القومي للأجور: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه مُلزم قانونا
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكدت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه من مايو 2024 يحمل صفة الإلزام، لأن الجهاز يحمل الصفة القانونية ويخاطب جميع العاملين لأي منشأة تتبع القطاع الخاص.
وأضافت نظير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، على شاشة القناة الأولى، أن المجلس القومي للأجور بجميع أعضائه حريصون على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة في المنشآت بتوفير قدر من المعيشة اللائقة بدون المساس بمصلحة بالمنشآت، مشيرة إلى أنه من الوارد تقدم مصنع أو منشأة طلب تأجيل أو الاعفاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ونوهت مستشار المجلس القومي للأجور، أنه تم الاتفاق على أن تتقدم المنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية بطلب للاتحادات التابعة لها، وسيتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تابعة لوزارة العمل التابعة للمجلس، وسيتم قبول أو رفض هذه الطلبات بناءً على تقييم الظروف الخاصة بكل منشأة.
وتابعت: "نظرا للظروف تم الاتفاق على أن المنشآت التي ترى أنها تمر بظروف اقتصادية سيتم التأجيل والاتحادات العمال التابعة لها في لجنة تبع وزارة العمل تنظر في الطلبات وسيتم الرفض أو القبول للقرار وفق المعطيات التي ستأتي من اللجنة، وكل عام يتم النظر في الحد الادنى للأجور، وحال تطبيق القرار في 1 مايو يتم النظر مرة أخرى في تنفيذ قرار التطبيق يناير 2025 ولكن هذا أمر محل نقاش".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يوسف الحسيني المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف وزير الاستثمار أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
1000053847 1000053846
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا