دراسة جديدة لـ”تريندز”: تقرأ في دور القضاء في الانتخابات والسياسة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة جديدة بعنوان “المحكمة العليا والانتخابات الأمريكية.. دور القضاء في السياسة الأمريكية”، تتناول دور القضاء الأمريكي، وبشكل خاص المحكمة العليا، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وسط الجدل القانوني والسياسي الواسع حول ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتُشير الدراسة التي أعدها الباحثان د. السيد علي أبو فرحة، خبير في قسم الدراسات الاستراتيجية، وعوض البريكي، باحث رئيسي ورئيس قطاع تريندز جلوبال، إلى تنامي نفوذ القضاء في الساحة السياسية الأمريكية، مع تزايد عدد المراجعات الدستورية في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، واتجاه العديد من النخب الحاكمة في النُظم الرئاسية لإجراء تعديلات دستورية.
وتُؤكد الدراسة غموض النصّ الدستوري الأمريكي في مسألة تعيين قضاة المحكمة العليا، مما يُعرف في الفقه القانوني بـ”سكوت النصّ المقصود”، ويسمح بتعيينات “العطلة” و”العرقلة الصامتة” لتعطيل تعيينات الرئيس.
وتُحذر الدراسة من احتمال أن يتم اختيار الرئيس القادم من قِبل المحاكم، وليس من قِبل نتائج التصويت، مما قد يُؤثر سلباً على الممارسة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتُوصي الدراسة بأهمية إعادة النظر في كيفية تعيين قضاة المحكمة العليا الأمريكية، وضرورة مراجعة النصوص الدستورية المتعلقة بتعيين القضاة، والتوعية بمخاطر التدخل القضائي في الانتخابات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا