الاقتصاد الأفغاني.. الفرص والتحديات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يبدو في الأفق البعيد ملامح لصعود الاقتصاد الأفغانيّ في ظلّ تقارير دولية متشائمة لا تعكس قراءة عميقة لواقع وطبيعة الاقتصاد الأفغانيّ، تنطلق هذه التقارير من المعطيات التي تطرحها التقارير الغربية التي تنطلق عادة من تراجع دور المرأة في المدن الأفغانية الكبرى، في ظل إصدار حكومة طالبان منذ العام 2021 أكثر من 140 مرسومًا، منها 90 تقيّد حركة المرأة وعملها في الحكومة.
لكن هذه التقارير لم تأخذ في حساباتها أن المرأة في الريف الأفغاني لم تتأثر بهذه القرارات، حيث إنها عماد البيت الأفغاني اقتصاديًا؛ بمساهماتها في الإنتاج الزراعي وممارستها العديد من الأنشطة الاقتصادية.
فضلًا عن أن تحجيم وجود المرأة في العمل في المدن في بعض المهن أدَّى – طبقًا لإفادة غرفة التجارة والصناعة الأفغانية – إلى أن هناك 2471 شركة مرخصة و5400 شركة غير مرخصة تملكها نساء، لكن غلق صالونات التجميل التي تمتلكها النساء في صيف 2023، ترك 60 ألف امرأة بلا عمل، فضلًا عن تفضيل أصحاب العمل الرجال على النساء؛ تفاديًا لمضايقات الشرطة.
كانت الحقبة السابقة على حكم طالبان، نجحت في بناء قوى عاملة في المدن الكبرى من النساء في مجالات القضاء والمحاماة والشرطة والجيش، فيما أحصت بيانات حكومية حوالي 10000 امرأة يعملن كطبيبات وممرضات، و68 ألفَ معلمة، منهن 800 كوادر علمية في الجامعات.
التكيف مع الظروفمن ملامح القراءة العميقة للواقع الأفغاني، يتبين التكيف تحت أقصى الظروف، هذا العامل لم يُؤخذ في الاعتبار لدى العديد من التقارير عن الاقتصاد الأفغاني، فمنذ الاحتلال الروسي، أفغانستانَ عام 1979 والمواطن الأفغاني كيّف نفسه على العيش تحت أقصى الظروف.
هذا العامل إذا جاء مع استقرار نسبي ومتزايد يومًا بعد يوم تحققه طالبان الآن، يوفر فرصة تعطي أفغانستان درجة من درجات الأمل المفقود في المستقبل، هذا ما يؤشّر على نجاح قد يقود طالبان إلى كسب أرضية متزايدة داخل أفغانستان.
إن الملمح الأساسي، هو أن طالبان الآن غير طالبان قبل الاحتلال الأميركي عام 2001، فاتّجاه طالبان نحو البراغماتية واضح، فضلًا عن إدراكها أن أمن حدود أفغانستان مع جيرانها، خاصة الصين، له تبعات إيجابية على الاقتصاد، فصرفت حكومة أفغانستان جهودها نحو ذلك، مما زاد في حصيلة الجمارك وتدفق المنتجات الزراعية الأفغانية، وغيرها إلى الخارج، لذا كانت طالبان بعيدة عن كل ما يثير جيرانها، فالمحيطُ الجغرافي يكفل لأفغانستان الكثير من الفرص الواعدة.
عوامل سلبيةإن العديد من العوامل السلبية تعصف بالاقتصاد الأفغاني، فالمساعدات الإنسانية تراجعت في عام 2023 إلى النصف، وكانت في عام 2022 تمثل 3 مليارات دولار. كما أدَّى حظر طالبان زراعةَ الأفيون إلى خفض دخول الأسر التي تعمل في زراعته، وكان دخْل البلاد منه يتجاوز المليار دولار.
فضلًا عن ترحيل باكستان لـ400 ألف أفغاني؛ مما أدى إلى مزيد من الضغوط على سوق العمل، مع تراجع نسبي مؤقت للصادرات الأفغانية، واكب تراجع أسعار الفحم، وهي السلعة التصديرية عالية القيمة، خاصة مع تراجع طلب باكستان له، وبلغت صادرات أفغانستان من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2023، مليارًا و300 مليون دولار، مسجلة انخفاضًا قدره 0.5 % عن ذات الفترة من العام السابق.
وسجَّلت صادرات الفحم انخفاضًا قدره 17 %، ومن ناحية أخرى ارتفعت الصادرات الزراعية التي تشكل 63 % من إجمالي الصادرات بنسبة 11 %، وزادت صادرات المنسوجات التي تشكل 14 % من إجمالي الصادرات بنسبة 44%، وساعدت الزيادة في صادرات الخضراوات إلى الهند وباكستان في تعويض انخفاض الصادرات.
وتظل باكستان أكبر سوق لصادرات أفغانستان، حيث تمثل 55 % من إجمالي الصادرات، تليها الهند بنسبة 29%، مع الأخذ في الاعتبار أن الصادرات الأفغانية إلى باكستان انخفضت بنسبة 15 % في الشهور التسعة الأولى من عام 2023.
عوامل إيجابيةإن امكانات النمو المستقبلي في أفغانستان تتوقف على قوة رأس المال البشري، فافتقاد أفغانستان للأطباء والمهندسين والمعلمين، يعوق التنمية بمفهومها الشامل، لذا وجهت طالبان جهودها نحو الأمن الداخلي، مما أدى لتدفق الطلاب إلى المدارس الابتدائية، عكس الفترات السابقة. فالأولاد ما بين 13 و18 عامًا، 4.4 % منهم التحقوا بالمدارس، وهي نسبة عالية، مقارنة بالحقب السابقة، لكن يبقى نقطة ما زالت طالبان في حاجة إلى تداركها، وهي تدنّي نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي، مما قد يلحق أضرارًا بالغة بخطوات التنمية الشاملة.
تسبَّبت قوة العملة الأفغانية في انخفاض معدلات التضخم بشكل حادّ فقد بلغ في عام 2022، نسبة 18.3 %، هذا ما أدى إلى انتعاش لقيمة الأجور، كما تم استئناف مشروع خط نقل الطاقة من قرغيزستان إلى باكستان، وهو ما سيوفر عائدات جيدة للاقتصاد.
إن المصدر الأكثر قيمة للتنمية الاقتصادية في أفغانستان هو مناجم المعادن الغنية المتوفرة على نطاق واسع في البلاد، فيوجد بها 1400 من رواسب المعادن من الأحجار الكريمة والنحاس والحديد والذهب، قدّر خبراء أميركيون هذه الثروات بـ 3 تريليونات دولار، لكن الترجيحات الأخيرة تذهب إلى أن قيمتها تتجاوز هذا الرقم.
تعدّ رواسب الليثيوم في أفغانستان ثروة ضخمة إذ تقدر بتريليون دولار، وتزداد قيمتها لأهميتها في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها عامًا بعد عام، وأطلق بسبب هذا على أفغانستان (مملكة الليثيوم).
تعدُّ الاستثمارات الصينية هي الأهم في أفغانستان، فشركة تشانيا الأفغانية تضخّ حاليًا استثمارات قدرها 350 مليون دولار في عدد من مشاريع توليد الكهرباء، وتصنيع الإسمنت والرعاية الصحية.
كانت حكومة طالبان وقّعت اتفاقًا في عام 2023 مع شركة شيناغانغ آسيا الوسطى للبترول والغاز الصينية؛ لاستخراج النفط من حوض أموداريا في شمال أفغانستان باستثمارات قدرها 540 مليون دولار في ثلاث سنوات.
إن كل ما سبق يؤشر على أن أفغانستان لديها فرص ولديها مشكلات موروثة، وعلاجها يعتمد على معالجة مشكلة الفقر المستشري في البلاد، والذي جعلها لسنوات من أعلى معدلات الفقر في العالم.
لذا، فإن توجه طالبان نحو الاهتمام بالتعليم ومكافحة الفساد- حيث نجحت فيهما بشكل كبير في العامين الأخيرين- يقودان على المدى البعيد إلى تغير وجه أفغانستان، لكن هذا يعتمد على مدى نمو القطاع الخاص، مع التركيز على معالجة ضعف البنية التحتية في البلاد، والعديد من المؤشرات تشير إلى نجاح نسبي في هذين المجالين، ومما يساعد أفغانستان على ذلك، هو أن المجتمع الأفغاني ليس لديه نزعة استهلاكية حادة على النمط الغربيّ.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات فضل ا عن فی عام
إقرأ أيضاً:
بهجت العبيدي: بيان البنك المركزي يؤكد الدور الحيوي للمصريين بالخارج في الاقتصاد المصري
قال بهجت العبيدي إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تشهد نمواً ملحوظاً ولها أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد المصري، وهذا ما أكدته الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث بلغت التحويلات 20.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024. مؤكدا أن هذا الرقم يعكس بوضوح تأثير المصريين الذين يعيشون خارج البلاد في دعم أسرهم وبلدهم.
وزير الرياضة يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج لبحث انشاء مراكز تدريب للتشغيل والتأهيل 21 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 شهوروأضاف العبيدي أن القفزات المتتالية في التحويلات، التي تم تسجيلها بعد الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024، تعكس مدى استجابة المصريين العاملين بالخارج لتحسينات الاقتصاد الوطني. فقد تضاعف حجم التحويلات خلال شهر سبتمبر 2024 ليصل إلى 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. وهذا يعكس ثقة الجالية المصرية في استقرار الوطن واستعداده للمساهمة في نموه.
أكثر من ذلك، يشير العبيدي، فإن التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، التي سُجلت عند 8.3 مليار دولار، قد ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بــ 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وهذا يوضح أن المصريين في الخارج ليسوا فقط يساهمون في دعم أسرهم، بل يلعبون أيضاً دوراً حيوياً في تعزيز الموارد المالية للدولة.
وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أنه مع ضخ 20.8 مليار دولار خلال الشهور التسع الأولى من عام 2024، فإن هذه التحويلات لا تعكس فقط قوة الجالية المصرية، بل هي أيضاً تبرهن على قوة الروابط الإنسانية والاقتصادية بين المصريين في الخارج ووطنهم. وفي وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية، تعد هذه التحويلات مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، مما يسهل على الحكومة تنفيذ المشاريع الوطنية وتطوير البنية التحتية.
ودعى العبيدي الحكومة المصرية إلى استغلال هذه التحويلات بما يعود بالنفع على الاقتصاد، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين المصريين في الخارج لاستثمار أموالهم في الوطن.
وأوضح مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج التزام المصريين بالخارج الثابت باعتبارهم جزءًا من مستقبل مصر المزدهر. مطالبا بتعزيز الجهود والعمل سويًا على بناء اقتصاد قوي يعتمد على التضامن والتعاون بين جميع المصريين، داخل الوطن وخارجه.