جدول زيادة المرتبات 2024.. القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تساءل عدد كبير من الموظفين عن جدول زيادة المرتبات 2024 في القطاع الخاص، وذلك بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من القرارات والحزم الاجتماعية التي تقضي بمساعدة المواطنين لمواجهة أعباء الحياة عبر زيادة رواتبهم.
جدول زيادة المرتبات 2024خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الزيادات الجديدة للمرتبات الخاصة بالقطاع الخاص، والتي يتم احتسابها بحسب الدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والعاملين بالقطاع العام والهيئات الاقتصادية غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية:
- ووصل مرتب الدرجة الممتازة بعد الزيادة لـ 12.
- ووصل مرتب الدرجة العالية بعد الزيادة لـ 10.200 أجنيه.
- فيما وصل مرتب درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 جنيه.
- بينما وصل مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.
- ووصل مرتب الدرجة الثانية 7200 جنيه.
- ووصلت مرتبات الدرجة الثالثة «التخصصية» 6.700 جنيه.
- مرتبات الدرجة الرابعة وصلت لـ 6.200 جنيه.
- بالنسبة لمرتبات الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة فقد وصلت لـ6 آلاف جنيه.
- أما وعن الدرجة السادسة الخدمات المعاونة فقد وصلت لـ6 آلاف جنيه.
زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصاديةوقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور وصلت لـ بنسبة 50%، حتى وصل لـ 6 آلاف جنيه شهريا، خاصة بعد زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وبحد أدنى تراوح لما بين 1000 لـ 1200 جنيه، على حسب الدرجات الوظيفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جدول زيادة المرتبات 2024 زيادة المرتبات 2024 زيادة المرتبات القطاع الخاص مرتب الدرجة وصلت لـ
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.