دعم السكن ينعش “الأبناك الإسلامية” بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشفت المعطيات الإحصائية لجدولة النشرة الدورية لبنك المغرب ؛ أن التمويل التشاركي الموجه للسكن، يشهد طفرة نوعية فيما يخص المقبلين على الاستفادة من منتجاته المصرفية، بعد أن حقق ما مجموعه 22 مليار درهم، وذلك برسم الأشهر الأولى، يناير فبراير من السنة الجارية، مقابل 19،3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبناء على المعطيات المشار إليها، يؤكد خبراء اقتصاديون أن إطلاق وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة؛ فاطمة الزهراء المنصوري؛ لبرنامج الدعم المباشر للسكن أسهم بشكل كبير في إقبال شريحة واسعة من المواطنين المغاربة على طلب الاستفادة من المنتوج البنكي التشاركي نظام “مرابحة العقاري”؛ للاستثمار في الحصول على سكن رئيسي لائق والاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن.
من جانب آخر، أفاد جدول نفس المعطيات الإحصائية؛ أن تداولات القروض البنكية الجارية بلغ مبلغ 1089,1مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لعام 2024، أي بنسبة نمو بلغت الـ5،7 في المائة حسب بنك المغرب.
هذه القروض الجارية تتوزع على الوكلاء غير الماليين بقيمة الـ 915،3 مليار درهم والوكلاء الماليين بقيمة الـ173،7 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
18 مليار ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات “بيبان 24”
البلاد ــ الرياض
شهد اليوم الأول من ملتقى “بيبان 24″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في الرياض تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، توقيع أكثر من 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق العديد من المبادرات الريادية والتمويلية بقيمة مالية تجاوزت 18 مليار ريال، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال ومنصة متميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقيات تعاون مع عدد من البنوك المحلية، إذ شملت اتفاقيات مع بنك الرياض لتقديم محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال، كما تم الاتفاق مع مصرف الراجحي على محفظة تمويلية بقيمة 2.9 مليار ريال، إضافة إلى بنك البلاد بمبلغ 2.85 مليار ريال ، وبنك الجزيرة بمليار ريال، ومصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي بقيمة 700 مليون ريال، وشركة عبداللطيف جميل بقيمة 25 مليون ريال؛ تهدف هذه المحافظ التمويلية إلى تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحصول على الدعم المالي اللازم لمشاريعهم، بما يسهم في تحفيز نمو هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني.
أما في مجال تعزيز التمويل وتوسيع فرص الدعم للمشاريع، شهد كذلك اليوم الأول مجموعة من الإعلانات؛ إذ أعلن البنك الأهلي السعودي محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال، والبنك السعودي الأول عن محفظة تمويلية بقيمة مليار ريال، بالإضافة إلى إعلان البنك العربي الوطني عن محفظة تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال إلى جانب إطلاق منتج تمويل التجارة الإلكترونية بقيمة 500 مليون ريال.
وأبرمت “منشآت” عدة اتفاقيات محلية ودولية، شملت مذكرة تفاهم مع وزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية؛ للتعاون في مجال التصنيف التقني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في قطاع التقنية المالية، بالإضافة إلى برنامج لدعم المشاريع الابتكارية بالتعاون مع الشركات الكبرى من كلا البلدين، بما يسهم في تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الجانبين، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الريادية المشتركة؛ مثل ملتقى بيبان ومؤتمر “Comeup” الكوري.
وفي إطار التعاون التجاري بين المملكة وكوريا، وقعت “منشآت” اتفاقية مع جمعية الامتياز التجاري الكورية، بهدف تسهيل تبادل 50 علامة تجارية بين البلدين، وتوفير الدعم اللازم لنجاح هذه العلامات في الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في معارض الامتياز التجاري؛ مثل معرض الامتياز السعودي ومعرض الامتياز الكوري، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية متخصصة للعلامات التجارية الكورية الراغبة في التوسع محليًا ودوليًا.
كما أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن تخصيص مبلغ مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك عبر نماذج التمويل المعتمدة بالتعاون مع شركاء البنك، إضافةً إلى تدشين برنامج تمويل مخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم والشركاء من البنوك التجارية، وكذلك أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) تخصيص مبلغ 350 مليون ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إصدار ضمانات تمويلية مع شركاء البرنامج.
وتؤكد هذه الشراكات والاتفاقيات حرص “منشآت” على توفير بيئة شاملة وداعمة لريادة الأعمال، ما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية لريادة الأعمال والاستثمار، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار وتقديم الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.