30 عاما على الإبادة.. رواندا تستذكر الأحداث الأليمة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بدأت رواندا، الأحد، مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاما على الإبادة الجماعية التي ارتكبها متطرّفو الهوتو ضد أقلية التوتسي، وأودت بنحو مليون شخص في 100 يوم.
وقاد الرئيس الرواندي بول كاغامي، الأحد، مراسم إحياء الذكرى التي وقعت عام 1994، وقال إنه لن يسمح بالظروف التي أدت إلى المذبحة مرة أخرى في سياسة بلاده.
وعلى مدار مئة يوم، بدءا من السابع من أبريل 1994 تعرض التوتسي والهوتو المعتدلون لمذابح ممنهجة على يد متطرفي الهوتو بقيادة الجيش الرواندي وميليشيا عرفت باسم إنتراهاموي.
كاغامي قال في خطابه إن المجتمع الدولي "خذلنا جميعا" في فترة الإبادة الجماعية للتوتسي، "سواء بسبب الازدراء أو الجبن".
وقال كاغامي "كانت رحلتنا طويلة وشاقة. والدروس التي تعلمناها محفورة بالدم".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد خلال المراسم "لا يمكن لأحد ولا حتى للاتحاد الإفريقي، أن يبرر تقاعسه وقت الإبادة الجماعية. لنتحل بالشجاعة للاعتراف بذلك وتحمل المسؤولية".
ومع اقتراب اليوم من نهايته، صدحت أصوات جوقة أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ملعب في كيغالي حاملين شموعا تكريما لذكرى ضحايا المجزرة.
وقبيل الذكرى، اتخذّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعترف عام 2021 بـ"مسؤوليات" فرنسا في الإبادة الجماعية، خطوة إضافية بقوله إن فرنسا "كان بإمكانها وقف الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994... مع حلفائها الغربيين والأفارقة"، لكنها "افتقرت الى الإرادة".
وقاد كاغامي وقرينته المراسم التي تمت بحضور 37 من القادة الزائرين ووضعوا إكليلا من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في العاصمة كيغالي يضم رفات حوالي 250 ألفا.
وقال في مراسم منفصلة في ملعب رياضي في كيغالي "الإبادة الجماعية هي شعبوية بحتة لأن الأسباب سياسية ويجب أن تكون الحلول كذلك. ولهذا السبب، فإن سياستنا ليست قائمة على أساس العرق أو الدين ولن تكون هكذا مرة أخرى أبدا... شعبنا لن يُترك للموت مرة أخرى".
وأنهت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي تشكلت في تنزانيا أواخر عام 1994 لمحاكمة مدبري الإبادة الجماعية، أعمالها في عام 2015 بعد إدانة 61 متهما.
ومنذ ذلك الحين ألقت السلطات القبض على مزيد من المشتبه بهم البارزين بعد فرارهم، كما تعامل نظام العدالة الداخلي في رواندا مع ما يقرب من مليوني قضية أخرى.
وقال كاغامي في كلمته "التقدم الهائل الذي حققته بلادنا واضح للعيان وهو نتيجة للخيارات التي اتخذناها معا لإحياء أمتنا".
ونال كاغامي إشادة دولية لقيادته عملية السلام والنمو الاقتصادي منذ نهاية الإبادة الجماعية.
لكنه واجه أيضا انتقادات متزايدة بسبب ما تقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنه قمع للمعارضة السياسية وتكميم وسائل الإعلام المستقلة وهو اتهام ينفيه هو والحكومة.
وقفة دوليةفي إطار الاحتفال، كشفت اليونسكو النقاب عن لوحات تصنف أربعة مواقع تذكارية للإبادة الجماعية لتكون ضمن مواقع التراث العالمي.
ويقام الحدث في حضور زعماء ومسؤولين أجانب من أبرزهم بيل كلينتون الذي كان رئيسا للولايات المتحدة أثناء المجازر، ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ووزير الدولة لشؤون البحر هيرفي بيرفيل، المولود في رواندا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إن تداعيات المجازر "لا تزال محسوسة في كافة أنحاء رواندا والعالم".
وأضاف "لن ننسى أبدا أهوال تلك الأيام المئة، والألم والخسارة التي عانى منها شعب رواندا أو الإنسانية المشتركة التي تربطنا جميعا، والتي لا يمكن للكراهية التغلب عليها أبدا".
مذابحتؤذن مراسم الأحد ببدء أسبوع الحداد الوطني وتنكيس الأعلام في رواندا.
وخلال الأيام المقبلة، لن يُسمح بعزف الموسيقى في الأماكن العامة أو على الإذاعة بينما تُمنع القنوات التلفزيونية من بث الأحداث الرياضية والأفلام، ما لم تكن على صلة بمراسم إحياء الذكرى.
أثار اغتيال الرئيس المنتمي إلى الهوتو جوفينال هابياريمانا ليل السادس من أبريل 1994 عندما أُسقطت طائرته فوق كيغالي موجة غضب في أوساط متطرّفي الهوتو وميليشيا "إنترهاموي" ما أدى إلى اندلاع أعمال القتل.
قتل الضحايا بإطلاق النار عليهم أو ضربهم أو طعنهم حتى الموت في عمليات غذّتها الحملة الدعائية المناهضة للتوتسي التي بثت على التلفزيون والإذاعة. ويقدّر بأن ما بين 100 ألف و250 ألف امرأة تعرّضن للاغتصاب، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وفرّ مئات الآلاف، معظمهم من عرقية الهوتو الذين شعروا بالخوف من الهجمات الانتقامية عقب الإبادة، إلى بلدان مجاورة بينها جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وما زالت المقابر الجماعية تُكتشف في رواندا حتى اليوم.
واجه المجتمع الدولي انتقادات شديدة لفشله في حماية المدنيين إذ خفضت الأمم المتحدة عديد قوتها لحفظ السلام بعيد اندلاع أعمال العنف.
أما باريس التي حافظت على علاقات وثيقة مع نظام الهوتو عندما بدأت الإبادة الجماعية، فدائما ما اتهمتها كيغالي بـ"التواطؤ".
وبعد عقود من التوترات وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين باريس وكيغالي بين عامَي 2006 و2009، عاد التقارب بين البلدين عقب تشكيل ماكرون لجنة خلصت في العام 2021 إلى أن فرنسا "تتحمل مسؤولية كبيرة" في تلك الأحداث، مع استبعاد "التواطؤ".
المصالحةمنذ ثلاثين عاما، تقوم رواندا بمبادرات للمصالحة الوطنية، من بينها إقامة محاكم أهلية في العام 2002 حيث يمكن للضحايا الاستماع إلى "اعترافات" أولئك الذين اضطهدوهم.
وتفيد السلطات الرواندية بأن مئات المشتبه بهم في الإبادة ما زالوا فارين، بما في ذلك في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا المجاورتين.
وحتى الآن، تم تسليم 28 فقط إلى رواندا على مستوى العالم.
وحاكمت فرنسا، إحدى أبرز الوجهات للروانديين الفارين من العدالة في بلدهم، ودانت نحو خمسة أشخاص على خلفية تورطهم في عمليات القتل.
ودعت منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى تسريع محاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "أدعو دول العالم إلى تكثيف جهودها لمحاسبة جميع الجناة المشتبه بهم الذين ما زالوا على قيد الحياة (..) ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی رواندا
إقرأ أيضاً:
لا بد من محاسبة المسؤولين عن إبادة غزة الجماعية من القادة وحلفائهم
ترجمة: أحمد شافعي -
ما لم تجر محاسبة المتواطئين على إبادة غزة الجماعية، فسوف تظل العواقب القاسية محسوسة في ما هو أبعد من تلك الأرض المحطمة، لقد جاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ليوفر راحة للناجين المصابين بصدمات نفسية، لكن إعلان دونالد ترامب بأنه غير واثق من استمرار الاتفاق أدى إلى تجدد الرعب، ومن قرار الرئيس الجديد برفع الإيقاف المؤقت لشحنات القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل التي ألقيت مرارا على المدنيين في ما يسمى بالمناطق الآمنة، إلى اختياره في منصب السفير الأمريكي بإسرائيل لمايك هاكابي الذي قال مرة إنه «لا يوجد حقا ما يسمى بالفلسطيني»، فإن من يرجون السلام الدائم محقون في القلق من أن المذبحة ستبدأ عما قريب من جديد.
