أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

أحال الوكيل العام باستئنافية مراكش، أول أمس الجمعة، مسؤولين سابقين و منتخبين على قاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، وذلك لإخضاع المعنيين لتحقيق إعدادي على خلفية قضية تفويت أراضي مملوكة للدولة لفائدة سياسيين ومنعشين عقاريين و سياحيين، فيما أحال الوالي سابق لجهة مراكش ـ آسفي على محكمة النقض بالرباط من أجل الاختصاص، ملتمسا إخضاع المشتبه فيهم لتدابير المراقبة القضائية، بإغلاق الحدود في وجههم و سحب جوازات سفرهم.

المتهمون وهم عشرة أشخاص، بينهم مدير سابق للوكالة الحضرية، وعمدة سابق للمدينة، ونواب سابقون للعمدة ورؤساء مقاطعات بمراكش، ومنتخبون، ومدراء سابقون لمديرية الأملاك المخزنية ومسؤول سابق بولاية مراكش ومستثمر في القطاع السياحي. ووجهت للمعنيين تهم خطيرة منها: "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية، تلقي فائدة في عقد، و استعمال محرر رسمي مزور والمشاركة". 

التحرك الجديد في هذا الملف الخطير يأتي بعد حوالي 5 سنوات على إصدار النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمرا بإجراء بحث تمهيدي في شأن الشكاية التي تقدمت بها للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بخصوص “تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة منتخبين و مضاربين بأثمانٍ زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018″،  علما أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تقدم بدوره بشكاية مماثلة همت “تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار وتفويته لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي، وذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

شكشك يناقش مع مسؤولين حكوميين سبل معالجة العشوائيات في زليتن

ليبيا – ديوان المحاسبة يناقش خطط معالجة الأوضاع العمرانية في زليتن

اجتماع موسع لمناقشة التخطيط العمراني والحد من العشوائيات

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اجتماعًا موسعًا مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، ورئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني، أحمد التومي، ورئيس جهاز الإسكان والمرافق، محمود عجاج، إضافة إلى ممثلين عن المجلس البلدي زليتن واللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه في البلدية، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان والمؤسسات المعنية.

مناقشة قرارات مجلس الوزراء والتخطيط العمراني

ناقش الاجتماع، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالخطة العاجلة لمعالجة الأوضاع العمرانية على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالتخطيط العمراني.

كما تم استعراض المخططات المعدّة من قبل هيئة التخطيط العمراني، وتحليل الدراسات المساحية للمنطقة المتضررة من ارتفاع منسوب المياه بمدينة زليتن، مع مراجعة المخططات المعتمدة ودراسة ملف العشوائيات، خاصة أن زليتن تُعدّ حالة استثنائية تتطلب حلولًا عاجلة.

توصيات بضرورة تسريع تنفيذ المخططات المعتمدة

في ختام الاجتماع، شدد الحضور على أهمية الإسراع في تنفيذ المخططات المعتمدة لمعالجة العشوائيات المدرجة ضمن الخطة العاجلة، مشيرين إلى أن تنفيذ هذه المخططات سيكون له أثر بالغ في تحسين البنية التحتية، والقضاء على انتشار العشوائيات، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة في المناطق المتضررة بمدينة زليتن.

 

مقالات مشابهة

  • استقالة 3 وزراء سابقين من حزب إرادة / أسماء
  • الأمن الوطني يعلن إلقاء القبض على مسؤولين في مديرية الأمن العامة سابقاً
  • عاجل | أسوشيتد برس عن مسؤولين: فصائل عراقية متحالفة مع إيران تعيد النظر في مطلبها خروج القوات الأميركية بعد سقوط الأسد
  • حملة طبية بطنجة لفائدة زوجات وأطفال سجناء سابقين في قضايا الإرهاب
  • صدمة بين مسؤولين أمريكيين من تعليق ترامب للمساعدات الخارجية
  • شركة أمريكية ترسل جنوداً سابقين من القوات الخاصة إلى غزة
  • مراكش تدخل موسوعة غينيس من خلال أطول جلسة حكي
  • “تاجر أسلحة” يسقط في قبضة أمن مراكش
  • شكشك يناقش مع مسؤولين حكوميين سبل معالجة العشوائيات في زليتن
  • عصبة جهة مراكش آسفي للجوجيتسو تنظم البطولة الجهوية بمراكش