أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما هى الشروط الواجب توافرها لصحة عقد الزواج؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كوارث يرتكبها بعض الأزواج والزوجات من أخفاء "زواج سابق، وأمراض مزمنة لا علاج لها، ملاحقة بدعاوي قضائية، صدور أحكام ضده، أبناء، قدرتهم على الإنجاب"، لذا وضع القانون شروط هامة لصحة عقد الزواج لضمان حقوق الأزواج والزوجات وحمايتهم من الغش والخداع والتدليس والتلاعب والتحايل.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، أبرز شروط صحة عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية، ومتي يقضي ببطلانه.
-والزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويجب لصحته أن يتم أمام موثق.
- يترتب علي عقد الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وكذلك النفقات علي الزوج وتستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وللزوج أيضا حقوق علي زوجته نظمها قانون الأحوال الشخصية.
- فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، أما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
- لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها العشرة .
-من أهم شروط صحة العقد أن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلي، وأن يتم بالرضا بين الطرفين، وأن يكون قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.
-ويتم بطلانه إذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقد الزواج حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث الأحوال الشخصیة عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية
رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الزواج العرفي، مؤكدًا أن الزواج يعد منظومة مهمة للغاية، ولا بد من فهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما.
وشدد على ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر بأي طرف، مشيرًا إلى أن الزواج يحتاج إلى توثيق رسمي لكي يتم ضمان الحقوق وضمان حماية الأسرة من أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.
وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أكد الدكتور شلبي أن الزواج العرفي، حتى وإن كان هناك إشهاد عليه، لا يعد زواجًا شرعيًا متكاملًا إلا إذا تم توثيقه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التوثيق هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح شلبي أن الزواج السري أو غير الموثق يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والشرعية، مثل قضايا الإنفاق والنسب وحقوق الأطفال في الحضانة.
كما أنه قد يتسبب في ضياع حقوق الطرفين فيما يخص المعاشات أو أي حقوق أخرى قد تُهدر بسبب عدم وجود إثبات قانوني معترف به.
وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن التعامل مع الزواج غير الموثق أو كتمان أمر الزواج يتناقض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد على أن التوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الشرعية والمادية، وحماية الأسرة من أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور شلبي إلى ضرورة أن يكون الزواج منظمًا وفقًا للقانون لضمان استقرار الأسرة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق الأطفال والمعاشات والحضانة، مؤكدًا أن هذا هو ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية