خطاب عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر والتعليم العالي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
خاطبت نقابة الأطباء، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أ.د أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
مكافأة أطباء الامتيازوأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، خلال بيان صادر عن نقابة الأطباء قبل قليل، أن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019 والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون (415) لسنة 1954، قد نصت على: أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم، مشيرا إلى أنه تم تعديلها بالمادة (3) من قانون 18 لسنة 2023 التي نصت على: أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيها ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على من وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر.
وأضاف د. أسامة عبد الحي، أن القيمة المقطوعة 2800 جنيها كانت تمثل 80% من راتب الطبيب المقيم في عام 2019، والآن يتقاضى الطبيب المقيم 7 آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه ابتداءً من مارس 2024، بالتالي يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز بحيث لا تقل عن 80% من راتب الطبيب المقيم.
وتابع: أقرت المادة (3) من القانون 18 لسنة 2023 إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء، مطالبا وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الامتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المقيم والحد الأدنى للأجور وذلك حرصاً على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد لـ نقابة الأطباء د. خالد أمين، ضرورة رفع مكافأة أطباء الإمتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة وأن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.
وطالب عضو نقابة الأطباء، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة (3) من قانون 153 لسنة 2019 والخاصة بالتعديلات علي قانون (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، كانت قد نصت علي أن تكون مكافأة الإمتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم ولكنها عُدلت بالمادة 3 من قانون (18) لسنة 2023. المذكورة أعلاه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الإمام الاكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب التعليم العالي نقيب الأطباء أسامة عبد الحي الحد الأدنى للأجور نقابة الأطباء من قانون
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة للإطمئنان عليه بعد تعرضه لأزمة قلبية
زار نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، طبيب المنصورة الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى الباطنة التخصصي، لإجراء قسطرة قلبية.
واطمأن نقيب الأطباء على الحالة الصحية لطبيب المنصورة، من الفريق الطبي المعالج، ود. حازم حكيم مدير مستشفي الباطنة التخصصي، الذي كان في استقبال نقيب الأطباء، ووفد من نقابة أطباء الدقهلية ضم وكيل النقابة د. عبد الناصر البحيري، والأمين العام، د. أحمد عياد، وأمين الصندوق د. عبير عبد القادر، وعضوا المجلس د. محمد جاب الله، ود. محمد صلاح.
كما استقبل د. أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، نقيب الأطباء ووفد نقابة الدقهلية، بحضور د. بسمة شومان أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية طب المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.
وتتابع نقابة الأطباء الوضع القانوني للطبيب، وتؤكد أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض.
ووجه الوفد الشكر إلى السيد المستشار رئيس نيابة المنصورة، للسماح بزيارة الطبيب في المستشفى والاطمئنان على حالته الصحية.
وطبيب المنصورة يقضي عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال، وصدور تقريرين سابقين من المكتب الفرعي للطب الشرعي بالمنصورة بوجود خطأ في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية.
ورغم أنه لم يأت في التقارير الثلاثة أن الطبيب سبب للمريضة ضررا، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
ولذلك تجدد النقابة العامة للأطباء، مطالبتها مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوى عليها، بسبب ممارسته للمهنة.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات