لم يبق أحد تقريبا مع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سعيه إلى تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة.

فقذ تبين بأن لشكر لم يستطع في نهاية المطاف، إقناع أي من أطراف المعارضة بالتقدم خطوة إلى الأمام في المناقشات التي كانت سائدة حول ملتمس رقابة ضد الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش.

لشكر كان من المتحمسين البارزين للانضمام إلى الحكومة التي يقودها حليفه السابق، التجمع الوطني للأحرار، لكن جرى التخلي عنه لاحقا.

ومع إعلان حزب العدالة والتنمية، الأحد، « عدم مشاركته » في تقديم ملتمس الرقابة المذكور، فإن الاتحاد الاشتراكي يبقى الحزب الوحيد، من الوجهة العملية، الذي يحاول المضي قدما في خطوته.

فالحركة الشعبية، إحدى أبرز كتل المعارضة في البرلمان، لا تذكر تسمية « ملتمس الرقابة » البتة. فأمينها العام، محمد وازين، لا يتحدث عن المبادرة، بينما قياديوه يشيرون إلى وقوف الحزب »مع جميع آليات الرقابة » جوابا على أي إقحام لاسمه في المشاورات التي جرت حول ملتمس الرقابة.

وقد حدث هذا الإقحام، مطلع هذا الأسبوع، عندما تحدث الاتحاد الاشتراكي في بيان أصدره بشكل منفصل عقب اجتماع مع كتل المعارضة، عن « أن هذه المبادرة لقيت تجاوبا عمليا » من أحزاب المعارضة. تسببت هذه العبارة في سلسلة تصريحات من ممثلين عن باقي الكتل التي شاركت في هذا الاجتماع، تفنذ بشكل كامل إحراز أي تقدم في هذا الصدد.

يشمل ذلك أقرب حلفائه: حزب التقدم والاشتراكية. ليس هناك موقف واضح من قادته الذين يبدون مترددين نحو رغبة لشكر في تحويل المبادرة الرقابية، إلى شأن خاص به. في فبراير، سيشدد لشكر في تصريح لموقع «كيفاش»، على « مبادرة حزبه » إلى هذا الأمر.

فالمناقشات المستمرة حول ملتمس القرابة بين الحزبين، لم تخلص إلى أي خطوات عملية. ومن الصعب، وفقا لأكثر من مصدر في حزب « الكتاب »، أن تفضي هذه العملية إلى نتيجة عملية. لا تعكس قيادة التقدم والاشتراكية أهمية ملتمس الرقابة في جدول أعمالها هذا العام، رغم « تمسكها بالتنسيق » مع الاتحاد الاشتراكي « في مختلف المبادرات ».

كان التقدم والاشتراكية آخر الحلفاء الذين قد يذهبون إلى نهاية الطريق مع الاتحاد الاشتراكي، لكنه لا يريد فعل ذلك وحده دون باقي أطراف المعارضة. الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية ثم النواب اليساريين القلائل في البرلمان.

في لقاء مع منسقي حزبه في الأقاليم، الجمعة الماضي، أثنى لشكر على التنسيق الحاصل مع التقدم والاشتراكية. في تغطية منشورة بموقع « أنوار بريس » التابع للاتحاد الاشتراكي، ومدير نشره هو لشكر نفسه، يدعو إلى « تشكيل قوة ضاغطة » من اليسار الموجود في المعارضة. وقد فهم الكثيرون في التقدم والاشتراكية أن لشكر يحاول إحياء مشروع قديم لتشكيل جبهة وطنية، أو يسارية، يكون هو قائدها. كانت هذه الطريقة هي مصدر كافة الإخفاقات التي أضعفت مشروع وحدة اليسار، ولشكر يحاول الآن إيقاظه مجددا، على أنقاض خراب ملتمش الرقابة.

يعاني الاتحاد الاشتراكي من أزمة مصداقية بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات في أحدث تقاريره، عن فضيحة كبيرة داخل هذا الحزب بسبب الأموال العمومية المخصصة لدعم الأبحاث والدراسات الخاصة بالأحزاب. فقد تبين أن لشكر منح ابنه، لحسن، وزميله في المكتب السياسي، المهدي مزراوي (عضو هيئة ضبط الكهرباء)، نحو 190 مليون سنتيم، مقابل إنجاز دراسات لفائدة الحزب. الاثنان أسسا مكتب دراسات قبيل تلقي مبالغ الدعم العمومي، وسجلا عنوانه بشقة هامشية في بلدة عين عودة، بعيدا بحوالي 30 كيلومترا جنوب شرق الرباط. تسببت هذه المعلومات في بلبلة داخل هذا الحزب، مع تنديد جماعة من قيادييه البارزين في الماضي، بهذه التحويلات.

كان مزواري، على سبيل المثال، متحمسا لملتمس الرقابة، بل وواثقا من جديته. في فبراير الفائت، قال إن المبادرة «تحظى بدعم أحزاب المعارضة»، قبل أن « ننفتح على بعض النواب اليساريين »، مشيرا بذلك إلى النائبتين البرلمانيتين، نبيلة منيب (الاشتراكي الموحد)، وفاطمة التامني (تحالف فدرالية اليسار). نفت التامني لنا أن تكون قد أحيطت علما بأي شيء يتعلق بملتمس الرقابة، من طرف آخر في المعارضة.

رغم ذلك، يواصل لشكر الدفاع عن نفسه في مواجهة الانتقادات المتعلقة بهذه الصفقات. وقد كال هجوما لاذعا على المجلس الأعلى للحسابات ردا على ذلك. ليس ذلك فقط، بل إن لشكر وباستمرار، في أنشطته بعد ذلك التقرير، يصر على وضع المهدي مزواري بجانبه حيثما كان يتحدث في موقف يسند فيه زميله بسبب الفضيحة.

لا تشعر الحكومة بتهديد كبير من تحركات الاتحاد الاشتراكي واليساريين الذي يمكن أن ينضموا إليه، فهي تتحوز على « أغلبية مطلقة، وصلبة وغير قابلة للاختراق »، كما يقول مصدر بالتجمع الوطني للأحرار.

يتوفر للتحالف الحكومي 270 مقعدا في مجلس النواب، من مجموع 395 مقعدا، دون احتساب التغيرات الطفيفة حول هذا العدد جراء الانتخابات الجزئية التي تكررت طيلة السنتين الماضيتين، لكنها لم تسفر عن تدهور مقاعد الأغلبية.

وبالرغم من تحوز التحالف الحكومي على أغلبيته، إلا أن تقديم ملتمس للرقابة، وحصوله على النصاب القانوني لعرضه ومناقشته في البرلمان، يشكل ضربة موجعة للحكومة ورئيسها اللذين لا يرغبان في التعرض لمساءلة صعبة ودقيقة مثل تلك التي تنتج عن ملتمس الرقابة. وحاولت حكومات في السابق، منع تقديم هذا الملتمس، ومن ثم، فقد كان آخر ملتمس رقابة في مجلس النواب عام 1990، أي قبل 34 عاما، وهو الثاني بعد أول كان عام 1964، وكلاهما لم يؤديا إلى سقوط الحكومتين اللتين كانتا هدفا لتلك الملتمسات.

وفقا للدستور، يحق لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، لكن لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. تملك المعارضة، 125 نائبا، ويشكل أكثر من الخمس المطلوب لتقديم ملتمس رقابة، إلا أن التناقضات بين أطراف هذه المعارضة تضعف هذه الأعداد.

من الوجهة التقنية، تتشكل المعارضة في مجلس النواب من سبع حساسيات سياسية، لكن الاتحاد الدستوري، رابع أكبر كتل المعارضة بـ18 مقعدا، يدعم التحالف الحكومي. ومثله في ذلك، النواب الخمسة عن  الحركة الديمقراطية الاجتماعية. لكن يمكن للمعارضة أن تمضي قدما في الحصول على النصاب القانوني بالرغم من عدم دعم الكتلتين المذكورتين.

 

كلمات دلالية أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب حكومة معارضة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب حكومة معارضة التقدم والاشتراکیة الاتحاد الاشتراکی ملتمس الرقابة تقدیم ملتمس

إقرأ أيضاً:

تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون

نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.

وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.

كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.

إحالة العامل إلى المحكمة العمالية

وفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.

تحليل المخدرات في القطاع الحكومي

وينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.

وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةمشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل

ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.

ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

إنهاء خدمة العامل

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

مقالات مشابهة

  • تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025
  • الحزب الاشتراكي وتنظيم التصحيح يؤكدان أن العدوان الأمريكي لن يثني اليمن عن مساندة فلسطين
  • القيادي بـ «تأسيس» الهادي إدريس يكشف ملامح الحكومة الموازية وموقفهم من إيقاف الحرب في السودان
  • سلامة الغذاء: إصدار 20 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي في أسبوع
  • الهادي إدريس يحدد موعد إعلان الحكومة الموازية
  • الاتحاد الآسيوي يضع خارطة طريق توضح المعايير التي ينبغي الالتزام بها
  • خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
  • تحليل الوضع الراهن في السودان وتحديات مستقبل الدعم السريع
  • الهادي إدريس لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا لإبعاد «شبح الانقسام» في السودان
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون