يمانيون – متابعات
يواجه الاقتصاد اليمني تحديات جمه، وقد نالت المالية العامة للدولة والسياسات النقدية نصيباً كبيراً من هذه التحديات.

وبتوجيهات من السفير الأمريكي قام العدوان ومرتزقته بالعمل على تمزيق الوضع المالي والنقدي في البلاد مستهدفين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن، من خلال نقل صلاحيات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، و تفكيك شبكة الربط الداخلية بين فروع البنك المركزي في المحافظات المحتلة، إلى جانب نهب الايرادات السيادية والعبث بها، وهذا جعل المرتزقة يقومون بطباعة العملة النقدية فئة ألف ريال (العريض) دون مصوغ قانوني وبكميات تتجاوز 5 تريليون ريال منذ عام 2016 وهي كميات تعادل 3 أضعاف ما قام البنك المركزي بطباعته منذ تاريخ تأسيسه وإلى تاريخ نقل البنك المركزي إلى عدن -بحسب تقارير البنك المركزي- ما أدى إلى تضخم نقدي بشكل كبير، وارتفع سعر الصرف مقابل الدولار بشكل جنوني، لذا نجد أن أسعار الصرف في عدن (الدولار الواحد يساوى ما يزيد عن 1660 ريال بينما في صنعاء بحدود 530 ريال) (بتاريخ 06.

04.2024) مما أضعف القدرة الشرائية للمواطن في المحافظات المحتلة.

وفي المقابل لولا الجهود الجبارة التي اتخذها البنك المركزي في صنعاء للحفاظ على سعر الصرف خلال هذه المرحلة، لهوت العملة وأصبحت لا قيمة لها، وتحمل المواطن عبئاً كبيراً، وهنا تواصل صنعاء جهودها الجبارة في المسار الاقتصادي للانتقال من مرحلة الحفاظ على الموجود، إلى مرحلة استعادة التعافي.

العملة المعدنية وصدى “احتكاكاتها”

واجه قرار إصدار العملة المعدنية فئة 100 ريال جدلاً واسعاً، حاول فيه المرتزقة استهداف سياسات صنعاء المالية، ولكن كان أكثرهم من الغوغائيين غير المختصين، وعند الرجوع إلى المختصين نجد أنهم قد أشادوا بهذا القرار وليس هذا فحسب، بل أن منهم من أشار إلى حق البنك المركزي اليمني بصنعاء، بإصدار عمله لتغطية ميزانيتها، وليس فقط إصدار عملة نقدية بدلاً عن التالفة، وكما أكد معظم الخبراء الاقتصاديين بما فيهم رجال اقتصاد في محافظة عدن، أن هذا الاصدار لن يؤثر على أسعار الصرف، وكان التوقيت مناسباً جداً، وبالمحصلة نجد أن ما قام به البنك المركزي يعد أحد الحلول في معالجة مشكلة العملة التالفة، وما صاحبها من مشكلات اقتصادية واجتماعية، دون التأثير على أسعار الصرف في السوق والمستقرة عند مستوى 530 ريالاً للدولار.

وهنا تجدر الاشارة إلى أن هناك فرق وظيفي بين العملة الورقية والعملة المعدنية بحسب خبراء اقتصاديين، فالأولى يمكن طباعتها بقيم كبيرة من 100 إلى 1000 وحتى إلى أكثر، كما يمكن أن يطبع منها ما يساوي المليارات أو التريليونات، والإفراط في طباعتها يؤدي إلى كوارث اقتصادية مثل التضخم وتدهور سعر الصرف لها، خاصة إذا لم تتوفر للبنك الإحتياطيات من النقد الأجنبي لحماية سعرها.

وهنا نجد حرص صنعاء فعلاً عبر ما قام به البنك المركزي بصنعاء، حيث لم يطبع عملة ورقية، وإنما صك عملة معدنية فئة 100ريال، وتعتبر عملة مساعدة لتسوية المدفوعات البسيطة، وبالتأكيد فإن صكها قد لا يصل إلى المليارات.

وما دام أنها بديلا للعملة التالفة فبالتالي ليس لها أي تأثير على التضخم أو على سعر الصرف، لأنها لا تستخدم في تصفية المدفوعات الكبيرة لتسوية العقود أو الصفقات التجارية وغيرها، بل أن لها فوائد إيجابية في تسهيل المعاملات والمبادلات البسيطة والتخلص من عبء العملة التالفة وأضرارها الصحية، وانعكاساتها الاقتصادية السلبية في حال نجح العدوان في تمرير مخطط إتلاف الأوراق النقدية المتكتلة لدى صنعاء، والتي من بينها ورقة الـ100 ريال، وهذا كان مخططاً مدروساً لإقحام الأوراق النقدية المزورة المطبوعة دون غطاء، محل الأوراق النقدية التالفة، غير أن صنعاء قطعت هذا الطريق، وأفشلت مخططاً جديداً في إطار التصدي الحرب الاقتصادية.

وهنا نخلص بأن خطوة البنك المركزي اليمني صنعاء كانت صائبة رغم تأخرها، ولا بد من الحاجة إلى معالجة العملة باستبدال التالف بعملة معدنية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

وبسبب النجاحات المتوالية التي حققها البنك المركزي بصنعاء قام بنك عدن بالضغط على البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية بنقل مراكزها من صنعاء إلى عدن خلال فترة 60 يوماً من تاريخ صدور القرار على حد قوله، قائلاً إنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استياء المرتزقة ورعاتهم الإقليميين والأمريكيين والغربيين، من النجاحات المتكررة التي حققها بنك صنعاء المركزي، في حين أن الأخير ما يزال في جعبته الكثير من المفاجآت حسب تصريحات محافظه هاشم إسماعيل، الذي وعد بمفاجآت لا يتوقعها العدو ولا الصديق، وذلك عقب عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن استمرار حكومة المرتزقة ومشغليها في العمل وفق النهج القائم، يعطي الحق للطرف الوطني في صنعاء لاتخاذ إجراءاته بما يحمي المواطن ويحافظ على الاقتصاد الوطني.

_المسيرة نت: وليد الغوري

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: العملة المعدنیة البنک المرکزی سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن

نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.

القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.

المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه

مقالات ذات صلة أسطورة غزو الهجرة الأفريقية إلى أوروبا 2025/03/14

مقالات مشابهة

  • الجديد: طباعة العملة ليست سبب التضخم وارتفاع سعر الصرف
  • وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
  • الجيش الأمريكي: عملياتنا ضد الحوثيين تتواصل
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • البنك المركزي يكشف عن خطة متكاملة للتخلص من التعامل الورقي
  • نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
  • البنك المركزي اليمني يؤكد تلقيه بلاغات من بنوك صنعاء للانتقال إلى عدن
  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم
  • ضمن مساعيه لمعالجة انهيار العملة.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار