بن غفير: حياة المعتقل وليد دقة انتهت بموت طبيعي وليس بالإعدام كما كان ينبغي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حماس: جرائم بن غفير بحق الأسرى محاولة لإفشال جهود الوسطاء
قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن "حياة المعتقل وليد دقة انتهت بموت طبيعي للأسف وليس بالإعدام كما كان ينبغي من وجهة نظري".
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: ضغوط أمريكية كبيرة بشأن صفقة تبادل وتل أبيب تفقد أدوات ضغط بارزة
وفي وقت سابق أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، استشهاد الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة (62 عاما) من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948.
وأوضحت أن الأسير المعتقل منذ عام 1986 أمضى 38 عاما في سجون الأسر.
وأشارت إلى أن الأسير استشهد بعد سنوات من النضال والصمود ومواجهة سلسلة طويلة من الجرائم الطبية بحقه من قبل الاحتلال.
وكانت حركة حماس أصدرت بيانا، قالت فيه، " نزف الأسير الشهيد القائد وليد دقة ونجدد عهدنا مع الأسرى حتى نيلهم الحرية".
وأضافت حماس، أن جرائم بن غفير بحق الأسرى محاولة لإفشال جهود الوسطاء ووضع العراقيل أمامهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين ايتمار بن غفير سجون الاحتلال الأسرى ولید دقة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مؤرخ إسرائيلي لزعماء المعارضة: من أجل الأسرى ارفعوا الراية البيضاء لنتنياهو
قال الكاتب والمؤرخ الإسرائيلي ديمتري شومسكي إن من يسمح باستمرار أزمة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويستمر في رفض صفقة تبادل الأسرى هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واقترح شومسكي على زعماء المعارضة الإسرائيلية أن يوفروا لنتنياهو "شبكة أمان تسمح له بالاحتفاظ بحكومته والاطمئنان على مستقبله السياسي إن أقدم على قبولها وتنفيذها".
وفي مقال له بصحيفة هآرتس، قال شومسكي "يجب رؤية الحقائق كما هي من أجل إعادة المختطفين الـ101 إلى الوطن، يجب على إسرائيل أن تتفاوض ليس مع حركة حماس، بل مع نتنياهو".
وأضاف "يجب على زعماء المعارضة أن يبدؤوا بالتفكير خارج الصندوق، وعليهم أن يبلوروا على الفور للترويج لصفقة شاملة مع رئيس الوزراء، محورها ضمان بقائه السياسي وحصانته القانونية مقابل عقد الصفقة بينه وبين حماس".
ويمضي الكاتب في شرح فكرته بالتأكيد على "حقيقة أن موافقة نتنياهو على صفقة الأسرى وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، سيدفع الأحزاب الدينية للانسحاب من حكومته مما سيؤدي إلى إسقاطها". مشيرا إلى أن "تعزيز موقف المعارضة باتجاه تشكيل حكومة بديلة، بما يؤدي إلى تعريض نتنياهو للمحاكمات الجنائية التي يخشاها".
وحسب رأيه، فإن "الخطوة التالية في الصفقة بين المعارضة لنتنياهو وعائلته يجب أن تكون التوصل لصيغة قانونية أو تشريعية فعالة تؤدي إلى إلغاء المحاكمة الجنائية لرئيس الوزراء".
التنازل لنتنياهووتطرق الكاتب إلى خوف نتنياهو من تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قائلا "ومع كل ما ينطوي عليه ذلك من حزن وألم، فمن الضروري أن نتخلى عنه في هذه القضية أيضا".
ويعقب على صعوبة هذه الخطوة بالقول إن "هذا يعني البصق في وجه أهالي القتلى، كما أن من شأن التخلي عن التحقيق في الفشل الأكثر رعبا في تاريخ دولة إسرائيل، يعني انتهاكا مدمرا لمبدأ المسؤولية الحكومية، ويوفر الأساس للفوضى والانحلال في قلب الدولة ومؤسساتها القيادية وأجهزتها الأمنية، ويعطي دفعة خطيرة من التشجيع لاستمرار انتشار الفساد العام".
ويرى شومسكي أنه "في ظل الإفلاس الأخلاقي للمجتمع الإسرائيلي في عهد نتنياهو، فإن إصلاح هذا الخلل قد يستغرق عقودا" ويشير إلى أن "سلوك حكم عائلة نتنياهو هو سلوك مافيوي.. وهذه الحقيقة تحمل بصيصا من الأمل قد تتصرف هيئات المافيا بعقلانية، فإذا أعطيتهم ما يطلبونه، فهناك فرصة للفوز بالعائد المطلوب منهم".
ويختم الكاتب مقاله بالقول إن "ممثلي المعارضة هم الكيان الواقعي الوحيد القادر على توفير ما يريده حكم نتنياهو الفاسد مقابل الحصول على أغلى ما في الأمر، وهو حياة الأسرى، فإنه يتوجه لهم بالنداء.. من فضلكم، من أجل إنقاذ الأرواح، ارفعوا العلم الأبيض أمام نتنياهو على الفور".