لماذا لم تؤثر العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي؟

منذ بدأ الحرب الروسية الأوكرانية فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات ضخمة لضرب الاقتصاد الروسي، وكان الهدف الرئيسي من فرض تلك العقوبات زيادة تكلفة حربها في أوكرانيا.

وعلى مدار عامين من الحرب، وتوالي العقوبات الأمريكية والغربية على موسكو شهد الاقتصاد الروسي نموا وجاءت العقوبات على اقتصادها بنتائج عكسية أثرت بشكل أكبر على أوروبا وليس روسيا فيما لم يتأثر المجهود الحربي الروسي لا سيما في ظل تقدم قوات موسكو على جميع محاور القتال في أوكرانيا.

هل تأثر الاقتصاد الروسي جراء العقوبات المفروضة عليه؟

فُرضت على روسيا عددا من العقوبات القاسية منذ بدأ الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، وصل عددها إلى ما يزيد على 16500 عقوبة وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC».

وعلى الرغم من ذلك لم يتأثر اقتصاد روسيا بل وصل الأمر إلى أن اقتصادها يحقق نموا ملحوظا وصلت نسبته إلى 2.2 % في عام 2023 ومن المتوقع أن يسجل نموا بـ1.1% في العام الجاري.

التصور الغربي لتأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا

وفقا لمجلة «The National Interest» الأمريكية كانت تصور الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أن الاقتصاد الروسي ضعيف وعرضة للتأثر بالعقوبات، نظرا لاعتماده على الطاقة، ودرجة الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة نسبيا، ولم يأخذوا في عين الاعتبار أن الصناعات الاستراتيجية الروسية، والاكتفاء الذاتي من الموارد، والقدرة على الوصول إلى شركاء تجاريين بديلين قادر على جعل الاقتصاد الروسي أقل عرضة للتأثر بهذه العقوبات بل شهد في أعوام الحرب نموا، كما قال الرئيس، فلاديمير بوتين: «نحقق نموا وهم يتراجعون».

كيف أضرت العقوبات الغربية بصادرت الطاقة الروسية أوروبا؟

ووسط تصور المعسكر الغربي المعادي لروسيا أن اقتصاد موسكو من أهم نقاط ارتكازه صادرات الطاقة، ففُرضت العقوبات الغربية على صادرات الطاقة الروسية، ولكن تلك العقوبات لم تحقق هدفها المنشود ولم تؤثر بنتيجة سلبية على الاقتصاد الروسي، فعلى العكس أتت تلك الخطوة بنتائج عكسية، إذ ألحقت العقوبات الضرر ببعض الاقتصاديات الأوروبية عوضاً عن روسيا لما تسببت به تلك العقوبات في ارتفاع أسعار الطاقة وهو ما ضمن حصول روسيا على إيرادات أكثر كافية لتمويل مجهودها الحربي.

كما ثبت أن الأمل في توقف أغلب الدول غير الغربية عن التجارة مع روسيا لا أساس له من الصحة؛ فقد زادت روسيا من تدفقاتها التجارية مع الهند وتركيا والصين، في حين يستفيد العديد من جيران روسيا من خلال إعادة بيع السلع الخاضعة للعقوبات إلى موسكو.

فرض العقوبات على رجال الأعمال الروس

كان الافتراض الغربي أن فرض العقوبات الشخصية على الأثرياء الروس يتوقع أن يكون له أثار جانبية على الاقتصاد الروسي، ووفقا للفرضية الغربية فكان من المتوقع أن ينقلب الأثرياء الروس على «بوتين» لما تسببت به العقوبات من تجميد أصولهم في الغرب، ولكن جاء ذلك التصور الغربي بنتيجة عكسية أيضا، إذ إن العقوبات التي فرضت على الأثرياء الروس حفزتهم بشكل كبير على استثمار أموالهم في روسيا عوضا عن أوروبا، وبالتالي كانت العقوبات الغربية بمثابة «فشل مزدوج» فهي لم تدمر الاقتصاد الروسي، أو قامت بزعزعة استقرار تحالف النخبة المحيط بالنظام وفقا لمجلة «The National Interest» الأمريكية.

المصدر: الوطن