اتفاقية تمويل بقيمة 1.72 مليار دولار أمريكي بين إثيوبيا والبنك الدولي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وقعت إثيوبيا والبنك الدولي على اتفاقيات تمويل بقيمة 1.72 مليار دولار أمريكي، على شكل اعتمادات ومنح لتنفيذ مجموعة من المشاريع في إثيوبيا.
وقع الاتفاقات عن الجانب الإثيوبي وزير المالية أحمد شيدي، وعن جانب البنك الدولي المدير الإقليمي لإثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان، عثمان ديوني.
ووفق ما أفادت "وكالة الأنباء الإثيوبية" اليوم أن اتفاقيات التمويل تهدف إلى دفع التنمية المستدامة والنمو الشامل في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بنكا أبو ظبي التجاري والعربي يمنحان "القومية للأنفاق" قرضًا مشتركًا بقيمة 4.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبو ظبي التجاري – مصر عن توقيع اتفاق تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتوفير تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري. يشمل القرض تمويل مشروعات تطوير خطوط المترو والسكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل.
وشارك في القرض كل من بنك أبو ظبي التجاري – مصر بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث تولى دور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان ووكيل التمويل، إلى جانب البنك العربي – مصر الذي ساهم بمبلغ 1.5 مليار جنيه كمرتب رئيسي أولي.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور المهندس طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وهشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات والشركات في بنك أبو ظبي التجاري، وعمرو عزب، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي – مصر.
دعم المشروعات القومية والاقتصاد الأخضرأكد هشام عباس أن هذه الشراكة تعكس دور بنك أبو ظبي التجاري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى. وأضاف: "هذا التعاون يعزز استراتيجية البنك نحو النمو المستدام وزيادة حصته السوقية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل الأنشطة البيئية والمجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة."
من جهته، صرح عمرو عزب بأن البنك العربي يلتزم بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تسريع النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أهمية التمويل في تطوير قطاع النقل والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة العامة، مع الحد من التلوث البيئي.
نحو نقل مستدام ومواكب للتغير المناخييأتي هذا التمويل ضمن إستراتيجية بنك أبو ظبي التجاري التي تركز على دعم التنمية المستدامة، بما يشمل تقليل البصمة الكربونية وتعزيز مشاريع النقل النظيف. كما يتماشى مع توجه الدولة للاستثمار في قطاع النقل لتحسين كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات عصرية للمواطنين.