نقابة الأطباء تخاطب الأزهر والتعليم العالي لرفع مكافأة أطباء الامتياز
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
خاطبت نقابة الأطباء، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أ.د أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الإمتياز.
وأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، إن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون 415 لسنة 1954 قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الإمتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم، مشيرا إلى أنه تم تعديلها بالمادة 3 من قانون 18 لسنة 2023 التي نصت على أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيها ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على من وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر.
الحد الأدنى للأجور
وأضاف د. أسامه عبد الحي، أن القيمة المقطوعة 2800 جنيها كانت تمثل 80% من راتب الطبيب المقيم في عام 2019، والآن يتقاضى الطبيب المقيم 7 آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه ابتداءً من مارس 2024، بالتالي يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز بحيث لا تقل عن 80% من راتب الطبيب المقيم.
وتابع:" قد أقرت المادة 3 من القانون 18 لسنة 2023 إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء، مطالبا وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الإمتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المقيم والحد الأدنى للأجور وذلك حرصاً على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، ضرورة رفع مكافأة أطباء الإمتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة وأن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.
وطالب د. خالد أمين، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والخاصة بالتعديلات علي قانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، كانت قد نصت علي أن تكون مكافأة الإمتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم ولكنها عُدلت بالمادة 3 من قانون 18 لسنة 2023. المذكورة أعلاه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب أيمن عاشور أطباء الامتیاز من قانون
إقرأ أيضاً:
الأطباء: نتمنى وجود تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم
علق الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، على تعديلات تعريف الخطأ الطبي، قائلا: "التعديلات في تعريف الخطأ الطبي تعديلات جزئية وخص فقط الإهمال الطبي الجسيم الذي تقع عليه عقبة جنائية وهي الحبس وحتى نؤسس لقانون في ممارسة المهنة لابد أن يكون التعريف محدد واضح حتى لا يجوز تأويله ".
وقال «القاضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة " على شاشة ON: "إحنا مش معترضين أن لو أي دكتور بيشتغل في غير تخصصه يصنف أنه إهمال طبي جسيم أو تحت يعمل تحت تأثير المخدر أو يعمل في مكان غير مرخص كلها أخطاء طبية جسية جداً ".
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء تدافع عن الطبيب الملتزم لان الأصل في مهنة الطب هي إنقاذ حياة المريض وليس التسبب في أذيته، قائلاً: "مطالب النقابة بقصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي".
أسباب إلغاء الجمعية العموميةوحول أسباب إلغاء الجمعية العمومية التي دعي إليها بتاريخ 3 يناير: "الإلغاء له ظروفه لان جلسة لجنة الصحة في البرلمان وكانت التعديلات الجزئية ولازم نعرف أن الجمعية العمومية وسيله وليست غايه".