بنك مصر يجدد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قام بنك مصر بتجديد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بأعلى نسبة تمويلات مستهدفه تصل إلى 25 مليار جنيه مصرى وذلك يوم الأحد 31 مارس 2024 بحضور محمد الإتربى – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ومى عبدالحميد – رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
قال بنك مصر إن هذا يأتى فى إطار حرص بنك مصر على المساهمة فى تحقيق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالى وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الراغبين فى الحصول على تمويل عقارى للوحدات السكنية وخاصة الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزى.
قال محمد الإتربى – رئيس مجلس ادارة بنك مصر ان تجديد البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بدء منذ عام 2014
وأشاد بالدور الفعال الذى قام به الصندوق والذى أدى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال الوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء وصلت إلى ما يقرب من 135 الف عميل غالبيتهم من خارج المتعاملين مع البنوك،
كما شملت نسبة السيدات إلى 25 % من إجمالى العملاء، وقد بلغ إجمالى قيمة التمويلات الممنوحة ما يزيد على 18 مليار جنيه مصرى منها مبلغ 8.7 مليار جنيه مصرى تم تحقيقها خلال اخر عامين ساهمت فى تبوء بنك مصر للمركز الأول بين البنوك المشاركة فى التمويل العقارى من حيث قيمة القروض التى تم منحها فى عام 2023.
قالت مى عبدالحميد – رئيس مجلس اداره صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالدور الكبير لبنك مصر وكونه من الركائز الأساسية فى إنجاح خطة الدولة فى توفير مسكن ملائم لكل المصريين
وأكدت على ان النجاحات التى حققها الصندوق خلال السنوات السابقة والتى ساهمت فى تحقيق رؤية الدولة وتحقيق وأهدافها ويستهدف الصندوق استكمال تلك النجاحات خلال الفترة القادمة من خلال زيادة عدد الوحدات المطروحة لكافة فئات الشعب.
قال البنك أن توقيع هذا البروتوكول استكمالًا لدوره الرائد فى مجال التمويل العقارى حيث شارك البنك فى مبادرات البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، بهدف تعزيز قطاعى العقارات والإنشاءات من أجل محدودى ومتوسطى الدخل.
موضحاً أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقارى سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملائه وتلبية رغباتهم فى توفير المسكن المناسب.
وقام البنك مؤخرًا بطرح منتج جديد ومتميز وهو منتج «الاجارة العقارية» المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الاسلامية «كنانة».
ونوه إلى أن البنك يحرص دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول فى المبادرات والبروتوكولات التى تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.