زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص.. قفزة 50%
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور، وبالتبعية أثر ذلك في زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص ووصلت لنسبة 50%، حتى وصل المرتب لـ6 آلاف جنيه شهريا، خاصة بعد زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى تراوح لما بين 1000 لـ1200 جنيه بحسب الدرجات الوظيفية.
ودائما ما يهتم عدد كبير من المواطنين في مصر خاصة العاملين بالقطاع الخاص، ليتم تحديد موعد الزيادة السنوية بالقطاع الخاص 2024، بعدما أقرها المجلس القومي للأجور، وكان قرر من قبل رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وتعد الزيادة الجديدة للمرتبات كإحدى سياسات الحكومة من أجل تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية بين المواطنين، من أجل تحسين جودة المعيشة.
ومن المقرر أن يستفيد العاملين بالقطاع الخاص، والبالغ عددهم نحو 25 مليون موظف من زيادة المرتبات 2024.
خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تفاصيل ومواعيد زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص.
تفاصيل زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاصوأشار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، إلى أن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص سيأتي اعتبارًا من شهر مايو 2024.
ووصل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لأول مرة في يناير 2022 لـ 2400 جنيه، حيث جرى رفعه لـ 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم رفعه مرة أخرى خلال يوليو 2023 ليصل لـ 3000 جنيه، ووصل لـ 3500 جنيه خلال يناير الماضي، ثم وصل مؤخرا لـ6000 جنيه، شامل لكل عناصر الأجور.
ودائما ما تحرص الحكومة بتحقيق التوازن عبر مصالح طرفي الإنتاج لصاحب العمل والعامل، بالإضافة من أجل الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وكذا توفير حياة كريمة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات 2024 القطاع الخاص زيادة المرتبات مرتبات القطاع الخاص الحد الأدني للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.