ريتاج حسين صابر، طفلة عمرها 8 سنوات، تعانى من ضعف سمع شديد منذ ولادتها والأسرة تتردد بها على الأطباء والمستشفيات بعد مرور عام من ولادتها لاحظت الأم أن الطفلة لا تسمع وتم إجراء الفحوصات الطبية لها تم تركيب سماعات طبية لها على نفقة التأمين الصحى ولكن مع مرور الوقت لم تعد الطفلة قادرة على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة لها وتحتاج حالياً إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها ثلاثة عشرة ألف جنيه وتعجز الأسرة البسيطة عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع المساعدة وتخفيف معاناة الطفلة «ريتاج»
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
انطلقت اليوم محاكمة المتهمين بقتل الطفلة التركية نارين
تبدأ اليوم المحكمة الجنائية التركية أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية قتل الطفلة نارين غوران، التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد. وتوجه التهم إلى والدتها وشقيقها وعمها ومتهم رابع بارتكاب هذه الجريمة البشعة.
وأفادت الصحف التركية أن من بين 23 مشتبهاً بهم تم احتجازهم في إطار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في ديار بكر، يتعلق الأمر باكتشاف جثة نارين غوران، التي اختفت في منطقة تافشانتبه في باجلار الوسطى في 21 أغسطس، وتم العثور عليها في مجرى فارليكتوتماز. وفي 8 سبتمبر، تم القبض على العم سليم والأم يوكسيل والأخ أنيس غوران وجيرانهم، بما في ذلك نيفزات بهتيار.
كما أشارت المصادر إلى أن التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في ديار بكر قد اكتمل ضد سليم ويوكسيل وأنيس غوران وجارتهم نيفزات بهتيار. وقد قبلت المحكمة الجنائية العليا الثامنة في ديار بكر لائحة الاتهام المعدة للمتهمين الأربعة، والتي تطالب بالسجن المؤبد المشدد بتهمة “القتل العمد لطفل في حالة المشاركة”.
جاء في لائحة الاتهام أن “جميع إجراءات التحقيق تمت من خلال ملف التحقيق رقم 2024/46201 الخاص بمكتب المدعي العام الرئيسي لدينا، وفي هذه المرحلة كان المشتبه بهم سليم غوران ونوزات بهتيار وأنيس غوران ويوكسيل غوران ضمن نطاق التحقيق”، وذلك تحت اختصاص المحكمة الكبرى الجنائية نظرًا لطبيعة الجريمة المنسوبة إليهم.
وفي مذكرة الدعوى التي أعدتها المحكمة الجنائية العليا الثامنة في ديار بكر، صدر قرار بإحضار الأب عارف جوران قسريًا، حيث ستعقد الجلسة الأولى في القضية غدًا، والتي ستشهد محاكمة أربعة متهمين “كمشتكين” و21 شخصًا آخرين، بما في ذلك المشتبه بهم المحتجزين، باعتبارهم “شهودًا”.