لقد عمل الهجوم على غزة على إساغة عنف لا حدود له تقريبا ضد المدنيين، بتسهيل وتبرير من العديد من الحكومات الغربية والمنافذ الإعلامية، ويجدر بنا أن نتذكر تدمير مدينة جورنيكا على يد القوات النازية والإيطالية أثناء الحرب الأهلية الإسبانية قبل ما يقرب من تسعة عقود من الزمان. فقد كانت جورنيكا من أوائل عمليات القصف الجوي الجماعي لمجتمع مدني، وأثارت فضيحة عالمية. فأعرب الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفلت عن أسفه على «الطريقة التي قتل بها المدنيون من الجو، ومنهم أعداد هائلة من النساء والأطفال، دونما رحمة». وكتب الصحفي جورج ستير في التايمز: «إن الغارة على جورنيكا، من حيث شكل تنفيذها ومدى الدمار الذي أحدثته، لا مثيل لها في التاريخ العسكري»، ثم إذا بجورنيكا، للأسف، تتحول إلى تجربة لإبادة المدن الأوروبية جوا بعد بضع سنوات: فقد قال الزعيم العسكري النازي هيرمان جورينج في محاكمات نورمبرج: إن جورنيكا سمحت للنازيين باختبار سلاحهم الجوي.ماذا عن غزة؟ في الأسبوع الماضي، زعم جو بايدن أنه قال لبنيامين نتنياهو إنه «لا يمكنك أن تقصف هذه المجتمعات قصفا جماعيا»، وذلك في بداية الهجوم العسكري الإسرائيلي في أكتوبر 2023، ويفترض أن الرئيس السابق ظن أن من شأن إخباره العالم بما قاله أن يساعد في إعادة تأهيله، لكن ما قاله يبدو أشبه باعتراف غير مقصود بتواطؤ جنائي، إذ أن الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، وفرت لإسرائيل أسلحة بقيمة ثمانية عشر مليار دولار تقريبا في العام التالي، بعدما علم، أو حق له أن يعلم، أن حملة نتنياهو الجوية تنتهك القانون الدولي، ففي الأسابيع الثلاثة الأولى من الصراع، وفقًا لمنظمة إيروارز غير الحكومية، لقي ما لا يقل عن 5139 مدنيا مصرعهم، وكان هذا تقديرا متحفظا، إذ ربما كان العدد الحقيقي أضخم من ذلك، والقنابل التي قتلتهم كانت مددا من الولايات المتحدة في الغالب.
فماذا كان الغرض العسكري من هذا؟ لا يبدو أن لدى الولايات المتحدة إجابة للسؤال، فقد قال وزير خارجيتها السابق، أنطوني بلينكن، الأسبوع الماضي: إن حماس «جندت عددا من المسلحين الجدد يكاد يساوي عدد من فقدتهم»، ولو صح هذا، فإنه يقوض الهدف المعلن لوحشية إسرائيل، وهو القضاء على حماس. كان الهدف الآخر الذي زعمته إسرائيل هو إعادة الرهائن بوسائل عسكرية، لكن كما قال أحد المعلقين في صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية أخيرا، «يمكننا أن نقطع على وجه اليقين بأن الضغط العسكري قتل من الرهائن أكثر ممن أعادهم أحياء». فأغلب من تم إطلاق سراحهم من الرهائن إنما كان خلال وقف إطلاق النار، وليس نتيجة لعمليات الجيش الإسرائيلي، فمن الصعب ألا نخلص إلى أن تصرفات إسرائيل كانت مذبحة من أجل المذبحة.لعبت معظم وسائل الإعلام الغربية دورا محوريا في إساغة هذه الفحش، فمن أكتوبر 2023 إلى يناير 2025 لقي 1091 طفلًا رضيعًا مصرعهم في غزة، وذلك عدد يتجاوز إجمالي المدنيين الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم في السابع من أكتوبر. ولقي إجمالي 17400 طفل مصرعهم - أي ما يعادل طفلًا واحدًا كل ثلاثين دقيقة، وأفادت دراسة حديثة في مجلة لانسيت أن العدد الإجمالي للوفيات في غزة ربما كان أقل من التقديرات.
نشرت صحيفة التايمز مزاعم مروعة وغير مؤكدة حول قطع حماس أعناق الأطفال الرضع، وبعد يومين، أعقبتها بما نشرته عن الأطفال الرضع «المشوهين»، وتبين لاحقًا أن هذه المزاعم غير المستندة إلى أدلة كانت محض شائعات، أما مقتل أكثر من ألف رضيع فلسطيني فليس بشائعة، لأنهم لقوا مصرعهم فعلا على يد القوات الإسرائيلية، وفي حدود ما أعلم، لم تنشر التايمز صفحة أولى عن هذا.
ولا يقتصر الرعب على مذبحة الأطفال، ففي وقت مبكر من الصراع، وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهامًا لإسرائيل باستخدام الجوع سلاحا في الحرب، ثم انتهت وكالتان حكوميتان أمريكيتان في الربيع الماضي إلى أن إسرائيل تعمّدت منع شحنات مواد أساسية من دخول غزة. هوجمت جميع مستشفيات غزة الستة والثلاثين مرات متكررة ولا يعمل منها جزئيا حتى الآن إلا سبعة عشرة، وتجرى عمليات البتر والولادة القيصرية فيها بلا تخدير، ولقي أكثر من ألف عامل في مجال الرعاية الصحية مصرعهم. وبحلول صيف عام 2024، كان ما يقرب من عشرة آلاف فلسطيني، منهم مئات الأطفال، قد باتوا سجناء. وقد وثقت الأمم المتحدة تقارير مروعة عن التعذيب والاعتداء الجنسي: إذ تم احتجاز رجال ونساء في سجون تشبه الأقفاص، مقيدين إلى الأسرة في حفاضات ومعصوبي الأعين، وعراة، ومحرومين من الطعام والماء والنوم، ويتعرضون للتعذيب بحروق السجائر، والإيهام بالإغراق، والصعق بالكهرباء، وحتى بالاغتصاب فضلًا عن اتهامات بالاغتصاب الجماعي.ولا ينبغي أن يكون أي من هذا مفاجئا. فقد وصف الجنرال الإسرائيلي غسان عليان، المكلف بالشؤون المدنية في الأراضي المحتلة في إسرائيل، المدنيين في غزة بأنهم «حيوانات بشرية»، وتعهد بمعاقبتهم بحصار كامل وإخضاعهم لـ«الجحيم». وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لم يذكر اسمه: إن غزة «ستتحول في النهاية إلى مدينة من الخيام، لا مباني فيها».خلافًا لجورنيكا، تم توثيق الجرائم المرتكبة في غزة في وقت وقوعها. فقد نشر الجنود الإسرائيليون بفرح أدلة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولجأ الناجون إلى الإنترنت لنشر لقطات لما كانوا يعانونه. وكان العديد من هؤلاء الناجين، على حد تعبير المحامية الأيرلندية بلين ني جرالايج، «يبثون تدميرهم في وقت حدوثه على أمل يائس حتى الآن بأن يفعل العالم شيئا».
ومع ذلك، استمرت حكومة المملكة المتحدة في تسليح إسرائيل، ولم توقف سوى ثلاثين من ثلاثمائة وخمسين ترخيصًا للأسلحة بعد ضغوط عامة وقانونية كبيرة، وفي الوقت نفسه، دافعت معظم وسائل الإعلام البريطانية عن فظائع إسرائيل أو سعت إلى غسلها، ولم تقم بالربط بين نيتها الإجرامية وأفعالها القاتلة. وفي مواجهة احتمال محاسبتهم على تواطؤهم، سعى الزعماء السياسيون والمنابر الإعلامية إلى تصوير معارضي الإبادة الجماعية الإسرائيلية باعتبارهم متطرفين خطرين، فوصفت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافيرمان الاحتجاجات بأنها «مسيرات كراهية»، ووصفتها صحيفة صن بأنها «مظاهرات كراهية»، وما كان قمع الشرطة للاحتجاجات في لندن هذا الأسبوع إلا أحدث مثال على هذا الاتجاه.لقد تسبب تدمير جورنيكا في صدمة واسعة النطاق، ولكن يجدر بنا أن نتذكر أنه بعد الهجوم، أصبح القصف الجوي الأكثر كارثية هو القاعدة الجديدة، فتشير التقديرات إلى مقتل 1650 فلسطينيا في غزة، ومن المرجح أن يكون الرقم الرسمي البالغ 47283 فلسطينيًا أقل من الواقع بشكل كبير، ولكن الوحشية الكبرى التي ارتكبت في غزة لا تثير مثل ذلك الغضب المؤسسي اليوم.
لا بد من محاسبة. والذين واصلوا توريد الأسلحة لإسرائيل تجب محاكمتهم لمساعدتهم في تسهيل ذلك، والذين استخدموا منصاتهم الإعلامية لتبرير ذلك يجب أن يروا أثره في اهتراء سمعتهم، فدونما مساءلة، سيصبح المزيد من العنف الفاسد أمرا طبيعيا، بل ومقبولا.
ويصبح هذا الخطر أكبر بشكل خاص في العصر الذي يشكّل فيه اليمين المتطرف الحكومات وتهدد حالة الطوارئ المناخية باضطرابات عالمية أعظم، ويعرف المتواطئون أن الطريقة الوحيدة للدفاع عن أنفسهم هي شيطنة من عارضوا الإبادة الجماعية وقلب العالم رأسًا على عقب، ولكنهم لو أفلتوا بما فعلوا، فسوف يحترق هذا العالم.
أوين جونز من كتاب الرأي في ذي جارديان