جيتور داشينج "كسر زيرو" 2024 بأرخص سعر في مصر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تعد جيتور داشينج موديل 2024، من أبرز السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية بالسوق المصري، بل الأحدث بين أسطول سياراتها، وتقدم السيارة محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تتراوح بين 1,394,000 جنيه و 1,659,000 جنيه.
. صور
وظهرت السيارة جيتور داشينج موديل 2024 للبيع على الانترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بفارق سعري يقدر بـ 90 ألف جنيه، مع احتفاظها بمفهوم الفبريكا، ورخصة سارية لمدة سنتين، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الأولى COMFORT.
تعتمد السيارة جيتور داشينج موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 156 حصان، متصل بناقل حركة 6 غيار، كما دعمت بتجهيزات اخرى منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.
وزودت السيارة بنظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، قفل مركزي، انذار، جنوط، حساسات ركن، كاميرا، بلوتوث، نظام الوسائد الهوائية الخاص بالحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP.
وتأتي السيارة جيتور داشينج موديل 2024 للبيع بقيمة قدرها مليون و300 ألف جنيه، بينما يصل السعر الرسمي لهذه الفئة نحو مليون و394 ألف جنيه، وتقدم الفئات الأخري بقيمة قدرها 1,494,000 جنيه للفئة الثانية، ووصل سعر الفئة كاملة التجيهزات إلى 1,659,000 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيتور داشينج تقنية الفار داشينج موديل 2024 جيتور داشينج موديل 2024 سعر جيتور داشينج سعر جيتور داشينج موديل 2024 أرخص سیارة ألف جنیه 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
خدش سيارة سيدة بسبب ركنها أمام منزله.. المحكمة تغرم شخصا 25 ألف جنيه
قضت محكمة الزقازيق بتعويض سيدة بملبغ 25 ألف جنيه نتيجة لتعرض سيارتها للإتلاف من قبل شخص قام بالإصطدام بها وتجريحها بسبب ركن السيارة أمام منزله.
تفاصيل تلك القضية التي أقامها المحامي بالنقض محمد حسن الأنور، ومحمد جلال، بالزقازيق أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية، بدأت بقيام السيدة بركن سيارتها في أحد الشوارع بمنطقة سكنية وغادرت وعند عودتها فوجئت بوجود تجريح بجانب السيارة والاصطدام بها من الخلف، دون وجود أحد بالشارع وعند مراجعة الكاميرات شاهدت مرتكب الواقعة، وحررت محضر ضده مستندة على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يقوم بخدش سيارتها بسبب ركنها أمام منزله. تفاصيل القضية أمام المحكمة
وكشفت أوراق الدعوى رقم الدعوى رقم 617 لسنة 2024 مدني بندر الزقازيق، أنه في سبتمبر الماضي قام المدعى عليه، بإتلاف السيارة الخاصة بالسيدة، وتحرر عن ذلك محضر اتلاف حمل رقم 9133 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق، متضمنًا استعراض القوة وترويع المدعى عليها وأولادها باستخدام الة حادة وقام بإتلاف وتجريح الجانب الايسر من السيارة، وقد تعرفت علي الشخص مرتكب الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بإحدى المنازل المجاورة لمكان الواقعة وقد ثبت من خلال المعاينة للسيارة انها خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف وقد تم قيد الأوراق مخالفة.
وخلال الجلسة قدم الدفاع، صورة رسمية من أوراق القضية، أصل فاتورة اصلاح بمبلغ إجمالي قدره 34800 جنية، اصل شهادة بيانات السيارة ملكية المدعية، اصل شهادة بيانات السيارة رقم ملكية المدعى عليه، اصل شهادة صادرة من نيابة اول الزقازيق بشأن القضية والمعاد قيدها برقم 42 لسنة 2024 مخالفات اول الزقازيق ثابت بها صدور امر جنائي بتاريخ 9 أكتوبر 2024 بغرامة خمسون جنيها، وفلاشة تحتوى على مقطع فيديو.
تفريغ الفيديو يثبت ارتكاب المدعى عليه الواقعةوتبين من خلال مقطع فيديو الذي كانت مدته خمسة دقائق وستة وثلاثون ثانية، وجود سيارة سوداء اللون تقف بجوار الطريق وخلفها سيارة ذهبي اللون واقر المدعى عليه بانها خاصته وأنه قائدها حال تصوير مقطع الفيديو، وظهرت سيارة المدعى حال محاولة ركنها وحدث تلامس خفيف بين السيارتين وعقب ذلك قام المدعى عليه بإبعاد سيارته الى الجانب الاخر من الطريق بعد استبيان الأمر بشأن ذلك التلامس وعقب ذلك قام بالمرور من الجهة اليمنى للسيارة السوداء اللون مرتين وصولا للبوابة الحديدية الخاصة بمسكنه، ولما كانت جلسة المرافعة.
حيثيات المحكمة لتعويض السيدةوقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد طالعت كافة أوراق الدعوى والمحررة عن شكوى المدعية والمعاينة المجراه به، ومطالعتها لمقطع الفيديو بكارت الذاكرة المقدم ضمن مستندات المدعية والمشار اليها بمحضر الجلسات وقد استخلصت المحكمة من جملة تلك الأوراق حدوث واقعة تصادم بين سيارة المدعية والسيارة الخاصة بالمدعى عليه، وقد حدث على اثرها تلفيات بالسيارة خاصة المدعية.
كما ثبت قيام المدعى عليه بإحداث تلفيات بالجانب الأيمن من السيارة خاصة المدعية وقد تمثلت جملة التلفيات في خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف على النحو الوارد بمعاينة الشرطة، وهو ما يكون معه المدعي عليه قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وهو اتلاف السيارة الخاصة بالمدعية وما ترتب على ذلك من ضرر وهو منعها من الاستفادة بالسيارة المملوكة لها واللجوء الي الجهات الرسمية في سبيل اقتضاء حقها واسترجاع مقدار ما أصابها من اضرار وما لاقته من الم نفسي من تلك الأفعال وكان هذا الخطأ والضرر وقامت معه رابطة السببية بين الفعل والضرر وهم قوام المسئولية التقصيرية التي توجب التعويض للمدعية.
اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون