تحليل إخباري: إدريس لشكر يمشي وحيدا في الطريق الموحش لملتمس الرقابة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
لم يبق أحد تقريبا مع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سعيه إلى تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة.
فقذ تبين بأن لشكر لم يستطع في نهاية المطاف، إقناع أي من أطراف المعارضة بالتقدم خطوة إلى الأمام في المناقشات التي كانت سائدة حول ملتمس رقابة ضد الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش.
ومع إعلان حزب العدالة والتنمية، الأحد، « عدم مشاركته » في تقديم ملتمس الرقابة المذكور، فإن الاتحاد الاشتراكي يبقى الحزب الوحيد، من الوجهة العملية، الذي يحاول المضي قدما في خطوته.
فالحركة الشعبية، إحدى أبرز كتل المعارضة في البرلمان، لا تذكر تسمية « ملتمس الرقابة » البتة. فأمينها العام، محمد وازين، لا يتحدث عن المبادرة، بينما قياديوه يشيرون إلى وقوف الحزب »مع جميع آليات الرقابة » جوابا على أي إقحام لاسمه في المشاورات التي جرت حول ملتمس الرقابة.
وقد حدث هذا الإقحام، مطلع هذا الأسبوع، عندما تحدث الاتحاد الاشتراكي في بيان أصدره بشكل منفصل عقب اجتماع مع كتل المعارضة، عن « أن هذه المبادرة لقيت تجاوبا عمليا » من أحزاب المعارضة. تسببت هذه العبارة في سلسلة تصريحات من ممثلين عن باقي الكتل التي شاركت في هذا الاجتماع، تفنذ بشكل كامل إحراز أي تقدم في هذا الصدد.
يشمل ذلك أقرب حلفائه: حزب التقدم والاشتراكية. ليس هناك موقف واضح من قادته الذين يبدون مترددين نحو رغبة لشكر في تحويل المبادرة الرقابية، إلى شأن خاص به. في فبراير، سيشدد لشكر في تصريح لموقع «كيفاش»، على « مبادرة حزبه » إلى هذا الأمر.
فالمناقشات المستمرة حول ملتمس القرابة بين الحزبين، لم تخلص إلى أي خطوات عملية. ومن الصعب، وفقا لأكثر من مصدر في حزب « الكتاب »، أن تفضي هذه العملية إلى نتيجة عملية. لا تعكس قيادة التقدم والاشتراكية أهمية ملتمس الرقابة في جدول أعمالها هذا العام، رغم « تمسكها بالتنسيق » مع الاتحاد الاشتراكي « في مختلف المبادرات ».
كان التقدم والاشتراكية آخر الحلفاء الذين قد يذهبون إلى نهاية الطريق مع الاتحاد الاشتراكي، لكنه لا يريد فعل ذلك وحده دون باقي أطراف المعارضة. الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية ثم النواب اليساريين القلائل في البرلمان.
في لقاء مع منسقي حزبه في الأقاليم، الجمعة الماضي، أثنى لشكر على التنسيق الحاصل مع التقدم والاشتراكية. في تغطية منشورة بموقع « أنوار بريس » التابع للاتحاد الاشتراكي، ومدير نشره هو لشكر نفسه، يدعو إلى « تشكيل قوة ضاغطة » من اليسار الموجود في المعارضة. وقد فهم الكثيرون في التقدم والاشتراكية أن لشكر يحاول إحياء مشروع قديم لتشكيل جبهة وطنية، أو يسارية، يكون هو قائدها. كانت هذه الطريقة هي مصدر كافة الإخفاقات التي أضعفت مشروع وحدة اليسار، ولشكر يحاول الآن إيقاظه مجددا، على أنقاض خراب ملتمش الرقابة.
يعاني الاتحاد الاشتراكي من أزمة مصداقية بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات في أحدث تقاريره، عن فضيحة كبيرة داخل هذا الحزب بسبب الأموال العمومية المخصصة لدعم الأبحاث والدراسات الخاصة بالأحزاب. فقد تبين أن لشكر منح ابنه، لحسن، وزميله في المكتب السياسي، المهدي مزراوي (عضو هيئة ضبط الكهرباء)، نحو 190 مليون سنتيم، مقابل إنجاز دراسات لفائدة الحزب. الاثنان أسسا مكتب دراسات قبيل تلقي مبالغ الدعم العمومي، وسجلا عنوانه بشقة هامشية في بلدة عين عودة، بعيدا بحوالي 30 كيلومترا جنوب شرق الرباط. تسببت هذه المعلومات في بلبلة داخل هذا الحزب، مع تنديد جماعة من قيادييه البارزين في الماضي، بهذه التحويلات.
كان مزواري، على سبيل المثال، متحمسا لملتمس الرقابة، بل وواثقا من جديته. في فبراير الفائت، قال إن المبادرة «تحظى بدعم أحزاب المعارضة»، قبل أن « ننفتح على بعض النواب اليساريين »، مشيرا بذلك إلى النائبتين البرلمانيتين، نبيلة منيب (الاشتراكي الموحد)، وفاطمة التامني (تحالف فدرالية اليسار). نفت التامني لنا أن تكون قد أحيطت علما بأي شيء يتعلق بملتمس الرقابة، من طرف آخر في المعارضة.
رغم ذلك، يواصل لشكر الدفاع عن نفسه في مواجهة الانتقادات المتعلقة بهذه الصفقات. وقد كال هجوما لاذعا على المجلس الأعلى للحسابات ردا على ذلك. ليس ذلك فقط، بل إن لشكر وباستمرار، في أنشطته بعد ذلك التقرير، يصر على وضع المهدي مزواري بجانبه حيثما كان يتحدث في موقف يسند فيه زميله بسبب الفضيحة.
لا تشعر الحكومة بتهديد كبير من تحركات الاتحاد الاشتراكي واليساريين الذي يمكن أن ينضموا إليه، فهي تتحوز على « أغلبية مطلقة، وصلبة وغير قابلة للاختراق »، كما يقول مصدر بالتجمع الوطني للأحرار.
يتوفر للتحالف الحكومي 270 مقعدا في مجلس النواب، من مجموع 395 مقعدا، دون احتساب التغيرات الطفيفة حول هذا العدد جراء الانتخابات الجزئية التي تكررت طيلة السنتين الماضيتين، لكنها لم تسفر عن تدهور مقاعد الأغلبية.
وبالرغم من تحوز التحالف الحكومي على أغلبيته، إلا أن تقديم ملتمس للرقابة، وحصوله على النصاب القانوني لعرضه ومناقشته في البرلمان، يشكل ضربة موجعة للحكومة ورئيسها اللذين لا يرغبان في التعرض لمساءلة صعبة ودقيقة مثل تلك التي تنتج عن ملتمس الرقابة. وحاولت حكومات في السابق، منع تقديم هذا الملتمس، ومن ثم، فقد كان آخر ملتمس رقابة في مجلس النواب عام 1990، أي قبل 34 عاما، وهو الثاني بعد أول كان عام 1964، وكلاهما لم يؤديا إلى سقوط الحكومتين اللتين كانتا هدفا لتلك الملتمسات.
وفقا للدستور، يحق لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، لكن لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. تملك المعارضة، 125 نائبا، ويشكل أكثر من الخمس المطلوب لتقديم ملتمس رقابة، إلا أن التناقضات بين أطراف هذه المعارضة تضعف هذه الأعداد.
من الوجهة التقنية، تتشكل المعارضة في مجلس النواب من سبع حساسيات سياسية، لكن الاتحاد الدستوري، رابع أكبر كتل المعارضة بـ18 مقعدا، يدعم التحالف الحكومي. ومثله في ذلك، النواب الخمسة عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية. لكن يمكن للمعارضة أن تمضي قدما في الحصول على النصاب القانوني بالرغم من عدم دعم الكتلتين المذكورتين.
كلمات دلالية أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب حكومة معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب حكومة معارضة التقدم والاشتراکیة الاتحاد الاشتراکی ملتمس الرقابة تقدیم ملتمس
إقرأ أيضاً:
تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025
قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.
بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره.
ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).
وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.
وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. شبه إجماع من المستثمرين على الإبقاء على الوضع الراهن
يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية.
وبالنسبة للمحلل الاقتصادب، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.
وأوضح باكو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن « توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم ».
من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.
كما أبرز الخبير أن « الحذر » النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره « Research Report-Strategy » إلى وجود « شبه إجماع » بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.
وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن « المؤسسات المحلية » تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
أما « الفاعلون المرجعيون »، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن « المستثمرين الأجانب » و »الأشخاص الذاتيين » متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.
كلمات دلالية الاسعار التساقطات المطرية التضخم انخفاض بنك المغرب سعر الفائدة