خبير إيراني: السوداني عازم على إزالة التهديدات الأمنية التي تواجه تركيا وإيران من قبل الأحزاب الكردية المعارضة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
أشاد الخبير الإيراني في شؤون المنطقة "محمد مهدي ملكي"، بجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إزالة التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا وإيران بسبب أنشطة الأحزاب الكردية المعارضة التي تنشط في جبال إقليم كردستان شمال العراق.
وقال ملكي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق إذا كان يريد دولة مستقرة وسلمية، ويريد تحسين وتطوير العلاقات مع جيرانه الأقوياء، بما في ذلك إيران وتركيا، فيجب عليه بالتأكيد معالجة مخاوفهم الأمنية فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني وفروعه".
وبين إن "العراق يجب عليها معالجة التهديدات التي تشكلها الجماعات الإنفصالية الكردية الأخرى مثل منظمة خبات الثورية لأكراد إيران، و حزب الحياة الحرة الكردستاني (بجاك) و الحزب الشيوعي الكردستاني الإيراني (كومله) وغيرها من الجماعات الإنفصالية".
وحظرت الحكومة العراقية حزب العمال الكردستاني قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبريل/نيسان الجاري.
وقال الخبير الإيراني إن "قادة حزب العمال الكردستاني يدركون جيداً الوضع الذي هم فيه، وبغداد والسيد السوداني عازم على حل وإزالة التهديدات الأمنية التي تواجه تركيا وإيران (تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع إيران)، وهذا يعني السلام والاستقرار للعراق والمنطقة، فضلا عن الحد الأقصى من إضعاف تلك الجماعات الإنفصالية والتوجه نحو تدمير بنية تلك الجماعات المسلحة الكردية".
وعن خطوة حظر حزب العمال الكردستاني من قبل حكومة بغداد، رأى ملكي إن "هذه الخطوة من شأنها أن توفر المزيد من الاستقرار والأمن في الدول المذكورة أعلاه كبنية تحتية للتقدم والتنمية في المجالات الأخرى يمكن أن يزيد التبادل التجاري بينها، وهو أحد الأهداف والأجندات المهمة لبغداد وطهران وأنقرة".
ووصف ملكي الهجمات التي يشنها الجيش التركي على الأراضي العراقية في الشمال بسبب تواجد قوات حزب العمال الكردستاني بأنها انتهاكاً لسلامة أراضي العراق وسيادته الوطنية كما تسبب تلك الهجمات بحالة من الاستياء لرجال الدولة العراقيين وللشعب.
وقال "في كل هجوم تركي يفقد أيضاً عدد كبير من المواطنين العراقيين (المدنيين) حياتهم، وهي حالة أخرى من حالات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أنقرة، وبالطبع تعتبر أيضاً إحدى حالات التوتر المتزايد وانعدام الأمن في المنطقة"، مبيناً إن "تواجد ونشاط الجماعات التي تهدد أمن الدول الأخرى محظور في الدستور العراقي".
ولفت إلى أنه "في الزيارة الأخيرة آذار/مارس الماضي لوفد أمني تركي رفيع المستوى إلى العراق على شكل الاجتماع الأمني المشترك الثاني بين البلدين، نشرت سلطات بغداد وأنقرة بياناً من 7 نقاط، أهمها هو تحقيق نموذج مناسب لمحاربة حزب العمال الكردستاني باعتباره أحد مصادر انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأضاف "النقطة المهمة الأخرى هي أن العراق اعتبر حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية في هذا الاجتماع، وهو ما رحبت تركيا بموقف بغداد وأعلنت إنشاء مركز مشترك للعمليات ضد تلك الجماعة".
وفي وقت سابق، وصفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الجماعة المذكورة بأنها إرهابية (تأسس حزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ الثمانينيات)، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من القيود على هذه المجموعة.
وتابع "يبقى أن نرى ما إذا كان تعزيز التعاون الأمني بين العراق وتركيا سيؤدي إلى المزيد من الهجمات العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مواقع حزب العمال الكردستاني وإضعاف هذه المجموعة إلى أقصى حد أو تدميرها بالكامل؟".
وختم ملكي قوله "رغم أن الطرف في الاتفاقيات والحسابات الدولية للعراق هي الحكومة المركزية في بغداد، إلا أنه يجب الانتباه إلى دور ونفوذ حكومة أربيل بكل الدعم الذي تحظى به من أمريكا وإسرائيل، فضلا عن إمكانية ضبط حدودهاً أمام أنشطة الجماعات الكردية الإنفصالية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
نواكشوط- "لا لمشروع القانون القمعي"، شعار رفعه رؤساء أحزاب وتكتلات سياسية في وقفة احتجاجية أمس الاثنين، أمام مبنى البرلمان الموريتاني، تزامنا مع نقاشات حادة بين الأغلبية والمعارضة حول تعديل قانون الأحزاب السياسية، داخل الغرفة التشريعية الوحيدة في البلاد.
لكن الحكومة التي تستأثر بأغلبية برلمانية مريحة، استطاعت، رغم الضغوط، تمرير التعديلات القانونية الجديدة والمصادقة عليها في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد نحو 10 ساعات من النقاش المحتدم والمداولات.
وأثار التعديل الجديد لقانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1991، سجالا واسعا في الساحة السياسية في موريتانيا واعتبرته المعارضة تهديدا للتعددية الحزبية ومحاولة لتضييق الحريات السياسية وتطالب بسحبه.
وفي دفاعه عن التعديل أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين "أن الهدف من هذا التعديل ليس هو مصادرة الحريات ولا الحد من الأحزاب، وإنما هو تنقية المشهد السياسي وترشيد العملية السياسية وأن تقدم الأحزاب محتوى ذا قيمة عالية".
وأوضح الوزير أن صياغة هذا القانون تمت على أساس معايير من أهمها: أن يكون لكل حزب رؤية سياسية ومجتمعية شاملة، ونخبة سياسية قادرة على الإقناع، وموارد مالية متجددة، وقاعدة شعبية ثابتة، وأن يعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي للبلد.
وتفرض التعديلات الجديدة قيودا تقول المعارضة إنها تهدد التعددية الحزبية في موريتانيا وتعرقل تأسيس الأحزاب، إذ تشترط في ترخيص الأحزاب الحصول على 5 آلاف منتسب، 10% منهم من كل ولاية، بالإضافة إلى إلزامية تأجير مقرات في نصف ولايات البلاد.
إعلانوتخشى المعارضة من انتكاسة المشهد الديمقراطي في موريتانيا، ومن أن تقود هذه التعديلات إلى تكريس النزعة السلطوية ونظام الحزب المهيمن واحتكار الممارسة السياسية، بعد أن أصبحت عملية الترخيص معقدة مقابل تسهيل مضايقة الأحزاب وإغلاقها أوحلها.
وتعتقد المعارضة أن هذا القانون عزز من صلاحيات وزارة الداخلية، والتي من بينها الترخيص، بدل التصريح، ثم تولي المراقبة، والإنذار، والإغلاق، وحتى الحل، شرط أن يصادق عليه مجلس الوزراء.
وقد يعصف هذا القانون الجديد بمستقبل عشرات الأحزاب قيد الترخيص، والتي من أبرزها "حزب "الرك" للمعارض برام الداه اعبيد. كما أن أحزابا أخرى ستواجه خطر الحل بسبب الشروط التعجيزية.
دون حوار
وبينما كانت المعارضة تترقب منذ نحو 6 سنوات حوارا شاملا طالما وعدها به النظام الحالي، إذ بتعديلات "تسقط من السماء" حسب تعبيرها، تقول المعارضة إنه كان من المفترض أن تكون التعديلات منبثقة من الحوار الغائب المنتظر.
وتساءل النائب يحيى أبو بكر رئيس فريق حزب "تواصل" المعارض عن السبب الذي منع الحكومة التي دائما ما تتخذ شعار الإجماع ومد اليد للآخر، من الاتفاق مع الطبقة السياسية بخصوص قانون الأحزاب، ولماذا لم تتم الدعوة إلى الحوار والتشاور مع الأحزاب الأخرى سواء كانت موالية أو معارضة أو قيد التأسيس لمعرفة رأيهم بخصوص هذا القانون.
وينفي وزير الداخلية هذا الطرح مؤكدا "أن هذا القانون منبثق من جلسات التشاور التي عقدت مع كافة الأحزاب، وأنه استدعى جميع الأحزاب المرخصة وغير المرخصة للتشاور معها حول القانون المعدل".
