دعمنا ليس "غير مشروط".. بريطانيا تصعد لهجتها ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كتب وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، في عمود صحفي، بعد أيام من غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة من بينهم ثلاثة بريطانيين، إن دعم بريطانيا لإسرائيل يعتمد على التزامها بالقانون الإنساني الدولي.
وقال كاميرون في صحيفة صنداي تايمز: "دعمنا ليس غير مشروط".
وأضاف: "نتوقع أن تلتزم هذه الديمقراطية الفخورة والناجحة بالقانون الإنساني الدولي، حتى عندما يتم تحديها".
وكانت الحكومة البريطانية حليفا قويا لإسرائيل منذ هجوم حماس الصادم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الذي أشعل الحرب. لكن كاميرون شدد لغته في الأشهر الأخيرة بسبب الوضع الإنساني المؤسف في الجيب الفلسطيني.
وحذر كاميرون من خطر المجاعة الجماعية ما لم تسمح إسرائيل بمزيد من المساعدات.
وفي يوم السبت، قالت بريطانيا إنها ستزود سفينة بحرية لشحن المساعدات كجزء من جهد دولي.
وأشار كاميرون إلى أن التركيز الرئيسي للمملكة المتحدة منذ 7 أكتوبر كان "دعم الرهائن وعائلاتهم".
وتابع: "إن القبض على الأبرياء واحتجازهم هو تذكير دائم بالمنظمة الوحشية التي نتعامل معها".
واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر،، الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة - 129 منهم لا يزالون في الأسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الحكومة البريطانية الحرب في غزة القانون الإنساني الدولي القانون الانساني بريطانيا
إقرأ أيضاً:
استقطاب حاد في بريطانيا بعد طرد إسرائيل نائبتين برلمانيتين
لندن- أعاد منع إسرائيل برلمانيتين بريطانيتين عن حزب العمال من دخول أراضي الضفة الغربية لتقصي الحقائق وترحيلهما قسرا إلى لندن، الجدل في الساحة السياسية البريطانية بشأن حدود العلاقة مع تل أبيب.
وفي الوقت الذي رص فيه أزيد من 70 نائبا برلمانيا وأعضاء في الحكومة الصفوف في بهو البرلمان تضامنا مع البرلمانيتين العائدتين إلى لندن، عاد الاستقطاب السياسي ولغة التحريض ليخيم على مواقف السياسيين البريطانيين بعد أن أطلقت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك تصريحات أبدت فيها تفهما غير مشروط للقرار الإسرائيلي.
خطاب تحريضيوقالت بادينوك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن إسرائيل "تملك حق السيادة على أراضيها" و"حق اختيار من يعبر حدودها"، مشيرة إلى أن منع نواب عن حزب العمال من دخول إسرائيل ليس مستغربا ولكنه أيضا تطور لافت.
وانتقدت زعيمة المحافظين الأصوات المعارضة للسياسات الإسرائيلية والمؤيدة للقضية الفلسطينية داخل البرلمان، وقالت إنهم "غالبا ما يُنتخبون بأصوات المسلمين"، متهمة إياهم بتحويل البرلمان البريطاني إلى "مسرح لنظريات المؤامرة والدعاية المضللة لصالح حركة حماس".
ولم يتأخر رد وزير الخارجية في حكومة حزب العمال البريطاني ديفيد لامي على تلك التصريحات، حيث استهجن دعم طرد إسرائيل البرلمانيتين البريطانيتين، متسائلا إن كان حزب المحافظين سيقدم على اتخاذ الموقف نفسه بشأن منع نواب من الحزب من دخول الصين.
إعلان إهانةوفي خطاب أمام مجلس العموم البريطاني حاولت البرلمانية ابتسام محمد -التي تعرضت للترحيل من قبل السلطات الإسرائيلية- أن تضع التصرفات الإسرائيلية في سياق أوسع، حيث وصفت ما تعرضت له بـ"مواجهة دبلوماسية" مع بريطانيا ومحاولة لفرض الرقابة على نوابها البرلمانيين ومنعهم من انتقاد إسرائيل التي "لا ينبغي أن تصبح دولة فوق المساءلة والقانون".
وانزاحت أيضا أصوات أخرى داخل حزب المحافظين عن المواقف المتشددة لقيادته السياسية المحرضة على المؤيدين للفلسطينيين، إذ اتفق الوزير في حكومة الظل المحافظة ريدشالد فولر مع خصوم حزبه الذين يرون في السلوك الإسرائيلي تحديا لتقاليد العمل البرلماني البريطاني، مشددا في مقابلة صحفية على أن حرية البرلمانيين يجب أن تحترم ويجب الدفاع عن الديمقراطية لأنها "ليست دائما مضمونة".
ويرى كريس دويل رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني -الجهة التي نظمت زيارة البرلمانيتين البريطانيتين ضمن وفد برلماني للاطلاع على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم المشاريع الإنسانية- أن معاملة السلطات الإسرائيلية للبرلمانيتين تحول غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين الديمقراطية البرلمانية البريطانية مع دولة حليفة للمملكة، وقد يفتح الباب أمام تجاوزات أخطر.
وأضاف دويل -في حديثه مع الجزيرة نت- أن إسرائيل تحاول مصادرة حق البرلمانيين في تقصي الحقائق وتشكيل آراء ومواقف مبنية على ما يرصدونه على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تضخ إليها بريطانيا سنويا مساعدات لتمويل مشاريع تنموية وإغاثية، في حين يتعرض سكانها الأصليون بشكل متواصل لأسوأ أنواع الانتهاكات.
سجال
هذا الانقسام في الرؤى بشأن حجم الدعم للقضية الفلسطينية ينسحب أيضا على حزب العمال الذي تتسع الهوة بين قيادته السياسية وقواعده الحزبية بشأن الموقف من حرب الإبادة في غزة.
إعلانويحاول زعيم الحزب كير ستارمر قائد جناح الوسط، النأي بالحزب عن توجيه انتقادات حادة لإسرائيل، في حين يستمر في التحفظ على وصف ما يقع في غزة بالإبادة الجماعية، رافضا اتخاذ موقف أكثر حسما بشأن حظر الأسلحة لإسرائيل.
بالمقابل يصر برلمانيون عن "العمال" محسوبون على جناح أقصى اليسار وآخرون مستقلون في مقدمتهم رئيس الحزب السابق جيرمي كوربن منذ أسابيع، على جعل البرلمان البريطاني في قلب الجهود الدولية للضغط من أجل وقف حرب الإبادة على غزة.
حسابات انتخابيةوتتزامن عودة السجال السياسي بشأن دعم سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين وملاحقة النشطاء المناهضين لإسرائيل، مع قرب إجراء انتخابات محلية في عدد من المقاطعات البلدية البريطانية مطلع الشهر المقبل، يحاول فيها كل من حزب المحافظين وحزب الإصلاح المتطرف استغلال ورقة القرب من إسرائيل لاستقطاب أنصار اليمين، في حين يسعى حزب العمال جاهدا لاستمالة أصوات الأقليات المسلمة الغاضبة من دعمه المتواصل لحرب الإبادة في غزة.
في هذا السياق يرى كامل حواش الرئيس السابق للجنة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، أن ردود الفعل الصادرة عن الحكومة البريطانية تندرج في سياق التصدي الحزبي لخصم انتخابي وتقع ضمن دائرة السجال السياسي التقليدي بين العمال والمحافظين، ولكنها أيضا محاولة لجسر الهوة مع الجالية المسلمة التي يتنامى في أوساطها السخط من مواقف الحكومة تجاه الحرب على غزة.
وقال حواش، العضو السابق في حزب العمال البريطاني، الذي عاش تجربة مماثلة عام 2017 بعد منعه من قبل السلطات الإسرائيلية من دخول الأراضي المحتلة، إن إسرائيل تحاول تحدي حلفائها أيضا وترهيبهم، ولا ترغب في أن يوثق أحد جرائمها في غزة والضفة الغربية أو أن يكون شاهدا عليها.
وأضاف للجزيرة نت أنه في الوقت الذي يمثل فيه السلوك الإسرائيلي إهانة للعمل البرلماني، تكتفي الحكومة بالتنديد دون أن تمتلك بعد الجرأة السياسية لاتخاذ خطوات ملموسة من قبيل استدعاء السفير الإسرائيلي في لندن أو طرده، تأكيدا على أن حرية النواب البرلمانيين في التعبير خط أحمر لا يمكن انتهاكه حتى من قبل حليف كإسرائيل.
إعلان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات