عالم بالأزهر: لا بد من التجديد في الفتوى والتشريع الإسلامي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
شارك الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ المتخصص في التفسير بجامعة الأزهر، رؤيته حول أهمية التجديد في الفتوى والتشريع الإسلامي.
ودعا أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى ضرورة التصدي للمفتين الذين يسيئون استخدام مكانتهم، وكذلك الأطباء الذين يفتقرون إلى الكفاءة، والتجار الفاشلين الذين يسعون للتأثير على الناس دون وجه حق.
ومن جانبه، أكد “الباز” ضرورة الحذر من الفتاوى التي قد تضر بالمجتمع، مشددًا على أنه يجب منع الفتاوى التي لا تصب في مصلحة الناس.
وأوضح أبو عاصي أن الإمام أبو حنيفة قد وضع أسسًا للتعامل مع هذه القضايا، مشيرًا إلى أن الزمن قد تغير ومعه تغيرت الظروف، مما يستدعي تحديث الأحكام للحفاظ على الحقوق.
وأشار أبوعاصي إلى مفهوم "المصلحة المرسلة" في الشريعة، وهي مبدأ يسمح بالتجديد في الأحكام الفقهية لتحقيق المصلحة العامة، حتى في غياب نص قرآني أو حديث نبوي صريح.
وتطرق أبوعاصي إلى موضوع توثيق الطلاق، مؤكدًا أهمية النظر في المصلحة العامة ومبادئ الاستحسان والعرف، وهي مبادئ معترف بها في الشريعة والتشريع الإسلامي، وأشاد بجهود الفقهاء الذين يعملون على تطوير الفقه في المسائل التي لا توجد فيها نصوص قطعية، مثل الشيخ عبد الوهاب خلاف، الذي أسهم في تشكيل الفقه الإسلامي المعاصر.
واختتم أبوعاصي حديثه بالتأكيد على أن الشريعة تتسع للتجديد والتطوير، وأن الأحكام يجب أن تتماشى مع القواعد العامة للشريعة التي تهدف إلى حفظ الحقوق وتحقيق المصلحة العامة، مما يجعل التوثيق في مسائل مثل الطلاق أمرًا جائزًا وصحيحًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجديد: لن تحل أزمة السيولة مادام كل تفكيرنا منصب على كيفية توفيرها
قال مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، إن توسع المصارف في البيع بالمرابحة الإسلامية يزيد من كمية النقود في السوق”.
وأضاف الجديد، عبر حسابه على” فيسبوك”:” لو كنت صاحب قرار لوضعت لها ضوابط وقيدتها وربطها بالأنشطة الاستثمارية فقط”.
وتابع:” صحيح أن فيها مصلحة لبعض الناس وهناك من يستفيد منها، ولكن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة”.
الوسومأزمة السيولة الجديد منصب على كيفية توفيرها