مناسبة هذه المقولة الغريبة كما قد يراها البعض،هو أنني كتبت عدة مقالات عن سوء معاملة كبار السن ، وتغوّل شركات التأمين الصحي ،وضرورة تفعيل دور هيئة التأمين ،ومجلس الضمان الصحي،وعلى مدي أسابيع عديدة،دون أن تجد هذه المقالات أي تجاوب من الجهات المعنية (هيئة التأمين وقبلها مجلس الضمان الصحي)،ما يدعوني وغيري من الكتّاب إلى الترحم علي أيام زمان حينما كان أي مقال أو انتقاد لأداء أي جهة كانت ، يقابل بتجاوب الجهة المعنية وبسرعة البرق بما كان يسمي أيام الصحف الورقية بالتجاوب المشكور لتلك الجهات والذي انعدم في وقتنا الحاضر رغم التطور المعلوماتي لشبكات التواصل والصحافة الالكترونية.
ويبدو في هذا المجال أن الجهات المذكورة، لايهمها أو لم يعد يهمها أي إنتقادات أو ملاحظات علي أدائها بشكل يؤكد ضرورة إعادة النظر في أوضاعها.
والمتتبع لأوضاع هذه الجهات يدرك تماما وجود قصور في ادائها يتطلب تفعيل دورها الرقابي بشكل أفضل او علي الاصح تصحيح أداءها لصالح المواطن الذي يعاني على سبيل المثال من تغول شركات التأمين الصحي التي لايهمها مصلحة المواطن أو صحته فعلى سبيل المثال تقوم هذه الشركات في حالات معينة بإستبدال بعض الأدوية بأدوية بديلة منخفضة السعر (!) دون أي إعتبار لظروف المريض وقيام معظم الاستشاريين بناءً علي توجيهات من شركات التأمين بإستخدام الاسم العلمي للدواء لمنح شركات التأمين التلاعب بصرف دواء بديل للدواء الموصوف للمريض من طبيب استشاري ويترك الأمر للصيدلي في إعطاء الدواء البديل.
بالإضافة إلي أن التغوّل شمل المستشفيات الخاصة في أسعار معظم الخدمات الطبية من أشعة وأشعة رنين مغناطيسي وأشعة القلب.
ولتأكيد ذلك ، كتب استشاري القلب الدكتور خالد النمر قبل أسابيع مقالاً كشف فيه أوضاع الأسعار في المستشفيات الخاصة وأوضح فيه كيف أن تلك الأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر وبنسب عالية جداً دون أن يرف جفن أي مسؤول في تلك المستشفيات ، أو تلقي ملاحظاته اهتمام مجلس الضمان الصحي أو هيئة التأمين مايؤكد التغول الغير مبرر في أسعار خدمات تلك المستشفيات.
ان مؤسسة يتجاوز عدد موظفيها ال 20 ألف موظف، ولم تكن تؤمن علي موظفيها لوجود إدارة خدمات طبية بها، ولم تكن تتجاوز ميزانية إدارة الخدمات الطبية نحو نصف مليار ريال سعودي في حين أن مؤسسة مماثلة بنفس عدد الموظفين ، وقعت اتفاقية مع إحدى شركات التامين بمليار ريال هذا العام ، بما يؤكد نظرية التغول في الأسعار في مجال الخدمات الطبية وصحة المواطن وضرورة إعادة النظر في أوضاعها.
أتمني أن تستيقظ هيئة التأمين ومجلس الضمان الصحي من سباتهما الحالي وأن يتم تفعيل دورهما لصالح المواطن الأمر الذي لايختلف أحد علي عدم وجوده حاليا.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
@mbsindi
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شرکات التأمین هیئة التأمین الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول