أمانة تبوك تكثف جولاتها لتطبيق المعايير الصحية في المنشآت التجارية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كثفت أمانة منطقة تبوك، الرقابة الصحية لضمان الامتثال للمعايير الصحية في المنشآت التجارية، حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وعلى سلامة الغذاء والصحة العامة وذلك ضمن خطتها الاستباقية لاستعدادات عيد الفطر المُبارك للعام الحالي 2024.
وقال المدير العام للرقابة والامتثال مساعد الشريف"، إن الفرق الرقابية لدى الأمانة نفذت أكثر من 2000 زيارة رقابية، هدفت خلالها توفير بيئة صحية آمنة، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، ومدى امتثالها للاشتراطات البلدية، شملت صالونات الحلاقة، والمغاسل، ومحال الحلويات".
وأوضح أن هذه الجهود نتج عنها إنذار ١٧٢ منشأة لارتكابها مخالفات، تنوعت مابين تدني مستوى النظافة، واستخدام مستحضرات تجميلية مجهولة المصدر، مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات في حق المخالفين، مهيبًا بجميع المنشآت التعاون مع الأمانة والتقيد بالإرشادات الصحية، حفاظًا على سلامة المجتمع، داعيًا في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة صحية أو بلدية عبر تطبيق بلدي أو من بالاتصال على مركز البلاغات 940.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة تبوك المنشآت التجارية
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.