براءة متهم من الاتجار في المخدرات بدار السلام
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي ، حكمها ببراءة شخص من تهمة الاتجار في المخدرات بمنطقة دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور أحمد النواوي وكيل النيابة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم كريم.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحا أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة :" الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على إجراءته".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس الاتجار في المخدرات الطريق العام المخدرات خالد عبد الغفار شرطة دار السلام سلاح أبيض مطواة قسم شرطة دار السلام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في عدن تحيل ملف قضية فساد مالي إلى المحكمة
أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، ملف فساد مالي إلى محكمة الأموال العامة، ضمن جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا الفساد قدمت ملف القضية الجنائية رقم 8 لعام 2020م جريمة جسيمة الى محكمة الأموال العامة م / عدن، وفق بيان النيابة العامة في اليمن.
وأوضح المصدر ان هذه القضية متهم فيها ( ح.ا.م.ح) و (ل.ج.ع.ج) و (ع.ه.ه.ا) بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتوالي نيابة الأموال العامة احالة ملفات قضايا الفساد الى المحكمة للفصل فيها، تنفيذا لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي النائب العام بشأن سرعة تحريك قضايا الاستيلاء على المال العام.