كشف تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، صدر قبل أيام، أن قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدتها غزة، منذ انطلاق عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها، بلغت حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وغزة عام 2022).

وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "التقييم المرحلي للأضرار"، والذي غطّى الفترة الزمنية بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وآخر كانون الثاني/ يناير 2024، فإن نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة جاءت كالتالي:

قطاع الإسكان 72%.


قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%.
قطاع الزراعة 3.4%.
قطاع الصحة 3%.
قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%.
قطاع البيئة 2.2%.
قطاع النقل 1.9%.
قطاع التعليم 1.8%.
قطاع التراث الثقافي 1.7%.
قطاع الطاقة 1.5%.
قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%.
قطاع الخدمات البلدية 0.1%.

وبحسب المصدر نفسه، بدت الخسائر كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية وتسويتها بالأرض، فلم يتبق إلا القليل من الأصول التي لم تُمس، مشيرا إلى أن نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.

وفي السياق نفسه، أشارت الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع الفلسطيني باتوا على شفا المجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين. موضحة أن "نحو مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأصبح 75 في المئة من السكان مشردين".

كذلك، قال التقرير إن: "العدوان في تأثيرات تراكمية كارثية على الصحة الجسدية النفسية ضربت بشكل شديد القسوة النساء والأطفال والمسنين وذوي العجز، وتوقع أن يؤدي هذا إلى عواقب مدى الحياة تتعلق بنمو أطفال اليوم في القطاع الفلسطيني".

وتابع: "مع الضرر أو التدمير الذي طال 84 في المئة من المرافق الصحية في غزة ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق الباقية، أصبح السكان يعانون من نقص الوصول إلى الرعاية الصحية وإسعافات إنقاذ الأرواح".


"امتد الانهيار إلى نظام المياه والصرف الصحي في غزة الذي بات أقل من 5 في المئة من قدرته السابقة، وبات السكان يعتمدون على حصص مائية محدودة تعينهم على البقاء" يضيف التقرير نفسه، مؤكدا أن "نظام التعليم في غزة أصابه الانهيار التام، إذ بات 100 في المئة من الأطفال خارج المدارس بسبب الحرب".

تجدر الإشارة إلى أنه "منذ الأسبوع الأول للحرب، تعطلت شبكات الطاقة وأنظمة توليد الطاقة الشمسية في غزة؛ ما أدى إلى انقطاع شبه كلي للطاقة"، مشيرا إلى أن "92 في المئة من الطرق الرئيسية تدمرت أو تضررت كما أصاب البنية التحتية لقطاع الاتصالات الشلل؛ وهو ما زاد من صعوبة توصيل الإعانات الإنسانية الأساسية إلى السكان".

كذلك، أوصى التقرير بزيادة جهود الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية وتوفير المأوى للمشردين واستعادة الخدمات الأساسية. فيما بلغ عدد المشردين بسبب الحرب خلال الفترة من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى الثاني من تشرين الأول/ أبريل 1.7 مليون وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

من جهته، قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن "الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية في آذار/ مارس الماضي، فإن "ثمّة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية".


وأكد أن "غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية"، مردفا: "أشارت التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، فقد ما نسبته 27 في المئة مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال الشهور الأربعة الأولى من العدوان بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار".

واستطرد: "بالمقابل فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86 في المئة من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي غزة الفلسطيني قطاع غزة فلسطين غزة قطاع غزة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة من

إقرأ أيضاً:

انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.

وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.

لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف.

وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".

وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.

ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.

وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.

وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.

وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.

كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.

وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.

بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.

وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.

مقالات مشابهة

  • شاهد | المنطقة العازلة في قطاع غزة: التخلص من السكان واحتلال الأرض
  • شعبة المواد الغذائية: 50 جنيهًا انخفاضًا بسعر البيض المحلي
  • ارتفاع جديد.. بتكوين تقترب من 100 ألف دولار
  • أسهم أوروبا تسجل ارتفاعا أسبوعيا بدعم من قطاع العقارات
  • تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7% خلال أكتوبر
  • مصرف لبنان بين التجديد للدفعات الشهرية والخوف من انخفاض الاحتياط
  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
  • تراجع استهلاك اللحوم في لبنان 70 في المئة
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار