حقوقيون: أشخاص يتواطؤون للنصب على مستثمر مغربي في فندق كلفه مليارين...
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قضية وقائعها واشتباكاتها أقرب لفيلم هوليودي، فبعدما سعى مغربي يهودي معروف، للاستثمار في المجال السياحي بمدينة تطوان، من خلال شرائه لفندق بمبلغ 850 مليون سنتيم، إلى جانب الإصلاحات التي كلفته أزيد من مليار و150 مليون سنتيم، لجعل هذا الفندق وجهة سياحية بامتياز ومعلمة تليق بمدينة الحمامة البيضاء، كما تحصل على كل الرخص الضرورية المتعلقة بمشروعه السياحي الجديد، قام المعني وكما جاء في شكاية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام الموجهة للنيابة العامة، -قام- بكراء الفندق بموجب عقد للتسيير الحر في نهاية يناير 2022، وذلك لشركة متخصصة بسومة كرائية محددة في 12 مليون سنتيم شهريا، لكن عدم وفاء الشركة المكترية بالتزاماتها بخصوص أداء السومة الكرائية دفع المستثمر إلى استصدار حكم قضائي ابتدائي بالافراغ وفسخ عقد التسيير الحر تلاه اعذار من أجل تنفيذ الحكم في يناير الماضي.
إلا أنه وبتواطؤ بين البائع الأصلي وأشخاص آخرين ترامى هذا الأخير من جديد على الفندق، وقام بإبرام عقد تسيير حر جديد في نفس العقار المبيع للمستثمر، رغم أنه لم يعد يمتلكه و لا علاقة له به، وقام بإنزال قيمة السومة الكرائية، كما قام بكراء الفندق إلى مستخدم يعمل في الشركة موضوع حكم الإفراغ، بل وحاول ومن معه الترامي على فيلا يملكها المستثمر بمراكش بدعوى أنها جزء من ثمن بيع الفندق، يضيف المصدر.
المرصد اعتبر في نهاية الشكاية أن المستثمر أضحى ضحية نصب و احتيال من قبل عصابة إجرامية توزع الأدوار بينها وتحاول الاستيلاء على أمواله والإضرار بمصالحه، رغم شكاياته المتعددة منذ أزيد من سنة، وطالب بفتح تحقيق في كل وقائع التظلم إنصافا للحق وتفعيلا لإرساء دولة الحق والقانون، وفق ما جاء شكاية المرصد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي.
ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
فلسفة مشروع قانون العمل الجديدحرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في:
1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
2. التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل.
ضوابط منتظمة للتعليم والتدريب3. الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
4. العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
5. دعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
6. العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
7. وضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
إجراءات جديدة للتقاضي في قضايا العمال8. توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، ما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.
9. معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
10. إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.
الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.
11. مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرتبها مصر في الفترة الأخيرة.
12. إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.
13. معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
14. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.
15. وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات والمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
14. التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
15. معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، التي صدر في بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولا.
16. معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.
17. عدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها.
18. الحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال النزاعات.