انخفاض ناهز 97 بالمئة من الناتج المحلي.. هكذا تنزف غزة اقتصاديا
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، صدر قبل أيام، أن قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدتها غزة، منذ انطلاق عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها، بلغت حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وغزة عام 2022).
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "التقييم المرحلي للأضرار"، والذي غطّى الفترة الزمنية بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وآخر كانون الثاني/ يناير 2024، فإن نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة جاءت كالتالي:
قطاع الإسكان 72%.
قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%.
قطاع الزراعة 3.4%.
قطاع الصحة 3%.
قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%.
قطاع البيئة 2.2%.
قطاع النقل 1.9%.
قطاع التعليم 1.8%.
قطاع التراث الثقافي 1.7%.
قطاع الطاقة 1.5%.
قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%.
قطاع الخدمات البلدية 0.1%.
وبحسب المصدر نفسه، بدت الخسائر كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية وتسويتها بالأرض، فلم يتبق إلا القليل من الأصول التي لم تُمس، مشيرا إلى أن نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.
وفي السياق نفسه، أشارت الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع الفلسطيني باتوا على شفا المجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين. موضحة أن "نحو مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأصبح 75 في المئة من السكان مشردين".
كذلك، قال التقرير إن: "العدوان في تأثيرات تراكمية كارثية على الصحة الجسدية النفسية ضربت بشكل شديد القسوة النساء والأطفال والمسنين وذوي العجز، وتوقع أن يؤدي هذا إلى عواقب مدى الحياة تتعلق بنمو أطفال اليوم في القطاع الفلسطيني".
وتابع: "مع الضرر أو التدمير الذي طال 84 في المئة من المرافق الصحية في غزة ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق الباقية، أصبح السكان يعانون من نقص الوصول إلى الرعاية الصحية وإسعافات إنقاذ الأرواح".
"امتد الانهيار إلى نظام المياه والصرف الصحي في غزة الذي بات أقل من 5 في المئة من قدرته السابقة، وبات السكان يعتمدون على حصص مائية محدودة تعينهم على البقاء" يضيف التقرير نفسه، مؤكدا أن "نظام التعليم في غزة أصابه الانهيار التام، إذ بات 100 في المئة من الأطفال خارج المدارس بسبب الحرب".
تجدر الإشارة إلى أنه "منذ الأسبوع الأول للحرب، تعطلت شبكات الطاقة وأنظمة توليد الطاقة الشمسية في غزة؛ ما أدى إلى انقطاع شبه كلي للطاقة"، مشيرا إلى أن "92 في المئة من الطرق الرئيسية تدمرت أو تضررت كما أصاب البنية التحتية لقطاع الاتصالات الشلل؛ وهو ما زاد من صعوبة توصيل الإعانات الإنسانية الأساسية إلى السكان".
كذلك، أوصى التقرير بزيادة جهود الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية وتوفير المأوى للمشردين واستعادة الخدمات الأساسية. فيما بلغ عدد المشردين بسبب الحرب خلال الفترة من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى الثاني من تشرين الأول/ أبريل 1.7 مليون وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
من جهته، قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن "الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي".
وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية في آذار/ مارس الماضي، فإن "ثمّة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية".
وأكد أن "غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية"، مردفا: "أشارت التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، فقد ما نسبته 27 في المئة مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال الشهور الأربعة الأولى من العدوان بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار".
واستطرد: "بالمقابل فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86 في المئة من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي غزة الفلسطيني قطاع غزة فلسطين غزة قطاع غزة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة من
إقرأ أيضاً:
«وول ستريت جورنال»: المرشح الثالث في الانتخابات الأمريكية هو الاقتصاد
تتصدر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب قائمة المرشحين في انتخابات اليوم، أما اللاعب الرئيسي الثالث في هذه الانتخابات فهو الاقتصاد، الذي شكّل خطاب كلتا الحملتين وأبقى السباق على حافة الهاوية.
ولكن كيف يمكن للاقتصاد أن يؤثر على النتائج؟ ليس واضحًا تمامًا، فمن ناحية، كان الاقتصاد ينمو باطراد، ويوفر ملايين الوظائف الجديدة ويدفع الأجور إلى الارتفاع.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت الأسعار بشكل حاد عما كانت عليه عندما تولى الرئيس الأمريكي بايدن منصبه، كما أن أسعار المساكن أقل تكلفة، وهذه العوامل تؤثر على مزاج الأمريكيين، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.
لم تركز هاريس على أرقام الوظائف والنمو كما فعل بايدن، وبدلاً من ذلك ركزت رسالتها على ما تسميه «اقتصاد الفرص»، وقال ترامب إنه سيدفع بمجموعة من التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، بينما يرسم صورة أكثر قتامة للاقتصاد.
ترامب: فوز هاريس سيؤدي إلى «كساد اقتصادي»وحذر خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن فوز هاريس سيؤدي إلى «كساد اقتصادي على غرار عام 1929».
لقد أعطى الأمريكيون الاقتصاد علامات منخفضة خلال إدارة بايدن، مدفوعين بالإحباط من الأسعار.
ولكن هنا أيضًا، يظهر انقسام حزبي حاد. تُظهر استطلاعات رأي المستهلكين من جامعة ميشيجان أن الجمهوريين يصنفون الاقتصاد على أنه أسوأ ما كان عليه حتى عندما ضربت الجائحة في العام الأخير من رئاسة ترامب. بينما يصنفه الديمقراطيون على أنه أفضل مما كان عليه خلال فترة رئاسة ترامب.
رغم هذه التقييمات المتشائمة، إلا أن ما كان يفعله الناس بمحافظهم يروي قصة مختلفة، ففي الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة التجارة أن إنفاق المستهلكين قد ارتفع بنسبة 3% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد تعديله وفقًا للتضخم. خلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترامب، قبل الجائحة، نما الإنفاق بمعدل سنوي قدره 2.6%.
قد يكون التفاعل بين النمو القوي والأسعار المرتفعة سببًا رئيسيًا في أن استطلاعات الرأي تُظهر الانتخابات على أنها متعادلة، ويتجلى ذلك أيضًا في نموذج التنبؤ الرئاسي طويل الأمد الذي طوره عالم الاقتصاد في جامعة ييل راي فير لأول مرة في السبعينيات، ومن خلال تمشيطه للبيانات التي تعود إلى أوائل القرن العشرين، وجد أن ثلاثة متغيرات اقتصادية قامت بعمل جيد في التنبؤ بالتصويت الرئاسي.
المتغير الأول هو معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أو المعدل حسب التضخم، في الأرباع الثلاثة السابقة للانتخابات. فكلما زاد النمو الذي حققه الاقتصاد خلال عام الانتخابات، كان ذلك أفضل لمرشح الحزب الحالي.
وقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2% في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهي أفضل وتيرة قبل الانتخابات منذ فوز الرئيس السابق جورج دبليو بوش بفترة رئاسته الثانية في عام 2004. وقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أفضل بنسبة 2.8% خلال فترة رئاسة بايدن بأكملها حتى الربع الثالث - وهو الأفضل منذ الرئيس السابق ليندون جونسون - لكن عمل فير يشير إلى أن الناخبين يركزون أكثر على الأداء الاقتصادي الأخير.
وتعكس قوة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في التنبؤ بالتصويت كيف أنه عندما ينمو بقوة، عادة ما تكون أشياء أخرى مثل نمو الوظائف والأجور في حالة جيدة أيضًا.
كلما ارتفعت الأسعار كان الأمر أسوأ للحزب الحاكملكن عمل فير يُظهر أن الناخبين يبدو أن ذاكرتهم للتضخم أطول من ذاكرتهم للنمو الاقتصادي. المتغير الثاني في نموذجه هو التغيرات في مقياس للتضخم يسمى مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي. وقد وجد فير أن تغيرات الأسعار على مدار الفترة الرئاسية بأكملها هي المهمة. فكلما ارتفعت الأسعار، كان الأمر أسوأ بالنسبة للحزب الحاكم، توسع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.5% في الأرباع الـ 15 الأولى من رئاسة بايدن، وهي أسرع وتيرة منذ الولاية الأولى للرئيس السابق رونالد ريجان.
وقد ظهرت ذاكرة الناخبين الطويلة بشأن التضخم هذا العام. فقد استمر الغضب من الزيادات الحادة في الأسعار التي حدثت في وقت سابق من رئاسة بايدن على الرغم من هدوء التضخم. وقد استمر على الرغم من أن التحليلات الاقتصادية لبيانات وزارة العمل تُظهر أن أجور معظم العمال قد ارتفعت أكثر من ارتفاع الأسعار.
المتغير الأخير في نموذج فير هو ما يسميه «أرباع الأخبار الجيدة» - عدد الأرباع خلال الفترة الرئاسية التي تجاوز فيها نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.2%. كانت هناك أربعة من تلك الفصول خلال إدارة بايدن. وكانت هناك ثلاثة أرباع لترامب قبل انتخابات 2020.
استنادًا إلى المتغيرات الاقتصادية الثلاثة، إضافة إلى بعض المقاييس غير الاقتصادية مثل مدة بقاء حزب الرئيس في السلطة، يتوقع نموذج فير أن تحصل هاريس على 49.5%، وترامب على 50.5% من حصة أصوات الحزبين، بعبارة أخرى، تمامًا مثل ما تظهره متوسطات استطلاعات الرأي - سباق متكافئ تقريبًا.
لكن هذا لا يعني أن النتائج الفعلية ستبدو متعادلة. لا يتضمن نموذج فير أيًا من القضايا غير الاقتصادية التي يمكن أن تحفز الناخبين، أو مدى فعالية الحملات في جهودها.
وبالفعل، أنتج النموذج أخطاءً أكبر من المعتاد في الانتخابات الرئاسية الماضية، وإن كان ذلك في الاتجاه المعاكس لاستطلاعات الرأي. فقد تنبأ بأن ترامب سيستحوذ على معظم أصوات الحزبين في عام 2016، بدلاً من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون (التي خسرت مع ذلك أصوات المجمع الانتخابي). وأظهر فوز ترامب بحصة الأصوات في عام 2020، في حين توقعت استطلاعات الرأي فوز بايدن بسهولة أكبر مما حصل عليه بالفعل.
وسواء فاز هاريس أو ترامب، سيكون من الممكن الإشارة إلى الاقتصاد والقول بصدق «هذا هو السبب» ولكنه لن يكون السبب الوحيد أيضًا.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة