دراسة جديدة لـ”تريندز”: تقرأ في دور القضاء في الانتخابات والسياسة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة جديدة بعنوان “المحكمة العليا والانتخابات الأمريكية.. دور القضاء في السياسة الأمريكية”، تتناول دور القضاء الأمريكي، وبشكل خاص المحكمة العليا، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وسط الجدل القانوني والسياسي الواسع حول ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتُشير الدراسة التي أعدها الباحثان د. السيد علي أبو فرحة، خبير في قسم الدراسات الاستراتيجية، وعوض البريكي، باحث رئيسي ورئيس قطاع تريندز جلوبال، إلى تنامي نفوذ القضاء في الساحة السياسية الأمريكية، مع تزايد عدد المراجعات الدستورية في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، واتجاه العديد من النخب الحاكمة في النُظم الرئاسية لإجراء تعديلات دستورية.
وتُؤكد الدراسة غموض النصّ الدستوري الأمريكي في مسألة تعيين قضاة المحكمة العليا، مما يُعرف في الفقه القانوني بـ”سكوت النصّ المقصود”، ويسمح بتعيينات “العطلة” و”العرقلة الصامتة” لتعطيل تعيينات الرئيس.
وتُحذر الدراسة من احتمال أن يتم اختيار الرئيس القادم من قِبل المحاكم، وليس من قِبل نتائج التصويت، مما قد يُؤثر سلباً على الممارسة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتُوصي الدراسة بأهمية إعادة النظر في كيفية تعيين قضاة المحكمة العليا الأمريكية، وضرورة مراجعة النصوص الدستورية المتعلقة بتعيين القضاة، والتوعية بمخاطر التدخل القضائي في الانتخابات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
قضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا للولايات المتحدة.
إقرأ المزيد
ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
ويأتي هذا القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة 6 مقابل 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تترك تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس ضمن رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأضاف: "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية"
وتابع: "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم لمرتبطة بسلوك رسمي أو غير رسمي، قد تواجه الرئيس السابق.
هذا وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم، إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس أي مبرر للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".
وأضافت "أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا"، وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون".
وأردفت: إذا "أمر فريق في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة تلو أخرى".
بدوره، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا".
وأما فريق حملة بايدن، فاعتبر أن ترامب "يعتقد أنه فوق القانون".
كان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الـ4 من مارس الماضي.
المصدر: أ ف ب
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية