العدل الدولية تنظر في دعوى تتهم ألمانيا بدعم إسرائيل في حرب الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بدأت، الاثنين، محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع الأولية في قضية رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ"إسرائيل"، وتعليق تمويل الأونروا.
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية تعرف باسم التدابير المؤقتة، بما في ذلك تعليق ألمانيا مساعداتها لـ"إسرائيل" على الفور.
وفي حين أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا تركز على ألمانيا، فإنها تستهدف بشكل غير مباشر الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر قبل جلسات الاستماع: "نحن هادئون وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة".
وقال فيشر للصحفيين، الجمعة: "نحن نرفض اتهامات نيكاراغوا." وأضاف: "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية".
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، ومن المرجح أن تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.
وتأتي جلسة الاثنين في المحكمة الدولية وسط دعوات متزايدة لوقف توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" مع استمرار عدوانها المستمر منذ ستة أشهر في تدمير غزة.
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر رفعت جنوب أفريقيا اليوم دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ووفقا للدعوة، فإن أفعال "إسرائيل" "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية. كما تشير الدعوى إلى أن سلوك "إسرائيل من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها" يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وذكرت الدعوى أيضا أن "إسرائيل ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية". كما أشارت إلى أن "إسرائيل تورطت، وتتورط، وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وفي 26 كانون الثاني/ يناير صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية غزة المانيا غزة الاحتلال ابادة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت