عاجل| الإعلان عن حركة المحافظين الجدد عقب عيد الفطر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
علمت الأسبوع أن حركة المحافظين الجدد سيتم إعلانها في أعقاب عيد الفطر المبارك.
وأشارت المصادر أن التغيير سيكون كبيرا، وسيشمل التغيير العديد من المحافظات الهامة.
وتتوقع الأسبوع تغيير ٤ من محافظي جنوب الصعيد ( سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان- البحر الاحمر).
و يترقب الجميع حاليا حركة المحافظين الجدد 2024 فى 27 محافظة، بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا رئيسا لجمهورية مصر العربية، خاصة أن المادة 25 من قانون 43 لسنة 1979 الخاص بالأدارة المحلية حددت، يعتبر المحافظون مستقيلون بعد أنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة.
وحددت المادة 25 من قانون الأدارة المحلية، يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية بإجراء حركة تعيين المحافظين الجدد 2024 ما لم يصدر قرارا بتسيير الأعمال لحين اجراء حركة محافظين جديدة ليواصل المحافظون عملهم بتسيير الأعمال دون اتخاذ قرارات استراتيجية، ولايحق له نقل أو تعيين أحد بالأدارة المحلية أوفرض رسوم بنطاق محافظته.
ومن منطلق المادة 25 من قانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، تؤكد على أن اجراء حركة المحافظين الجدد 2024 ستكون خلال الساعات القادمة، والمؤشرات تؤكد ضخ دماء جديدة بنسبة 70% فى المحافظات البالغ عددها 27 محافظة، وكانت اخر حركة للمحافظين فى شهر أكتوبر 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج محافظ قنا حركة المحافظين محافظ الأقصر عيد الفطر المبارك
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها