أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعو مجلس الأمة للانعقاد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح، الأحد، قبول استقالة الحكومة التي يرأسها محمد السالم الصباح، بعد يومين من إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة "البرلمان".
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح”، السبت، تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء "محمد السالم الصباح" والوزراء في حكومته، مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأشارت الوكالة إلى أن أمير الكويت دعا مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024.
ورفعت الحكومة الكويتية السبت، كتاب استقالتها إلى أمير البلاد، في بيان عقب اجتماع استثنائي، أشاد بالانتخابات النيابة، وهي الأولى بعهد الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، عقب توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.
وأفاد البيان بأنه “تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور”، رفعت الحكومة استقالتها لأمير البلاد. وتنص المادة 57 من الدستور على أنه “يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة”.
وكان محمد صباح السالم الصباح عين في مطلع يناير الماضي، رئيسا للوزراء. وهو أول رئيس حكومة يتم تشكيلها في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل الأحمد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أمیر الکویت مجلس الأمة الشیخ مشعل
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت