القومي للأجور: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه مُلزم قانونا
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكدت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه من مايو 2024 يحمل صفة الإلزام، لأن الجهاز يحمل الصفة القانونية ويخاطب جميع العاملين لأي منشأة تتبع القطاع الخاص.
وأضافت نظير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، على شاشة القناة الأولى، أن المجلس القومي للأجور بجميع أعضائه حريصون على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة في المنشآت بتوفير قدر من المعيشة اللائقة بدون المساس بمصلحة بالمنشآت، مشيرة إلى أنه من الوارد تقدم مصنع أو منشأة طلب تأجيل أو الاعفاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ونوهت مستشار المجلس القومي للأجور، أنه تم الاتفاق على أن تتقدم المنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية بطلب للاتحادات التابعة لها، وسيتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تابعة لوزارة العمل التابعة للمجلس، وسيتم قبول أو رفض هذه الطلبات بناءً على تقييم الظروف الخاصة بكل منشأة.
وتابعت: "نظرا للظروف تم الاتفاق على أن المنشآت التي ترى أنها تمر بظروف اقتصادية سيتم التأجيل والاتحادات العمال التابعة لها في لجنة تبع وزارة العمل تنظر في الطلبات وسيتم الرفض أو القبول للقرار وفق المعطيات التي ستأتي من اللجنة، وكل عام يتم النظر في الحد الادنى للأجور، وحال تطبيق القرار في 1 مايو يتم النظر مرة أخرى في تنفيذ قرار التطبيق يناير 2025 ولكن هذا أمر محل نقاش".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يوسف الحسيني المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
"القومي للمرأة" يشارك في جلسة حول "معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" ضمن "Cop29"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة رفيعة المستوى، التى جاءت بعنوان "معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص"، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون "Cop29" والذي عقد في باكو-أذربيجان، خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر 2024.
حيث شاركت مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس "بكلمة مسجلة" أشارت خلالها إلى أن المرأة على مستوى العالم تواجه العديد من أوجه عدم المساواة، والتحديات التى تعوق تحقيق تمكينها في اطار أجندة تغير المناخ بشكل عام مثل عدم وصول النساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، وعبء الرعاية غير المدفوعة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد المرأة.
واستعرضت مي محمود جهود مصر لمواجهة تداعيات التغير المناخي على المرأة، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 2030 تحدد بوضوح دور المرأة في حماية البيئة والتمكين الاقتصادي، كما تتضمن تدخلات لتعزيز قدرة المرأة على التعامل مع المخاطر البيئية، وتغير المناخ، والاستهلاك غير المستدام، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 منظور لتمكين المرأة يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأكدت مي محمود على أنه تم وضع سياسات تضمن المشاركة الفعالة للمرأة في تخصيص الموارد لمبادرات تغير المناخ.
وأضافت أن مصر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطلق "نموذج محفز سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي"، والذى يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وفي إطار هذا المحفز تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ، حيث التزمت 104 شركات بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.
واختتمت مي محمود كلمتها بالإعراب عن فخرها لارتدائها تصميمًا صديقًا للبيئة مصنوع بتقنية "إعادة تشكيل الأقمشة غير المستخدمة"، موضحة أن هذه التقنية انتشرت من القاهرة إلى السيدات بمحافظات الأقصر والمنيا والبحيرة من خلال صاحبة الفكرة، وقد حققت منتجات هؤلاء السيدات نجاحاً كبيراً حيث يتم عرضها الآن في المتحف المصري الكبير، وهذا هو التمكين الحقيقي للمرأة.
هذا وشاركت في الجلسة كل من رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، تاتاكو أوهيابو الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة العالمية والاستدامة "شركة Takeda Pharmaceutical"، يسرا البكار ممثلة عن مؤسسة باثفايندر الدولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر