الأمم المتحدة: 17 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدات الصحية خلال 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت الأمم المتحدة المانحين إلى تمويل وكالات الإغاثة في اليمن من أجل تقديم المساعدات الصحية لأكثر من 17 مليون شخص في أمس الحاجة إليها جراء الصراع الذي تشهده البلاد ويدخل عامه العاشر.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن "17.
وأضاف البيان أنه "في يوم الصحة العالمي، نذكّر بالحاجة الماسة إلى التمويل لتمكين وكالات الإغاثة من الاستمرار في تقديم المساعدات الصحية الحيوية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها"، مؤكدا أن "اليمن لا يحتمل الانتظار".
يذكر أن اليمن يعاني للعام العاشر على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصًا حادًا في الأدوية والمعدات والكادر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده شخص اليمن المساعدات الصحية الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث مع الأمم المتحدة أوجه الدعم المقدم لجهود التنمية
بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، الثلاثاء، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، أوجه الدعم لتمويل المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية.
وأكد الوزير الأغبري في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، على أهمية دعم برامج الحوكمة ومشاريع البنى التحية. وفق وكالة سبأ الرسمية.
وجدد الوزير اليمني حرص الحكومة على الاستفادة القصوى من تمويلات المانحين وعكسها في خطط التعافي الاقتصادية، والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، كونها تعمل على توطين التنمية المستدامة، والعمل وفق نموذجية العمل التنموي، المتبع لدى العديد من الدول نحو تنمية المحليات.
واشار الى عزم الحكومة على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية، والاهتمام بالمشاريع والبرامج الداعمة لعملية الاستقرار والسلام الدائم، ودعم القطاع الخاص..
وشدد على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع وفرض عملية التقييم والرقابة المجتمعية.
وأكد الاغبري، استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية، والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لإحتياجات المجتمع.
من جانبه استعرض، مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري)، خطط وأهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة المقبلة، ونوعية التدخلات والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من القطاعات، مؤكدا دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليمن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية