السفارة السودانية ببكين تعلن إغلاق مكاتبها لتقليل الإنفاق
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أصدرت الحكومة السودانية قراراً قضى بإغلاق سفارتها بالعاصمة الصينية بكين نهائياً وعبرت سفارة السودان ببكين عن أسفها على الجالية السودانية في الصين لصدور قرار بإغلاق مكتب الجوازات والسجل المدني بالسفارة نهائياً اعتباراً من 11 أبريل الجاري.
التغيير: الخرطوم
أصدرت الحكومة السودانية قراراً قضى بإغلاق سفارتها بالعاصمة الصينية بكين نهائياً وعبرت سفارة السودان ببكين عن أسفها على الجالية السودانية في الصين لصدور قرار بإغلاق مكتب الجوازات والسجل المدني بالسفارة نهائياً اعتباراً من 11 أبريل الجاري.
وبحسب بيان للسفارة، فإن القرار الحكومي جاء بسبب تقليل الإنفاق نسبة لظروف الحرب التي تمر بها البلاد.
وقالت السفارة إنها تقدر تعاون أفراد الجالية السودانية لعمل المكتب ببكين.
ودعت الذين لم يتمكنوا من لم إكمال معاملاتهم الهجرية الإسراع إلى إكمالها خلال أيام الأحد الاثنين الثلاثاء، خلال هذا الأسبوع.
وأشارت إلى أنها تثق بتفهم الجالية للأسباب التي اقتضت ذلك على أمل أن يعاود المكتب تقديم خدماته قريباً.
وفي الخامس عشر من أبريل العام الماضي، اندلع قتال ضاري بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وسرعان ما شمل القتال عدة مدن سودانية.
كما أدت الحرب التي تقترب من إكمال عامها الأول، إلى توقف معظم المؤسسات بما في ذلك المرتبطة بتقديم خدمات الجوازات.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية