موقع النيلين:
2024-12-24@13:05:26 GMT

معتصم اقرع: وسط متطرف في التدليس

تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT


إحدى الآليات الدفاعية المختلة الشائعة بين الأطفال والكبار فاقدي النضج تتمثل في رفض تحمل المسؤولية، والذهول عن رؤية أخطائهم االذاتية ومن ثم محاولة إصلاحها.
الطفوليون يلومون الآخرين دائمًا ويرفضون رؤية مساهمتهم في صنع فشلهم.

وقبل أيام أعلن معز علي أن وثيقة رسمية أصدرتها الحكومة الانتقالية أرجعت فشل سياساتها الاقتصادية إلى مؤامرات الشيوعيين في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.

يا سلام.
وهكذا فان نجاح السياسة الأقتصادية يعتمد علي إجماع كامل الشعب في تأييدها ولو رفضتها قلة لا تصل إلي كسر من واحد في المئة من الشعب، فمن الممكن تعليق الفشل علي رقبة هذه المجموعة.

ويمكن القول إن فشل سياسات نظام البشير الأقتصادية سببه وقوف الشيوعيين ضدها ولننسى المجموعات الأخري التي عارضتها.

دعنا نضع الاقتصاديين الشيوعيين جانبا. نعلم جميعا أن العدد الإجمالي للشيوعيين في البلاد بأكملها يمكن استيعابه في شقة واحدة. إن قيام حكومة وصلت إلى السلطة بفضل إجماع ودعم شعبي غيرمشروط وغير مسبوق، وتمتعت بشراكة مثالية متناغمة مع الجيش والجنجويد والمجتمع الدولي – قيامها بإلقاء اللوم على فشلها علي هذه المجموعة الصغيرة لهو أمر مثير للشفقة.

إن الحكومة الانتقالية (قحت/ تقدم) لا تقبل أبدًا المسؤولية أو تعترف بالخطأ، وتفضل لوم الإخوان على كل فشل سياسي بالحق أو بالباطل، ولكن بما أن الإخوان يشاركونها ميولها الاقتصادية النيوليبرالية، فلا بد من لوم الشيوعيين على الفشل الناتج عن سذاجة التوجه الإقتصادي.

وبهذا المنطق يمكن لأي حكومة في العالم التنصل من مسؤولية إمتلاك نتائج سياساتها وما أسهل أن تشتم سنسفيل المعارضة.

ومن نافلة القول أن فشل أو نجاح سياسة إقتصادية يعتمد علي إستجابة الأسواق والمنتجين والمستهلكين لمعطياتها ولا يتاثر بثرثرة شيوعيين ولا خرخرة كرار أو كبلو أو خطيب.
حكومة تلوم يمينها علي فشلها السياسي وتلوم يسارها علي فشلها الإقتصادي لا بد أنها حكومة وسط مضروب ومتطرف في التدليس. وسط مليء بالإستحقاق ولكنه يرفض المسؤولية وتحمل نتائج خياراته الفطيرة.

معتصم اقرع

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. إكتشفوا خسائر لبنان الاقتصادية بعد حربه ضدّ إسرائيل

أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية سمير ضاهر أن البنك الدولي قدّر الخسائر والأضرار الإقتصاديّة للحرب بين لبنان واسرائيل بـ 8,5 مليار دولار وفقاً للدمار حتى تاريخ 28 تشرين الأول ولمدّة عام، وأضاف: "يومها تركّز 80% من الدمار في محافظتي الجنوب والنبطية، ولكن بعد هذا التاريخ تزايد وتصاعد العنف والتدمير حتى اليوم خصوصاً في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، وبالتالي طبعاً ستتخطّى كلفة الأضرار الإقتصادية للحرب 8,5 مليار دولار".   وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، أكد ضاهر أن البنك الدولي وفي تقييمه للخسائر استند الى صور من الجوّ أخذها من شركة إيبسوس العالميّة ما قبل وما بعد الحرب، وأجرى مقارنة بالمباني الموجودة والتي تمّ تدميرها، وعلى أساس هذه المقارنة تمّ تقدير الخسائر وكلفة إعادة الإعمار، من دون الأخذ بعين الإعتبار التصدّع في الأبنية والدمار في الطرقات والبنى التحتية من مياه وكهرباء وغيرها من أمور.   ولفت إلى أن البنك الدولي سيجري دراسة ثانية سيُشارك فيها الى جانبه، الإتحاد الأوروبي وكل مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلّة إضافة الى الدولة اللبنانيّة، ووفق هذه الدراسة سيتمّ إجراء مسح وتقدير للأضرار كافة من انهيار كامل وبنى تحتيّة وغيرها، وبالتالي سترتفع كلفة الخسائر والأضرار لتتخطّى أرقام البنط الدولي في الدراسة الأولى.   وأجرى ضاهر مقارنة صغيرة بين خسائر هذه الحرب وحرب تموز 2006، وأورد عدداً من الأرقام الرسميّة لخسائر بعض القطاع أبرزها: خسائر الزراعة مليار و150 مليون دولار، التجارة مليار و700 مليون دولار، قطاع التعليم 250 مليون دولار، قطاع البيئة 220 مليون دولار، الصحة 340 مليون دولار، أما السياحة فمليار ومئة مليون دولار.

مقالات مشابهة

  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • وزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • تفاصيل النقاشات الاقتصادية الساخنة في ديوان العاصمة: ما الحلول المطروحة؟
  • بالأرقام.. إكتشفوا خسائر لبنان الاقتصادية بعد حربه ضدّ إسرائيل
  • المجلس الوزاري يبحث استخدام الدفع الإلكتروني لجميع الفعاليات الاقتصادية في البلاد
  • فوز الفيلمان القصيران في قاعة الانتظار و بعد ذلك لن يحدث شيء بمهرجان أيام قرطاج السينمائية
  • ترامب يختار"صانع" السياسات الاقتصادية
  • السامرائي والسفير التركي يبحثان العلاقات الاقتصادية والتحولات في سوريا
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية