تغيرات كبيرة في أسعار السيارات والتخفيض سيد الموقف
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تعتبر السيارات من الضروريات الأساسية للعديد من المصريين، حيث تسهل عليهم التنقل والوصول إلى أماكن العمل والدراسة بسرعة وسهولة. ولكن في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار السيارات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
تعد أسعار السيارات من المعلومات الحيوية والضرورية للأفراد الذين يرغبون في شراء سيارة جديدة أو مستعملة.
هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع اسعار السيارات في مصر ، ومنها:
1- ارتفاع أسعار الدولار: يعتبر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات، حيث أن معظم السيارات المستوردة يتم تسعيرها بالدولار.
2- زيادة الرسوم الجمركية: قامت الحكومة المصرية بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
3- ارتفاع أسعار الوقود: أدى ارتفاع أسعار الوقود في مصر إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، مما انعكس على أسعار السيارات.
4- زيادة الطلب على السيارات: نظرًا للزيادة السكانية في مصر وتحسن مستوى المعيشة لدى بعض الفئات، زاد الطلب على السيارات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وبالرغم من ارتفاع الأسعار، لا تزال السيارات المحلية الصنع والسيارات المستعملة تحظى بشعبية كبيرة في مصر، حيث يلجأ إليها الكثيرون كبديل للسيارات الجديدة المستوردة ذات الأسعار المرتفعة.
وفي محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين، قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بإطلاق مبادرة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، والتي تتميز بانخفاض تكاليف تشغيلها وصيانتها مقارنة بالسيارات التقليدية.
وفي الختام، على الرغم من التحديات التي تواجه سوق السيارات في مصر، إلا أن هناك بوادر أمل في انخفاض الأسعار مستقبلًا، خاصة مع زيادة الاستثمارات في صناعة السيارات المحلية وتشجيع المنافسة في السوق. وفي الوقت نفسه، يبقى على المستهلك المصري اتخاذ قرارات شراء حكيمة تتناسب مع ميزانيته وحاجته الفعلية للسيارات .
وشهدت أسعار السيارات الجديدة في مصر تقلبات كبيرة خلال الفترة المنقضية بسبب تغيرات سعر الصرف والفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي ، ما أدى إلى إرتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه ، حتى خرجت عن القدرة الشرائية للمستهلك المصري ، وأصبحت السيارات حلما بعيد المنال المواطن البسيط الذي كان يحلم بإقتناء سيارة صغيرة للأسرة ، فلقد أصبحت السيارات الصغيرة كلها تتجاوز الـ 500 ألف جنيه .
وسرعان ما تأتي رياح التغيير ، فقد شهدت أسعار السيارات هدوءا كبيرا عقب تحرير سعر الصرف ووصول سعر الدولار إلى رقم عاددل وحقيقي في البنوك الرسمية ، مع إعلان البنك المركزي المصري عن بدء تلقي طلبات فتح الإعتمادات من المستوردين ، الأمر الذي أدى إلى القضاء على السوق السوداء للدولار التي قد وصل سعر الدولار فيها إلى 70 جنيها ، وهو ما فتح شهية المضاربين بأسعار السيارات إلى تحقيق المزيد من الأرباح من خلال فرض over price على السيارات بجميع أنواعها والتي سوف نتعرف عليها من خلال الفقرة التالية :
أولا نيسان صني ، فقد بلغ سعرها 1.200.000 تسليم فوري في حين أن سعرها الرسمي 761000 جنيه للفئة سوبر صالون ، ولكن الآن أنخفض سعر التسليم الفوري ليصل 760000 جنيه فقط
ثانيا : توريس فقد إنخفض سعرها الرسمي بنحو 300 ألف جنيه لأعلى فئة ، حيث بلغ سعرها 2.290.000 جنيه فيما بلغ سعر الفئة الاولى 1.750.000 جنيه ، ولم تمر أيام قليلة على التخفيض الاول ليلحق بها تخفيضا آخر قيمته 260 ألف جنيه .
وإنخفض سعر تيفولي ليصبح 1.375.000 جنيه للفئة الوحيدة والمتاحة ، وإنخفض سعر شقيقتها xlv ليصبح 1.400.000 جنيه بعد الإنخفاض الذي أعلنه الوكيل .
لم تكن شركة عربيات هي الاولى التي تعلن عن تخفيض أسعارها بعد إنخفاض سعر الدولار ، ولكن سبقها شركة ifg جروب التي أعلنت أيضا عن تخفيضات بنسة 26% على الصيانة وقطع الغيار بخلاف 6% على السيارات التي ستصل خلال شهر إلى الموانيء المصرية
وأعقبتهم في إنخفاض الأسعار شركة القصراوي جروب التي أعلنت هي أيضا عن تخفيضات وصلت إلى 500 ألف جنيه على طرازات ستروين المختلفة ، وتخفيضات وصلت إلى 100 ألف جنيه على طرازات العلامة الصينية جيتور ، وأيضا تخفيضات على العلامة الصينية جاك
المنصور للسيارات هو الآخر لحق بقطار التخفيضات وأعلن عن تخفيضات كبيرة على سيارات أوبل وشيفرولية وبيجو و MG وصلت تلك التخفيضات إلى 500 ألف جنيه ، مع ضمان كامل ضد تغير الأسعار وصل إلى 3 شهور بتاريخ الشراء
وبذلك فإن العديد من العلامات الأوربية والكورية والصينية الشهيرة بصدد الإعلان عن تخفيضات في الأسعار خلال الأيام المقبلة ، ما يفتح الباب إلى خفض في أسعار صيانة السيارات وقطاع الغيار وجميع الخدمات المقدمة من خلال التوكيلات والتي كانت قد إرتفعت أسعارها سابقا بالتزامن مع إرتفاع أسعار السيارات محليا في السوق المصري .
إنخفاض اسعار السيارات الجديدة في مصر يحمل بشرى جيدة إلى المستهلك الذي عاني لعامين متتالين من إرتفاع الأسعار ونقص المعروض والـover price الذي إلتهم مدخراته ، ويمنح فرصة لمحدودي الدخل في إقتناء سيارة للإستمتاع بها في حياتهم اليومية ، كما يفتح الباب أمام الشباب الذي يطمح في إقتناء سيارة من أجل العمل عليها بإحدى تطبيقات النقل الذكي خاصة وأن تلك التطبيقات كانت تجتذب عددا كبير من شباب الخريجين الجدد الذي مازالوا في طور البحث عن فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم العلمية ، ولكن مع تضاعف أسعار السيارات أصبح العمل على مثل تلك التطبيقات هو أمر شبه مستحيل ، فلا يوجد شاب حديث التخرج يملك مليون جنيه كسعر لسيارة إقتصادية تعينه على مصروفات الحياة اليومية .
أهمية معرفة أسعار السيارات
معرفة أسعار السيارات ذات أهمية كبيرة للأفراد الراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة. يساعد معرفة الأسعار في تحديد الميزانية المناسبة والتخطيط للشراء بطريقة جيدة. كما يمكن أن تساعد معرفة الأسعار في تحديد العلامة التجارية والموديل المناسبين وفقًا لاحتياجات واستخدامات الشخص. وعلاوة على ذلك، تساعد الأسعار في الحصول على صفقة جيدة وتجنب دفع أكثر من القيمة العادلة للسيارة. بالإضافة إلى ذلك، يعد معرفة أسعار السيارات مهمًا أيضًا لأولئك الذين يرغبون في بيع سيارة مستعملة، حيث يساعدون على تحديد سعر مناسب للبيع وضمان عدم تحمل خسارة كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغيرات كبيرة أسعار السيارات السيارات المصريين القدرة الشرائية شراء سيارة أسعار السیارات على السیارات ارتفاع أسعار عن تخفیضات السیارات ا ألف جنیه أدى إلى 000 جنیه فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
القاهرة– في خطوة رآها مراقبون متوقعة بالنظر إلى ملف الاستدانة المصري، أعلنت الحكومة المصرية خطتها لرفع الدعم كاملا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025.
وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الخطة الحكومية تراعي الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات الغاز بجزء كبير.
ووفق مدبولي، فإن الحكومة تدير ملف الوقود بحرص شديد بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.
ويتعارض هذا التوجه الحكومي مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين استبعد زيادة أسعار الوقود إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند 70 دولارا.
ويتراوح متوسط أسعار النفط حاليا بين 67 و69 دولارا، في حين حددت الموازنة العامة، للعام المالي الحالي، السعر بنحو 82 دولارا.
يأتي الإعلان الحكومي بعد يوم واحد فقط من موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف 1.2 مليار دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض طلبته مصر تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
ومنذ عام 2014، رفعت السلطات أسعار الوقود 12 مرة آخرها، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد شهد العام الفائت وحده ارتفاع أسعار المنتجات البترولية 3 مرات.
إعلانوتقدر حصة الدعم المقدمة للمواد البترولية وفق الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الحالية، بنحو 155 مليار جنيه (3 مليارات دولار).
يقول المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، مصطفى يوسف، إن الخطوة الحكومية لرفع الدعم عن المحروقات، كانت متوقعة بالنظر إلى كون رفع الدعم كاملا، هو أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف شرائح القرض الأخير.
ويضيف، أن الخطوة تأخرت نحو عامين "بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، حين رفع الدعم كليا، وكان مقررا له عام 2023، ولكن الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية أحدثت مرونة لدى المؤسسة الدولية مع مصر وسمحت بالتأجيل".
خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إيفانا فلادكوفا، إن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وتتضمن اشتراطات المؤسسة المالية الدولية لصرف قروض لمصر إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
ويضيف يوسف لـ (الجزيرة نت)، أن الحكومة المصرية عموما تستجيب لاشتراطات صندوق النقد في مسألة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد على فترات وليس فورا، تجنبا للغضب الشعبي، وهو ما يتفهمه المسؤولون بالصندوق.
ويتوقع أن يؤدي رفع الدعم عن المحروقات إلى زيادة بالتبعية في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%، مرجحا مزيدا من انخفاض القوى الشرائية للمواطنين جراء القرار.
وعن العوامل التي ستحدد الأسعار الجديدة للمحروقات بعد رفع الدعم عنها، يعلق المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، بأن السعر العالمي من المفترض أن يكون هو المعيار الذي يحدد عليه السعر المحلي.
آلية تحديد الأسعارويتفق الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، مع يوسف بشأن اعتبار رفع الدعم عن المحروقات خطوة متوقعة، مشيرا إلى أن التخلص من دعم الوقود هو أحد أهم التوصيات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكل الاقتصادات التي تلجأ إليه لطلب المشورة والدعم.
إعلانوأكّد أن التوجه الحكومي الأخير يرتبط بتعهدات مصر أمام صندوق النقد للحصول على القرض الأخير بـ 8 مليارات دولار.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري تبلغ قيمة الدين الخارجي المصري نحو 155 مليار دولار.
وعن تداعيات القرار، يتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترتفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%.
يستطرد "بالطبع سيتحمل المستهلك تلك الزيادات، ما سيشكل عبئا على الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض".
وفق المؤشرات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ23.2% في يناير/كانون الثاني من نفس العام.
وعلى خلاف يوسف، استبعد عبد المطلب أن يكون السعر العالمي هو المحدد لأسعار المحروقات بعد رفع الدعم الكلي عنها، يضيف "لن تتمكن الدولة من التعامل مع أسعار المحروقات، طبقا للأسعار العالمية خاصة لو انخفضت تلك الأسعار".
ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن تستحدث الحكومة آلية معينة لإدارة التسعير، لكنه في الوقت نفسه رجح أن تلجأ الحكومة للاستعانة بالسعر العالمي مع إضافة هامش ربح لها.
زاوية أخرى يشير إليها أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، وهي تحرير سعر صرف العملة المحلية وتأثيره على أسعار المنتجات البترولية.
في مارس/آذار من العام الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار من 30 جنيها إلى نحو 50 جنيها.
ويبيّن شاهين لـ (الجزيرة نت)، أن أسعار المحروقات انخفضت عالميا، لكن السوق المحلية لم تتأثر بهذا الانخفاض وظل السعر في طريقه إلى الارتفاع بفعل تعويم الجنيه، معتبرا غلاء الأسعار بمثابة ضريبة غير مباشرة على المواطنين.
إعلانويدلل على ذلك بحجم الدعم المقرر للمنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، ويضيف: "رغم أن حجم الدعم المقرر كبير ورغم انخفاض الأسعار عالميا إلا أن الغلاء يزداد على المستوى المحلي".
ويتوقع أستاذ الاقتصاد، أن يتأثر المستهلكون تأثرا كبيرا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي، حسب قوله.
حيرة الشارعوكان للقرار الحكومي بخصوص أسعار المحروقات في الشارع المصري صداه لدى الطرفين، البائع والمشتري.
يقول مسعد، بائع فواكه إن أسعار المحروقات تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر المنتج الذي يبيعه، ويوضح لـ (الجزيرة نت): "بعض الآلات المستخدمة في الزراعة تستخدم الوقود، فضلا عن استخدام السيارات لنقل المحصول من المزرعة إلى محل البيع".
ولا يتصور البائع، كيف ستكون الأمور مع الوضع الجديد بعد تطبيق القرار الحكومي، ويضيف: "الأسعار مرتفعة فعلا ونعاني كتجار من قلة إقبال الزبائن".
وتراود الحيرة نفسها المستهلك، فتقول سامية أمين، موظفة، إنها تعاني كل شهر من عبء التوفيق بين نفقات الأسرة ودخل زوجها إضافة إلى راتبها.
وتضيف لـ (الجزيرة نت): "صحيح الرواتب زادت أكثر من مرة بقرارات حكومية خلال السنوات الأخيرة، لكنها زيادات لا تواكب القفزات المتتالية في الأسعار".
ومع الزيادة المرتقبة في الأسعار ستواجه الموظفة المصرية عبئا أكبر لتدبير النفقات الشهرية لأسرتها، تقول "لا أرغب في التفكير في كيفية مواجهة مستقبل الأسعار.. إنني أواجه أزمة حاليا ولا قدرة عندي على مزيد من التفكير".