زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص.. قفزة 50%
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور، وبالتبعية أثر ذلك في زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص ووصلت لنسبة 50%، حتى وصل المرتب لـ6 آلاف جنيه شهريا، خاصة بعد زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى تراوح لما بين 1000 لـ1200 جنيه بحسب الدرجات الوظيفية.
ودائما ما يهتم عدد كبير من المواطنين في مصر خاصة العاملين بالقطاع الخاص، ليتم تحديد موعد الزيادة السنوية بالقطاع الخاص 2024، بعدما أقرها المجلس القومي للأجور، وكان قرر من قبل رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وتعد الزيادة الجديدة للمرتبات كإحدى سياسات الحكومة من أجل تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية بين المواطنين، من أجل تحسين جودة المعيشة.
ومن المقرر أن يستفيد العاملين بالقطاع الخاص، والبالغ عددهم نحو 25 مليون موظف من زيادة المرتبات 2024.
خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تفاصيل ومواعيد زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص.
تفاصيل زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاصوأشار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، إلى أن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص سيأتي اعتبارًا من شهر مايو 2024.
ووصل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لأول مرة في يناير 2022 لـ 2400 جنيه، حيث جرى رفعه لـ 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم رفعه مرة أخرى خلال يوليو 2023 ليصل لـ 3000 جنيه، ووصل لـ 3500 جنيه خلال يناير الماضي، ثم وصل مؤخرا لـ6000 جنيه، شامل لكل عناصر الأجور.
ودائما ما تحرص الحكومة بتحقيق التوازن عبر مصالح طرفي الإنتاج لصاحب العمل والعامل، بالإضافة من أجل الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وكذا توفير حياة كريمة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات 2024 القطاع الخاص زيادة المرتبات مرتبات القطاع الخاص الحد الأدني للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة