عاجل| الإعلان عن حركة المحافظين الجدد عقب عيد الفطر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
علمت الأسبوع أن حركة المحافظين الجدد سيتم إعلانها في أعقاب عيد الفطر المبارك.
وأشارت المصادر أن التغيير سيكون كبيرا، وسيشمل التغيير العديد من المحافظات الهامة.
وتتوقع الأسبوع تغيير ٤ من محافظي جنوب الصعيد ( سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان- البحر الاحمر).
و يترقب الجميع حاليا حركة المحافظين الجدد 2024 فى 27 محافظة، بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا رئيسا لجمهورية مصر العربية، خاصة أن المادة 25 من قانون 43 لسنة 1979 الخاص بالأدارة المحلية حددت، يعتبر المحافظون مستقيلون بعد أنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة.
وحددت المادة 25 من قانون الأدارة المحلية، يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية بإجراء حركة تعيين المحافظين الجدد 2024 ما لم يصدر قرارا بتسيير الأعمال لحين اجراء حركة محافظين جديدة ليواصل المحافظون عملهم بتسيير الأعمال دون اتخاذ قرارات استراتيجية، ولايحق له نقل أو تعيين أحد بالأدارة المحلية أوفرض رسوم بنطاق محافظته.
ومن منطلق المادة 25 من قانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، تؤكد على أن اجراء حركة المحافظين الجدد 2024 ستكون خلال الساعات القادمة، والمؤشرات تؤكد ضخ دماء جديدة بنسبة 70% فى المحافظات البالغ عددها 27 محافظة، وكانت اخر حركة للمحافظين فى شهر أكتوبر 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج محافظ قنا حركة المحافظين محافظ الأقصر عيد الفطر المبارك
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة