بكين تجري مناورات في بحر الصين الجنوبي تزامناً مع المناورات الأمريكية – الفلبينية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن الجيش الصيني أنه سيجري، “دوريات قتالية بحرية وجوية مشتركة” في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وجاء في بيان للجيش الصيني يوم الأحد، أن هذه التدريبات تتزامن مع مناورات عسكرية مشتركة تجريها الولايات المتحدة والفلبين واليابان وأستراليا.
وأكد البيان أن “كل الأنشطة العسكرية التي تعكر صفو الأوضاع في بحر الصين الجنوبي وتخلق نقاطاً ساخنة هي تحت السيطرة”، في إشارة إلى التدريبات العسكرية الرباعية التي تجري في نفس المياه.
وأعلنت الفلبين والولايات المتحدة واليابان وأستراليا، السبت، أنها ستجري يوم الأحد، تدريبات بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
ومن المقرر عقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفلبيني فرديناند ماركوس، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في 11 أبريل الجاري في البيت الأبيض.
وتأتي المناورات الرباعية في الممر المائي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه، عقب مواجهات بين سفن صينية وأخرى فلبينية جرت مراراً في الأشهر القليلة الماضية قرب شعاب متنازع عليها في المنطقة.
وتوجه الصين أصابع الاتهام للفلبين في تفاقم التوتر في الممر المائي المتنازع عليه، حيث لبكين ومانيلا تاريخ طويل من الخلافات بشأن السيادة.
وتشمل النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي والمطالبة بالسيادة عليه، عدة دول مشاطئة فبالإضافة إلى الصين والفلبين، هناك فيتنام، ماليزيا، وإندونيسيا وسلطنة بروناي.
وتحاول الإدارة الأمريكية استغلال هذا النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي خدمة لمصالحها والتحريض ضد الصين.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي بأن “الولايات المتحدة ليست طرفاً في مسألة بحر الصين الجنوبي، ولا يحق لها التدخل في قضايا بحرية بين الصين والفلبين”.
ويتزايد التعاون الأمني بين الفلبين والولايات المتحدة، بالتزامن مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تعزيز تحالفاتها العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لبناء ردع في مواجهة الصين.
وفي فبراير الفائت، قال الجيش الفلبيني إن الفلبين والولايات المتحدة أجرتا مناورات قتالية بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي.
وأُجريت المناورات المشتركة بين الطرفين لأول مرة في عام 2016، وتكررت في أبريل 2019 حيث شارك فيها 17600 جندي، وفي أبريل 2023 فكانت أكبر المناورات القتالية المشتركة بينهما.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، مطلع شهر أبريل الجاري، على 3 مبادئ شاملة يجب أن توجه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في عام 2024، وهي أولاً وضع أرضية خالية من الصراع والمواجهة، والامتناعُ، ثانياً، عن عودة العلاقة إلى الوراء، أو إثارة أي حادث أو تجاوز الحدود، والمحافظة، ثالثاً، على الصدقية واحترام الالتزامات.
وحذر الرئيس الصيني من أن الصين لن تقف مكتوفة اليدين تجاه التشجيع والدعم الخارجيين للأنشطة التي تدعو إلى انفصال تايوان، وحث الجانب الأمريكي على ترجمة التزام بايدن بشأن عدم دعم انفصال تايوان إلى إجراءات ملموسة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی بحر الصین الجنوبی والولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أخطر تصعيد للحرب التجارية العالمية.. رد قاسٍ من الصين على الرسوم الأمريكية
◄ الصين تعلن عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34%
◄ وزير الخارجية الأمريكي يُشكك في الحديث عن "انهيار الاقتصادات"
◄ أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تتضرر مجددًا
◄ مباحثات مرتقبة بين مسؤول أوروبي كبير ومسؤولين أمريكيين
◄ أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا تنخفض.. وأسهم البنوك تتضرر بشدة
بكين، واشنطن، بروكسل- رويترز
أعلنت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية اليوم الجمعة في أخطر تصعيد في الحرب التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أذكت مخاوف من حدوث ركود وأثارت موجة اضطراب في أسواق الأسهم العالمية.
وفي المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت بكين أيضا عن فرض قيود على صادرات بعض المعادن النادرة وقدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وأدرجت أيضا 11 كيانا على قائمة "الكيانات غير الموثوقة" التي تسمح لبكين باتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيانات الأجنبية، بما في ذلك الشركات المرتبطة بمبيعات الأسلحة إلى تايوان التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي، والتي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.
وتأهبت دول من كندا إلى الصين للرد في حرب تجارية متصاعدة بعد أن أعلن ترامب زيادة القيود الجمركية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من قرن هذا الأسبوع، مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية.
وقال بنك الاستثمار جيه. بي.مورجان إنه يرى الآن احتمالا بنسبة 60 بالمئة لدخول الاقتصاد العالمي في ركود بنهاية العام، ارتفاعا من 40 بالمئة سابقا.
وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد اليوم الجمعة، مما يشير إلى المزيد من الخسائر في وول ستريت بعد أن ردت الصين بفرض الرسوم الجمركية بعد يوم من قرار إدارة ترامب وهو ما أدى إلى خسارة 2.4 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم الأمريكية.
وقال ستيفان إيكولو خبير الأسواق والأسهم في شركة تراديشن في لندن "ردت الصين بقوة على رسوم ترامب الجمركية". وأضاف "هذا أمر بالغ الأهمية، ومن غير المرجح أن ينتهي، ومن هنا جاءت ردود الفعل السلبية في السوق. يخشى المستثمرون من حرب تجارية شعارها ‘العين بالعين’".
وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في تداولات ما قبل الفتح، مع وقوع أسهم شركات مثل أبل وإنفيديا تحت تهديد كبير بسبب ارتباطها بالصين وتايوان لتصنيع منتجاتها.
وفي اليابان، أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، قال رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إن الرسوم الجمركية خلقت "أزمة وطنية" في حين أدى انخفاض أسهم البنوك اليوم الجمعة إلى تسجيل بورصة طوكيو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ سنوات.
وشكك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة في حدوث انهيار اقتصادي، وقال للصحفيين إن الأسواق تتفاعل مع التغيير وستتكيف معه.
وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل "اقتصاداتهم لا تنهار. أسواقهم تتفاعل مع تغيير جذري في النظام العالمي فيما يتعلق بالتجارة. الأسواق ستتكيف".
انقسامات وإشارات متباينة
ومع اتجاه الأسهم الأوروبية أيضا لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات، سيتحدث مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش إلى المسؤولين الأمريكيين.
وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي "سيرد الاتحاد الأوروبي بطريقة هادئة ومدروسة بعناية، والأهم من ذلك، بطريقة موحدة، بينما نعمل على تحديد مدى ردنا... لن نرد بتهور، نريد أن نعطي المفاوضات كل الفرص للنجاح من أجل التوصل إلى اتفاق عادل لصالح الجانبين".
والاتحاد الأوروبي منقسم بشأن أفضل السبل للرد على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بما في ذلك استخدام "أداة مكافحة الإكراه" التي تتيح للاتحاد الرد على الدول الثالثة التي تمارس ضغوطا اقتصادية على أعضاء الاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتهم.
وتشمل الدول التي تتوخى الحذر في الرد وبالتالي زيادة المخاطر في المواجهة مع الولايات المتحدة أيرلندا وإيطاليا وبولندا والدول الاسكندنافية. وقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحملة أمس الخميس بدعوة الشركات إلى تجميد الاستثمار في الولايات المتحدة. وقال ماكرون خلال اجتماع مع ممثلي الصناعة الفرنسية "يجب تعليق الاستثمارات القادمة أو الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية حتى تتضح الأمور مع الولايات المتحدة".
لكن وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد حذر في وقت لاحق من اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية، وقال إن هذا من شأنه أن يؤثر سلبا أيضا على المستهلكين الأوروبيين.
وذكر لومبارد في مقابلة مع قناة (بي.إف.إم تي.في) "نعمل على حزمة من الإجراءات التي يمكن أن تتخطى الرسوم الجمركية، من أجل أن تجلس الولايات المتحدة مرة أخرى على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل".
وصدرت رسائل متضاربة من البيت الأبيض حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية من المفترض أن تكون دائمة أم أنها مجرد أسلوب للحصول على تنازلات إذ قال ترامب إنها "تمنحنا سلطة كبيرة للتفاوض".
وقد ترفع الرسوم الجمركية الأمريكية أسعار جميع السلع على المتسوقين الأمريكيين بدءا من القنب إلى أحذية الجري وحتى هاتف آيفون الذي تنتجه شركة أبل. ووفقا لتوقعات شركة روزنبلات للأوراق المالية، ربما يصل سعر هاتف آيفون عالي الجودة إلى ما يقرب من 2300 دولار إذا حملت أبل التكاليف على المستهلكين.
وسارعت الشركات للتكيف مع الوضع الجديد. وأعلنت شركة ستيلانتس لصناعة السيارات أنها ستسرح مؤقتا عمالها الأمريكيين وستغلق مصانعها في كندا والمكسيك، بينما أعلنت جنرال موتورز أنها ستزيد إنتاجها في الولايات المتحدة.
وترد الصين على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 54 بالمئة على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة 20 بالمئة.
وقال إيدي كينيدي رئيس شركة بيسبوك ديسكريشناري فاند مانجمنت في مارلبورو بلندن "ربما تعلم الآخرون دروسا (من ولاية ترامب السابقة)". وأضاف "يردون بقوة قائلين: يمكننا أن نلعب نفس اللعبة التي تمارسونها، ونحن في موقف أقوى للتفاوض".
وأعلن شركاء تجاريون آخرون، منهم اليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك والهند، أنهم سيؤجلون أي إجراءات مضادة في الوقت الحالي سعياً للحصول على تنازلات. وقال وزير الخارجية البريطاني إن لندن تعمل على إبرام اتفاق اقتصادي مع الولايات المتحدة.
ويقول ترامب إن الرسوم الجمركية "المضادة" رد على القيود المفروضة على السلع الأمريكية، في حين قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تخلق فرص عمل في قطاع التصنيع في الداخل وتفتح أسواق التصدير في الخارج، لكنهم حذروا من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية النتائج.