وفي حديثه للجزيرة نت، اتهم النائب أبو بكر الحكومات المتعاقبة بتمييع الحياة السياسية وذلك من خلال تزوير الانتخابات، وتهديد المواطنين بعدم تحقيق مصالحهم إن لم يصوتوا لـ"حزب الدولة" حسب توصيفه.
إعلانكما اتهم الحكومة "بالتلاعب بالألفاظ والنصوص القانونية من خلال إبقاء بعض الإبهام على النصوص الواردة في هذا القانون".
أما المحلل السياسي الدكتور ديدي ولد السالك فيعتقد "أن تقديم التعديل الجديد في هذا الوقت من طرف الحكومة للبرلمان للتصويت عليه، وفي أفق حوار وطني، يدل على أن السلطة ليست جادة في الحوار، فمن المفترض أن تكون أبواب أو مواضيع الحوار حول إصلاح الحياة السياسية للأحزاب.
وفي المقابل، يرى النائب ابحيده ولد خطري (من الأغلبية الحاكمة) "أن هذا التعديل الجديد يعد مطلبا لدى العديد من المواطنين، وتقديمه في هذه الظرفية الحالية ملائم جدا لجو التهدئة والحوار والتشاور الذي انتهجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".
ويضيف -للجزيرة نت من داخل البرلمان عقب المصادقة على القانون- أن التعديل الجديد يتضمن عدة إصلاحات جوهرية بخصوص الأحزاب السياسية ستسهم في تحسين وتطوير العملية الديمقراطية في موريتانيا وانتشار الوعي في صفوف المواطنين".
وتضمن التعديل المصادق عليه، حسب النائب، نقاطا جوهرية مثل شروط الأحزاب التي من بينها:
رفع أعضاء الجمعية التأسيسية من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة الولايات. تزكية 5 آلاف مواطن لبرنامج الحزب ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. خفض السن المشروطة في تأسيس الحزب من 25 إلى 20 سنة. تجديد ثلث أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عقب كل دورة. فتح مقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل في أجل أدناه 6 أشهر من تاريخ الترخيص.وفي الوقت الذي رفض فيه البرلمان الموريتاني المصادقة على 5 تعديلات مقترحة من فريق تواصل المعارض حول القانون المعدل، يقول النائب ابحيده إنه سبق وأن ناقشت اللجنة المختصة داخل البرلمان هذا القانون مع ممثلين عن المعارضة، وتم اقتراح تعديلات من اللجنة والمصادقة عليها اليوم.
إعلانويتعلق ذلك حسب النائب بالمادة 8 جديدة والمادة 9 جديدة والمادة 10 جديدة، والمادة 20 جديدة كذلك تمت الموافقة على مقترح يطالب الإبقاء على نسبة 1% بخصوص النسبة المطلوب الحصول عليها في آخر انتخابات بلدية عامة للولوج والمساعدة المالية بدلا من رفعها إلى 2%.
انتقال ديمقراطي
وفي حديث للجزيرة نت، قال الدكتور ديدي ولد السالك إن طرح قانون الأحزاب على البرلمان في هذا التوقيت وبهذا الشكل يثير عدة تساؤلات حول أفق مسار الانتقال الديمقراطي الموريتاني.
فمن حيث الموضوع، يعتقد الدكتور، أن هذا القانون "خطير جدا "على قضية الحريات والديمقراطية في موريتانيا.
وأوضح أن الخطر الأول يكمن في التنصيص على شروط قاسية في الترخيص، بعد أن كان شبه تصريح صار ترخيصا من قبل وزارة الداخلية، معتبرا أن هذا فيه تراجع كبير عن المسار الديمقراطي.
أما الخطر الثاني، حسب المتحدث ذاته، فهو أن وزارة الداخلية تجعل حل الأحزاب بيد وزير الداخلية، بينما المفترض أن يكون حل الأحزاب من اختصاص العدالة. وبالتالي، يرى ديدي ولد السالك، أن وزارة الداخلية عمليا تتحكم في الحياة السياسية من خلال تحكمها في الأحزاب، ومن خلال الشروط الحالية يمكن لها أن تحل الحزب في أي لحظة وقد لا ترخص له من الأساس.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”