العراق.. مجلس الوزراء يوافق على إرسال 10 ملايين لتر من الوقود إلى غزة واستقبال جرحى من القطاع
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قالت رئاسة الوزراء العراقية يوم الأحد إن بغداد وافقت على إرسال 10 ملايين لتر من الوقود إلى قطاع غزة دعما للشعب الفلسطيني.
وأفادت في بيان "في إطار دعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أمام ما يتعرضون له من اعتداءات وظروف صعبة، صوت المجلس بالموافقة على إرسال 10 ملايين لتر من مادة الكاز إلى غزة".
وأضافت رئاسة الوزراء أنه تم التصويت على استقبال الجرحى من غزة لتقديم العلاج لهم في المستشفيات الحكومية والأهلية.
وأدى نقص الوقود إلى شل عمل المستشفيات وشبكات المياه والمخابز وعمليات الإغاثة في القطاع.
ودخلت الحرب التى تشنها إسرائيل فى قطاع غزة شهرها السابع دون أن تتراجع تل أبيب عن عملياتها العسكرية التي تسببت في مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 75 ألفا آخرين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بغداد تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية وفيات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.
وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.
وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد طبيعة الخطأ الطبي، سواء كان جنائيًا، مدنيًا، أو مجرد مضاعفات طبية بسيطة لا تستدعي التعويض.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراجع مشروع القانون، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة أو تلك التي لا تسبب كوارث صحية.
يأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، مما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.