ماهو البند الذي فرضته أميركا على خارطة السلام اليمنية ورفضه الحوثيون ؟!

 

 

حيروت – خاص

 

قال الكاتب الصحافي رماح الجبري، إن الإدارة الأميركية ارتكبت سلسلة أخطاء كبيرة في التعامل مع الملف اليمني، بعضها كانت متأثرة بالصراع الأميركي الداخلي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتحديداً بين إدارة دونالد ترامب السابقة وإدارة جو بايدن الحالية.

 

وأضاف في تصريحات صحفية أزالت إدارة بايدن الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بدون مقابل، وأقحمت الملف اليمني كوسيلة ضغط على التحالف بقيادة السعودية، لوقف الحرب في اليمن مهما كان الثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب مصالح اليمنيين ما دام ذلك يدعم وعد بايدن في برنامجه الانتخابي بالعمل على وقف الحرب في اليمن.

 

وأشار إلى أنه بعد أحداث البحر الأحمر تغيّر الموقف الأميركي، وتخلصت الشرعية اليمنية والتحالف من ضغوط أميركية متواصلة لإنهاء الحرب، معتبراً أن هذه الضغوط تسببت بوقف المعركة في نهم بالقرب من العاصمة صنعاء (2016) والضغوط نفسها أوقفت معركة الحديدة (2018).

 

إضافة بند لخارطة الطريق!

وكشف عن إضافة واشنطن بندا إلى خارطة الطريق التي كان من المزمع التوقيع عليها للسلام في اليمن، مطلع العام الجاري.

 

وقال: الإدارة الأميركية أصبحت تبحث عن خيارات عسكرية لردع الحوثيين، وفي الوقت الذي كان فيه التحالف بقيادة السعودية قد توصل إلى خريطة سلام كان من المفترض التوقيع عليها مطلع العام الحالي، إلا أن الولايات المتحدة طالبت بوقف التوقيع أو إضافة بند يتضمن التزام الحوثيين بوقف هجماتها في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي رفضه الحوثيون واستمروا في هجماتهم.

 

ويرى الكاتب الصحافي أن التصنيف الأميركي للحوثيين كمنظمة إرهابية لم يحدث فارقاً كبيراً، ولا تأثير له على مسار المشاورات كون تصريحات القادة الأميركيين أكدت أن التصنيف مرتبط بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وإذا توقفوا عن هجماتهم يمكن أن تراجع إدارة بايدن التصنيف، وهذا يجعل من تأثير التصنيف محدوداً وغير فاعل، لاسيما أن جماعة الحوثي تربط هجماتها في البحر الأحمر بالحرب الإسرائيلية على غزة.

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري