخر فى اكتشافها إلى تضاؤل فرص الشفاء، أو الانتقال إلى مراحل متقدمة من المرض ومضاعفاته، كما ساهمت هذه المبادرات المتعددة فى رسم خريطة صحية للوطن، مما سيكون له تأثير كبير فى توجيه السياسات الصحية، وتخطيط الاستراتيجيات العلاجية، وكذلك توجيه الاستثمار فى قطاع الصحة. إلى جانب ذلك، جاء مشروع تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ليُعزز البنية التحتية للقطاع الصحى فى مختلف المحافظات، مما أتاح تقديم خدمات طبية أفضل وأكثر كفاءة، ومع الاستثمار المستمر فى تدريب الكوادر الطبية وتزويدها بأحدث التقنيات، أصبح لدينا كوادر أكثر استعداداً للتعامل مع التحديات الصحية المعاصرة، ورغم هذه الإنجازات فإن الطريق لا يزال طويلاً، ذلك لأن المبادرات الصحية عززت النظام الصحى بشكل كبير، ولكنها تتطلب استمرارية تطبيق مستهدفاتها لتكون جزءاً من نظام صحى متكامل ومستدام يخدم كافة فئات المجتمع.
لجنة «المسئولية الطبية» تضم خبراء ومتخصصين يعملون على تقييم الشكاوى بموضوعيةماذا عن مشروع التأمين الصحى الشامل وانعكاسه على المنظومة الصحية؟
- مشروع التأمين الصحى الشامل يُمثل تحولاً نوعياً فى قطاع الصحة، إذ يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول كل مواطن إلى رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة، وهذا المشروع لا يقتصر على تقديم الخدمة فقط، بل يهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الرعاية الصحية، حيث يُركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تطوير المنشآت الصحية، وتوفير التقنيات الحديثة، وتدريب الكوادر البشرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبفضل هذا المشروع أصبح من الممكن تخفيف العبء المالى عن الأسر، مما يعزز من قدرتها على الحصول على الرعاية الصحية دون القلق بشأن التكاليف. ومع ذلك، فإن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب التغلب على تحديات، مثل ضمان التمويل المستدام، وتوسيع التغطية لتشمل كل المناطق، خاصة النائية منها، ورغم هذه التحديات فإن المشروع يُشكل ركيزة أساسية نحو بناء نظام صحى أكثر شمولاً وإنصافاً، مما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين.
ما هو دور الرقابة الصحية فى اعتماد المنشآت الصحية؟
- هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هى العمود الفقرى لضمان جودة الرعاية الصحية فى مصر، لأن دورها يتجاوز منح الاعتماد للمنشآت الصحية ليشمل الرقابة المستمرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلينا أن ندرك أن الحصول على الاعتماد يمر عبر معايير صارمة للتقييم، والذى تهدف الهيئة من خلاله إلى التأكد من أن المنشآت الصحية تقدم خدماتها وفقاً لأعلى مستويات الجودة والأمان، فضلاً عن أنها تُعزز الرقابة الدورية التى تُجريها الهيئة بعد حصول المنشآت الصحية على الاعتماد من ثقة المواطنين فى النظام الصحى، حيث تُقيّم المنشآت ليس فقط على مستوى البنية التحتية، بل أيضاً على مستوى رضا المرضى وذويهم، وإضافة إلى ذلك فإن الهيئة لا تستهدف من إجراءاتها الرقابية معاقبة المنشآت المخالفة فى المقام الأول، بل تسعى إلى تقديم إرشادات لتحسين أدائها، مما يسهم فى رفع مستوى الخدمات الصحية بشكل مستدام.
هل هناك منشآت صحية تم رفض اعتمادها بسبب مخالفتها للشروط؟
- بالتأكيد، هناك منشآت لم تحصل على الاعتماد نتيجة لعدم استيفائها الشروط اللازمة، وينبغى أن نعلم أن عملية الاعتماد تتم وفق نظام موضوعى يضمن الحيادية، حيث تُعرض تقارير التقييم على اللجنة العليا للاعتماد بعد تشفير أسماء المنشآت، مما يضمن اتخاذ القرار بناء على معايير مهنية بحتة، وفى حالة رفض الاعتماد، يتم إخطار المنشأة بالأسباب وتحديد النقاط التى تحتاج إلى تحسين، كما تُتاح لهذه المنشأة الفرصة لتقديم التماس وإجراء التعديلات المطلوبة خلال فترة زمنية محددة، كما أن الزيارات غير المعلنة التى تُجريها الهيئة تُضيف طبقة إضافية من الشفافية والمصداقية، إذ تُقيم أداء المنشآت فى ظروفها الطبيعية، مثل هذه الإجراءات تضمن أن الخدمات المقدمة تُطابق معايير الجودة المطلوبة بشكل مستمر.
ما وجه التعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة وهيئة الرعاية الصحية ضمن مشروع التأمين الشامل؟
- التعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة الرعاية الصحية هو أحد أركان نجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، ذلك لأن هيئة الاعتماد تعمل على وضع معايير الجودة التى يجب أن تلتزم بها المنشآت الصحية، بينما تقوم هيئة الرعاية بتطبيق هذه المعايير ومتابعتها على أرض الواقع، هذا التعاون يتجلى فى إجراء تقييمات دورية للمنشآت الصحية، وتنظيم برامج تدريبية للكوادر الطبية والإدارية، بالإضافة إلى حملات توعوية تهدف إلى تعريف المواطنين بحقوقهم الصحية والخدمات المتاحة لهم. والهدف من هذا التعاون هو تحقيق نظام صحى متكامل يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة لكل المواطنين، ويُعزز من ثقة الجمهور فى النظام الصحى المصرى.
كيف ترى قانون المسئولية الطبية والجدل المثار حوله؟
- قانون المسئولية الطبية خطوة أساسية لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى إطار من العدل والشفافية، هذه العلاقة قائمة على الثقة المتبادلة، والقانون يهدف إلى حماية هذه الثقة من خلال وضع إطار واضح يُنظم الممارسات الطبية، وقد خضع مشروع القانون لمناقشات مكثفة أدت إلى إدخال تعديلات مهمة على صيغته الأولى، ولعل أحد أبرز هذه التعديلات التى طمأنت الأطباء هو إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى فى حالات الأخطاء الطبية، هذا التعديل يعكس تفهماً لطبيعة المهنة الطبية، التى تتطلب قرارات سريعة فى ظروف معقدة، كما أن إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية يُعد تطوراً مهماً، فهذه اللجنة تضم خبراء ومتخصصين يعملون على تقييم الشكاوى بموضوعية، وهو ما يضمن تحقيق العدالة لكل الأطراف، كما أن القانون أيضاً يُنشئ صندوقاً لتعويض الأخطاء الطبية، مما يُوفر حماية للمرضى دون أن يُثقل كاهل الأطباء بأعباء مالية قد تؤثر على حياتهم المهنية والشخصية، وما زال أمام مشروع القانون عدد من المراحل التى قد تضيف إليه تعديلات أخرى قبل أن يتم التصديق عليه بشكل نهائى.
معايير الجودةهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لها دور محورى فى دعم مشروع التأمين الصحى الشامل، فالهيئة تضع معايير الجودة التى تُشكل أساس الخدمات الصحية المقدمة، وتعمل على التأكد من التزام المنشآت بهذه المعايير عبر التقييمات المستمرة. إضافة إلى ذلك، تقدم الهيئة دعماً فنياً واستشارات للمنشآت الصحية لمساعدتها فى تحسين أدائها، خاصة فى المناطق التى تحتاج إلى تطوير خدماتها، هذه الجهود تُسهم فى تحقيق أهداف المشروع، وتضمن تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، والنظام الصحى المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تطوير شامل ومستدام، ورغم التحديات فإن الجهود المبذولة على كافة المستويات تُبشر بمستقبل صحى أفضل لكل مواطن.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت