حبس شخصين لإدارتهما مخزنين مستلزمات طبية بدون ترخيص في الساحل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قررت نيابة الساحل حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإدارة مخزنين مستلزمات طبية ومزاولة مهنة بدون ترخيص.
وأظهرت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة وجود شخصين يديرون مخزنين ويمارسون نشاطًا غير مرخص في منطقة قسم شرطة الساحل، حيث ضبطوا وبحوزتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية من مصدر غير معروف وبدون وثائق تثبت مصدرها، بغرض تسويقها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعند التحقيق في مكان المخزنين، تم العثور على مجموعة واسعة من المستلزمات الطبية.
وبعد مواجهتهما، اعترف المتهمان بإدارتهما للمخزنين دون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بهدف بيعها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا