المضيق.. رصد أزيد من 18 مليون درهم لتوسيع مشروع استعمال المياه المعالجة في سقي المناطق الخضراء
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أشر مجلس جماعة المضيق على اتفاقية شراكة وتعاون لتوسيع وتقوية استخدام المياه المعالجة من محطة مياه الصرف الصحي ب"خليج تمودا " لسقي المناطق الخضراء.
وسيمكن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته المالية الإجمالية 18.20 مليون درهم ، من إعادة استعمال حوالي 55000 متر مكعب /السنة من المياه العادمة المعالجة بمحطة "تمودباي" في سقي ما يقارب 12 هكتار من المساحات الخضراء المتواجدة بجماعة المضيق.
كما سيتيح هذا المشروع ، حسب بلاغ للهيئة المحلية المنتخبة، تقوية شبكة التوزيع المتواجدة بين محطة المعالجة "تمودباي" وحوض التخزين زيتز(RITZ). وتتألف الأشغال، موضوع هذه الاتفاقية، من توسيع الشبكة وتقوية حوض ريتز كارلتون فضلا عن إنجاز محطة المعالجة بالكلور.
وشهدت أشغال دورة أبريل ، التي انعقدت يوم الخميس الماضي ،الموافقة على إحداث مشروع لإقامة محلات تجارية ومكاتب في إطار دعم اقتصاد المدينة ، و التحديد الإداري للمحجز الجماعي قصد مباشرة مسطرة تحفيظه. كما صادق المجلس على برنامج استعمال إمدادات التجهيز المتعلقة ببرنامج تحسين مؤشرات الأداء. وتضم هذه البرمجة، التي تفوق قيمتها المالية 6600.000.00 درهم ، إحداث مجموعة من المشاريع المتعلقة بمحور الإدارة الرقمية من خلال اقتناء عتاد تقني وإلكتروني بهدف تجويد الخدمات الإدارية.
كما وافق المجلس على برمجة إحداث ملعب جديد للقرب بمدينة المضيق، علاوة على المحور المتعلق بعصرنة وتحديث خدمات القرب من خلال مشروع إعادة بناء السوق القديم ،وعلى استكمال انتخاب أعضاء لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية وانتخاب رئيسها ونائب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية