أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعو مجلس الأمة للانعقاد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح، الأحد، قبول استقالة الحكومة التي يرأسها محمد السالم الصباح، بعد يومين من إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة "البرلمان".
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح”، السبت، تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء "محمد السالم الصباح" والوزراء في حكومته، مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأشارت الوكالة إلى أن أمير الكويت دعا مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024.
ورفعت الحكومة الكويتية السبت، كتاب استقالتها إلى أمير البلاد، في بيان عقب اجتماع استثنائي، أشاد بالانتخابات النيابة، وهي الأولى بعهد الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، عقب توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.
وأفاد البيان بأنه “تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور”، رفعت الحكومة استقالتها لأمير البلاد. وتنص المادة 57 من الدستور على أنه “يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة”.
وكان محمد صباح السالم الصباح عين في مطلع يناير الماضي، رئيسا للوزراء. وهو أول رئيس حكومة يتم تشكيلها في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل الأحمد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أمیر الکویت مجلس الأمة الشیخ مشعل
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس بخصوص معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر
ينعقد يوم الخميس المقبل، اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، لبحث عدة مواضيع هامة تتعلق بالشأن الوطني.
ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيبدأ المجلس بتدارس مشروعي مرسومين، الأول يهم إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، فيما يتعلق الثاني بتعديل وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
بعد ذلك، سيناقش المجلس اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، التي تم توقيعها في 16 يوليوز 2024 بمدينة العيون، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على هذه الاتفاقية.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.