وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي في مصر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة منى أمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي وبرنامج "وعي" للتنمية المجتمعية.
شهد اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، فضلا عن تعزيز سبل التعاون فى عدد من مجالات العمل المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتناول اللقاء تداعيات الحرب فى قطاع غزة وتردي الأوضاع الإنسانية وانعكاساتها فى ظل قلة تدفق المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة واحتياجات المستشفيات الميدانية من الأجهزة والتحديات الهائلة التى تواجه المدنيين في قطاع غزة، كما تطرق اللقاء إلى حصر أهم الاحتياجات العاجلة التي تقدمها الدولة المصرية لأبناء غزة المصابين مع أسرهم المتواجدين في مصر.
واستعرضت القباج جهود وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة شمال سيناء وغيرها من المحافظات المحيطة، بالإضافة لمن تم استضافتهم في القاهرة والجيزة.
وتمت الإفادة إلى الأهمية التي توليها المؤسسات المصرية للمصابين والمرضى ومرافقيهم، حيث يتم تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية والصحية، بالإضافة إلى خدمات الإقامة والإعاشة، ومستلزمات الحياة اليومية، والمساهمة في تغطية مصروفات الدارسين، وتيسير سبل التواصل مع الأسر، وخدمات للأمهات والأطفال الرضع، والكساء ولعب الأطفال، وغيرها من متطلبات الاستقرار النفسي والأسري.
هذا وتحرص الوزارة على توفير خدمات متابعة تجهيزات الوحدات السكنية، وتوفير رقم متاح للطوارئ ٢٤ ساعة للتواصل مع الحالات، وتوفير شركة لصيانة العمارات التي يقطن بها الأشقاء الفلسطينيون، علماً بأن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان واللجنة الوطنية المشكلة تحت مظلة مجلس الوزراء لهذا الغرض.
وأشارت القباج إلى التحديات التي تواجه الدولة المصرية في عدم مرور كثير من المساعدات التي تستمر في طوابير انتظار مطولة أمام معبر رفح، سواء لمحدودية أعداد الشاحنات المسموح لها بالمرور، أو لإجراءات لوجستية مركبة تتم من الجانب الإسرائيلي، مما يعطل مسيرة الإمداد ويحد من كمية المساعدات.
كما تمت الإفادة أن الهلال الأحمر المصري أصبح لديه بعض التحديات فيما يخص قدرته على التخزين، حيث أن الهلال الأحمر لديه 9 مخازن فيي 6 مناطق لوجستية، وقد وافق مجلس الإدارة على التوسع في إنشاء مخازن جديدة لإتاحة مساحات أكبر للتخزين، وذلك بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين.
وقد تم مناقشة موضوع زيادة موارد التمويل الأوروبي إلى وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، بهدف تعزيز المساعدات للفلسطينيين داخل الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات للوافدين السودانيين على إثر الصراعات المسلحة التي طرأت على الوضع في السودان في منتصف العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، تناول اللقاء مناقشة تطور مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، كما تم مناقشة سبل التعاون في برنامج الألف يوم الأولي لصحة الأم والطفل الذي يتم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حيث يتم توفير دعم مالي إضافي للأمهات والحوامل مشروطا بالتزام الأم بحضور جلسات التوعية والمتابعة الصحية أثناء الحمل أو الرضاعة أو حتى سن الفطام.
وقد ناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية ضم الأطفال غير المصريين للبرنامج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وبصفة خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والتقزم.
وقد اتفق الطرفان على زيارة مشترك لمحافظة أسوان في نهاية شهر إبريل 2024، لحضور مهرجان أسوان للمرأة، ولزيارة الاستوديو الذي ساهم في انشائه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تتوسع الوزارة في دمج الأنشطة الفنية في تسويق قضاياها الاجتماعية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مجموعة من الجمعيات الأهلية النشطة في المحافظة لمناقشة القضايا التنموية في المحافظة وسبل الدعم الممكن للمساهمة في معالجة تلك القضايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كريستيان برجر الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبى قطاع غزة غزة وزارة التضامن الاجتماعی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة