النوّاب يُطالب حكومة «الدبيبة» بتخفيض العاملن بالخارج بنسبة 50%
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
طالب مجلس النوّاب من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتخفيض عدد العاملين بالخارج بنسبة 50%.
جاء ذلك في خطاب لرئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة ورئيس لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة بمجلس النواب عمر علي تنتوش، موجه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وبحسب نص الخطاب، فإن هذا الطلب يأتي في ظل العجز المتوقع بالميزانية العامة للدولة لسنة 2024 وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، ووفق للإجراءات التي تتخذها لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة للحد من الإنفاق خاصة بالنقد الأجنبي.
وطالب الخطاب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمخاطبة وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عدد العاملين بالخارج في السفارات والقنصليات بنسبة 50% من عدد العاملين بها وذلك لتخفيض قيمة الإنفاق العام المتوقع لعام 2024 بما يتوافق مع الإيرادات النفطية المتوقعة.
آخر تحديث: 7 أبريل 2024 - 23:22المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق العام الدبيبة السفارات القنصليات حكومة الوحدة الوطنية مجلس النواب وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة