لماذا لم تؤثر العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
منذ بدأ الحرب الروسية الأوكرانية فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات ضخمة لضرب الاقتصاد الروسي، وكان الهدف الرئيسي من فرض تلك العقوبات زيادة تكلفة حربها في أوكرانيا.
وعلى مدار عامين من الحرب، وتوالي العقوبات الأمريكية والغربية على موسكو شهد الاقتصاد الروسي نموا وجاءت العقوبات على اقتصادها بنتائج عكسية أثرت بشكل أكبر على أوروبا وليس روسيا فيما لم يتأثر المجهود الحربي الروسي لا سيما في ظل تقدم قوات موسكو على جميع محاور القتال في أوكرانيا.
فُرضت على روسيا عددا من العقوبات القاسية منذ بدأ الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، وصل عددها إلى ما يزيد على 16500 عقوبة وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC».
وعلى الرغم من ذلك لم يتأثر اقتصاد روسيا بل وصل الأمر إلى أن اقتصادها يحقق نموا ملحوظا وصلت نسبته إلى 2.2 % في عام 2023 ومن المتوقع أن يسجل نموا بـ1.1% في العام الجاري.
التصور الغربي لتأثير العقوبات الاقتصادية على روسياوفقا لمجلة «The National Interest» الأمريكية كانت تصور الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أن الاقتصاد الروسي ضعيف وعرضة للتأثر بالعقوبات، نظرا لاعتماده على الطاقة، ودرجة الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة نسبيا، ولم يأخذوا في عين الاعتبار أن الصناعات الاستراتيجية الروسية، والاكتفاء الذاتي من الموارد، والقدرة على الوصول إلى شركاء تجاريين بديلين قادر على جعل الاقتصاد الروسي أقل عرضة للتأثر بهذه العقوبات بل شهد في أعوام الحرب نموا، كما قال الرئيس، فلاديمير بوتين: «نحقق نموا وهم يتراجعون».
كيف أضرت العقوبات الغربية بصادرت الطاقة الروسية أوروبا؟ووسط تصور المعسكر الغربي المعادي لروسيا أن اقتصاد موسكو من أهم نقاط ارتكازه صادرات الطاقة، ففُرضت العقوبات الغربية على صادرات الطاقة الروسية، ولكن تلك العقوبات لم تحقق هدفها المنشود ولم تؤثر بنتيجة سلبية على الاقتصاد الروسي، فعلى العكس أتت تلك الخطوة بنتائج عكسية، إذ ألحقت العقوبات الضرر ببعض الاقتصاديات الأوروبية عوضاً عن روسيا لما تسببت به تلك العقوبات في ارتفاع أسعار الطاقة وهو ما ضمن حصول روسيا على إيرادات أكثر كافية لتمويل مجهودها الحربي.
كما ثبت أن الأمل في توقف أغلب الدول غير الغربية عن التجارة مع روسيا لا أساس له من الصحة؛ فقد زادت روسيا من تدفقاتها التجارية مع الهند وتركيا والصين، في حين يستفيد العديد من جيران روسيا من خلال إعادة بيع السلع الخاضعة للعقوبات إلى موسكو.
فرض العقوبات على رجال الأعمال الروسكان الافتراض الغربي أن فرض العقوبات الشخصية على الأثرياء الروس يتوقع أن يكون له أثار جانبية على الاقتصاد الروسي، ووفقا للفرضية الغربية فكان من المتوقع أن ينقلب الأثرياء الروس على «بوتين» لما تسببت به العقوبات من تجميد أصولهم في الغرب، ولكن جاء ذلك التصور الغربي بنتيجة عكسية أيضا، إذ إن العقوبات التي فرضت على الأثرياء الروس حفزتهم بشكل كبير على استثمار أموالهم في روسيا عوضا عن أوروبا، وبالتالي كانت العقوبات الغربية بمثابة «فشل مزدوج» فهي لم تدمر الاقتصاد الروسي، أو قامت بزعزعة استقرار تحالف النخبة المحيط بالنظام وفقا لمجلة «The National Interest» الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسي روسيا موسكو الحرب الروسية الأوكرانية الناتو العقوبات الغربیة الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
فؤاد حسين: بغداد تتفاوض مع دول أخرى لتأمين إمدادات الغاز
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران كانت أحد العوامل الرئيسية التي دفعت بغداد للبحث عن بدائل لاستيراد الغاز الإيراني، الذي يعد المصدر الأساسي لتغذية شبكة الكهرباء العراقية.
العقوبات الأمريكية وتأثيرها على إمدادات الغازفي مقابلة مع قناة “الشرق”، أوضح حسين أن الغاز الإيراني يمثل نحو 33% من احتياجات العراق من الكهرباء، ما جعل هذه العقوبات تؤثر بشكل مباشر على قدرة البلاد في تأمين إمدادات الطاقة. وأضاف أن بغداد بدأت في البحث عن مصادر بديلة للغاز، حيث أجرى المسؤولون العراقيون محادثات مع عدد من الدول من بينها تركيا، الأردن، ودول خليجية لتأمين احتياجات التيار الكهربائي.
التحرك العراقي في مجال الطاقةمنذ فرض العقوبات، تبذل الحكومة العراقية جهودًا مكثفة لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، حيث سعت إلى تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة لتوفير إمدادات مستقرة للطاقة. هذه الخطوات تأتي في وقت حساس بالنسبة للعراق الذي يعاني من نقص مزمن في الطاقة الكهربائية، والذي يؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين.
المباحثات العراقية في واشنطن: الأوضاع في سوريافي جانب آخر من المقابلة، تطرق حسين إلى محادثاته في واشنطن التي تناولت الأوضاع في سوريا. وأوضح أن الإدارة الأمريكية وضعت 8 شروط للإدارة السورية الجديدة في دمشق، مع التركيز على أحد النقاط الحساسة التي تمثل “بؤرة قلق للجميع”، وهي تواجد المسلحين الأجانب في سوريا.
القلق العراقي من الوضع السوريوأشار حسين إلى أن الوضع في سوريا يمثل مصدر قلق كبير للعراق، مشدداً على ضرورة الدفع نحو تسوية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة السورية. كما أكد أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل ما يعانيه الشعب السوري من صعوبات كبيرة نتيجة تلك العقوبات.
وأضاف الوزير العراقي أنه خلال لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، شدد على ضرورة ضمان الاستقرار في سوريا، لما له من تأثير مباشر على الأمن والاستقرار في العراق.
الاهتمام العراقي بالأزمة السوريةوأكّد حسين أن العراق يولي اهتمامًا كبيرًا بما يحدث في سوريا، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي، نظرًا لأن الأوضاع في سوريا لها تأثيرات كبيرة على الوضع الداخلي العراقي. ففيما يتعلق بالأمن، يعتبر العراق من أكثر الدول المتأثرة بالتطورات في سوريا بسبب التداخل الجغرافي والأمني بين البلدين.
الخلاصةمع تصاعد التحديات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، يظهر العراق بشكل واضح في محاولاته لتأمين مستقبل أكثر استقرارًا على صعيد الطاقة والسياسة الخارجية. يبقى السؤال حول مدى قدرة العراق على تأمين بدائل حقيقية للغاز الإيراني، وفيما إذا كانت مساعي الحكومة العراقية في واشنطن لتحقيق الاستقرار في سوريا ستحقق النجاح المرجو.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا