بنك القاهرة يمول شراء السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن بنك القاهرة عن اطلاق برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات الكهربائية والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية فى إطار جهود البنك المتواصلة بنك القاهرة لريادة دعم الاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة عن طريق تقديم حلول تمويلية مبتكرة للأفراد مصممة خصيصاً لدعم اعتماد السيارات الكهربائية والواح الطاقة الشمسية وغيرها من التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وقال أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذى: «باعتبار بنك القاهرة من المؤسسات المالية العاملة فى مصر وما يتمتع به من تاريخ وعراقة، نؤمن دومًا بأن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية التى نعمل على تطويرها يوميًا بما يتوافق مع رؤى وسياسات البنك خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن منتجات وخدمات بنك القاهرة تسهم فى تبنى مستقبل اخضر من خلال توفير خيارات تمويل مرنة وبأسعار تنافسية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى.
وتابع عفت: إن التزامنا تجاه البيئة يدفعنا دومًا إلى تبنى استراتيجية محددة تتوافق مع الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا أن البرامج التمويلية التى يطرحها البنك لتمويل شراء السيارات الكهربائية وتمويل الواح الطاقة الشمسية تأتى ضمن مجموعة أخرى من البرامج التمويلية التى تدعم رؤية البنك فى هذا المجال.
وحول تفاصيل تلك البرامج التمويلية أوضح محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية أن حجم التمويل للقرض الشخصى لتمويل الواح الطاقة الشمسية يصل إلى مليون جنيه وعلى فترة سداد تصل إلى 7سنوات، فيما يصل حجم التمويل بالنسبة لقرض شراء السيارات الكهربائية إلى 6ملايين جنيه وعلى فترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من المعارض وشركات الواح الطاقة الشمسية لتوافير خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المتنوعة.
ويعد بنك القاهرة من أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسات وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، حيث يمر بنك القاهرة بمرحلة تطور جديدة ليتحول خلالها إلى بنك مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث التعاون فى مجالات ترشيد الاستهلاك والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والوفد المرافق له ،لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة ، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة
ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل ، وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة ادارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التى تنفذها مجموعة طلعت مصطفى، فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة
اكد الدكتور محمود عصمت ان القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل على الاستفادة من إمكانياته فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء ، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال ، موضحا التوسع فى منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء فى المشروعات السكنية واتخاذ مايلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل ، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة