اليمن.. شرطة تعز تضبط أسلحة في قضية اغتيال مسؤول أممي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
كشفت سلطات الأمن في تعز عن ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة وأجهزة الاتصال اللاسلكية بحوزة الموقوفين على خلفية جريمة اغتيال منسق برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز مؤيد حميدي، الذي مر أسبوع على مقتله في جريمة قوبلت باستهجان واسع على المستويات المحلية والدولية.
وأكدت شرطة تعز في بيان، اليوم الجمعة، أن الإجراءات لا تزال مستمرة ونتائج التحقيقات "مبشّرة وإيجابية"، على حد تعبيرها.
وقالت إنها ستوافي الرأي العام بالمستجدات أولاً بأول، ونتائج الإجراءات المتاحة قانوناً والتي لا تؤثر على سير الإجراءات.
وأوضحت أن "إجراءات التحقيق والحملة مستمرة"، وأن "كل الإجراءات المنفذة قانونية وتتم بإشراف وتنسيق مع النيابة".
وأشادت شرطة تعز "بتعاون المواطنين والوجاهات الاجتماعية مع الحملة الأمنية والذي ساعدها على تحقيق الإنجاز بوقت قياسي"، داعيةً السكان إلى "المزيد من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الأمن والاستقرار وضبط عصابات الإجرام".
وكانت سلطات الأمن أعلنت في وقت سابق، اعتقال 20 مشتبهاً بهم، بينهم المنفذان الرئيسيان لجريمة الاغتيال التي لاقت إدانة محلية ودولية واسعة.
وأشارت إلى أن لجنة التحقيق أفرجت عن عدد من المضبوطين بعد استكمال الإجراءات معهم.
وفيما يلي أبرز المضبوطات، حسب ما جاء في بيان شرطة تعز:
-شنطة تحتوي على ثلاث عبوات ناسفة كانت بحوزة المضبوطين.
-ثلاث عبوات ناسفة داخل شنطة ملصقة على 3 بطاريات درجات نارية.
-عبوة صغيرة على كشاف صغير "أبو قلم" ملصق على بطارية هاتف جوال.
-قذائف "ار. بي. جي" مع الحشوات.
-قنابل.
-أسلحة آلية ومسدسات.
-ذخائر مختلفة.
-سيارة "هيلوكس غمارتين" مشتبهة.
-دراجة نارية مشتبهة.
-ملابس كان يرتديها المنفذون.
-مخطوطات أثرية وخرائط غوغل.
-"ذواكر وسيديهات" وجهاز عرض.
-كيس دعاية يحتوي على كمية من "كروت حامل الشرائح" وعليها أسماء.
-ملابس كان يرتديها المشتبه بهم بالحادثة.
-هواتف لمس وأزرار تستخدم بالتواصل وصنع المتفجرات.
-مواد تستخدم بصنع المتفجرات.
- 17 كيلوغراما من مادة TNT داخل أكياس بألوان مختلفة.
- 3 كيلوغرامات بارود.
- شوالة مقصوصات صغيرة من البلاستيك تستخدم شظايا للعبوات.
- لفات أسلاك نحاسية وصفائح.
- بطاريات صغيرة بأحجام مختلفة.
- عدد من أجهزة التحكم عن بعد (ريموت).
- هواتف قديمة موصلة بأسلاك.
-عدد من المضبوطات الأخرى والمتعلقات الشخصية للمضبوطين.
كما أعلنت عن استعادة المنهوبات التالية:
- سيارة "حبة وربع" موديل 2006 خاصة بالمفتش العام بوزارة الدفاع اللواء الركن عادل القميري ومبلغ عنها.
- دراجة نارية "فتش" لون أبيض تابع للبلدية ومبلغ عنه.
- سلاح آلي تابع لمهند البناء ومبلغ عنه بقضية تقطع ونهب.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اليمنز تعز اليمنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تعز اليمن شرطة تعز
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي يدعو إسرائيل لفتح جميع المعابر مع غزة
قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة ، مساء الخميس 19 سبتمبر 2024 ، إنه من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة وتحسين الظروف التي لا تطاق للمدنيين، يتعين على إسرائيل أن ت فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بالكامل وتيسر التسليم الفوري والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة تطبيق القرار 2334 (2016) الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند التأكيد على أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وقال وينسلاند في إحاطة أمام المجلس عبر الفيديو إن "النشاط الاستيطاني مستمر، والصراع المدمر في غزة متواصل جنبا إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة، رغم دعوة قرار مجلس الأمن رقم 2334 إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين".
وأضاف وينسلاند أنه "تم تقديم أو الموافقة على نحو 6370 وحدة استيطانية جديدة، وأن عمليات هدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأفاد باستمرار عمليات إخلاء المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وتهجير 188 مواطنا فلسطينيا، بينهم 111 طفلا، من مجتمعاتهم في الضفة الغربية بسبب العنف والمضايقات من قِبل المستوطنين وتقلص أراضي الرعي.
وقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ملاحظات الأمين العام بشأن تطبيق القرار 2334، حيث جدد إدانته بشكل لا لبس فيه للقتل والإصابة على نطاق واسع للمدنيين في غزة، بما في ذلك النساء والأطفال، والحرمان من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وقال وينسلاند: "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. أشعر بالقلق إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط".
وجدد وينسلاند الدعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المعاناة الإنسانية"، داعيا إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق "من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وأدان المسؤول الأممي بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، مضيفا أن "تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية أمر مثير للقلق الشديد".
وتتطرق وينسلاند إلى الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما خلفته من ضحايا وأضرار جسيمة في البنية التحتية، معربا عن القلق العميق إزاء العدد الكبير من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين تعتقلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وزيادة حالات الاعتقال الإدارية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأدان الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين بما في ذلك على مقربة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وبتواطؤ منها وأحيانا باستخدام أسلحة توزعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الأمين العام مازال منزعجا بشدة من التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأضاف: "تعمل السياسات والممارسات الإسرائيلية على تغيير الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل منهجي، مما يخلق ديناميكيات خطيرة وتهديدا وجوديا لحل الدولتين".
وشدد على أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والخطوات الإسرائيلية الأخيرة وإعلانات ما يسمى "أراضي الدولة" واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة "تغير المشهد بشكل أساسي، وتزيد من تعميق الاحتلال".
وأوضح أن هدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين قد ينطوي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ويثير المخاوف بشأن خطر النقل القسري.
وأعرب المسؤول الأممي عن القلق إزاء الحالات المتعددة التي انخرط فيها مسؤولون إسرائيليون في استفزازات خطيرة وتحريض ولغة تحريضية، والتي يجب على الجميع رفضها.
ونقل تقدير الأمين العام العميق لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونـروا) وجميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، "الذين يظلون ملتزمين بعملهم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة". وعبر عن القلق العميق إزاء الجهود الرامية إلى تقويض عملهم المنقذ للحياة.
وقال وينسلاند: "لكي نواجه التحديات المقبلة، يتعين علينا أن ننشئ أطرا سياسية وأمنية قادرة على معالجة الكارثة الإنسانية، والبدء في التعافي المبكر، وإعادة بناء غزة، وإرساء الأساس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين".
وشدد على أن التقدم نحو السلام يجب أن يتناول ويحقق بشكل كامل الحق الأساسي والمشروع للفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
المصدر : وكالة سوا
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة