ما صحة “التسريبات” التي تتحدث عن صفقة وشيكة تعدها إدارة بايدن للتطبيع بين السعودية و”إسرائيل”؟ وما هي النقاط الثلاث “المغرية” التي حملها سوليفان الى ولي العهد؟ وماذا وراء هذا الحجيج الأمريكي المكثف الى الرياض هذه الايام
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
عبد الباري عطوان لا يمر شهر، ومن بداية العام الحالي، دون ان يقوم مسؤول امريكي كبير بزيارة المملكة العربية السعودية حاملا سلة من العروض المغرية، في محاولة مستميتة لإعادة العلاقات التحالفية الخاصة المتميزة بين البلدين الى مجراها الطبيعي، والحد من نفوذ الصين وروسيا، وتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية.
***
توماس فريدمان كاتب العمود في صحيفة “نيويورك تايمز”، والمقرب من الرئيس بايدن وادارته، قال في مقاله الأخير “ان بايدن ينظر في صفقة كبيرة في الشرق الاوسط، عنوانها الأبرز توقيع معاهدة أمنية أمريكية سعودية على غرار حلف الناتو، تتعهد فيها واشنطن بحماية المملكة، وتزودها بأسلحة حديثة مقابل التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”. وكشف فريدمان الذي التقى بايدن الأسبوع الماضي، “ان السعوديين يريدون ثلاثة أشياء من أمريكا، الأول: اتفاق دفاع مشترك، والثاني: الحصول على برنامج نووي سلمي، والثالث: شراء أسلحة متطورة وخاصة منظومة صواريخ ثاد، وطائرات الشبح “اف 35”. ما كتبه فريدمان يشكل انعكاسا لتمنيات أمريكية، ومحاولة متأخرة من قبل الرئيس بايدن لاستعادة نفوذ بلاده المتآكل في منطقة الشرق الأوسط، والاقدام على محاولة يائسة لإنقاذ دولة الاحتلال الإسرائيلي من ازماتها الداخلية، بتصدير عبئها الى المملكة ودول عربية أخرى، وتعاظم التهديدات الوجودية لها من قبل محور المقاومة الذي تتزعمه ايران واذرعها في الشرق الأوسط، ومن جانب كتائب المقاومة الفلسطينية الشابة التي تتبنى خيار المقاومة المسلحة لطرد الاحتلال. سوليفان زار المملكة سرا وعلنا مرتين على الأقل، وظل ينتظر في الأولى لعدة أيام للقاء الأمير محمد بن سلمان، وعندما تعطف عليه الأخير باللقاء لعدة دقائق، لم يجد أي تجاوب مع عروضه المغرية، ومطالبه بفك الارتباط السياسي والاقتصادي مع المحور الصيني الروسي، وتجميد العلاقات مع ايران، ونحن ننقل هنا عن مصدر دبلوماسي عربي مقرب من السعودية. المملكة العربية السعودية لم تعد بحاجة الى الولايات المتحدة التي بدأ نجمها في الافول، وقيادتها للعالم تتآكل، وتطاردها الاخفاقات في اكثر من مكان، وخاصة امام الروس في أوكرانيا، والصين في شرق آسيا والقارة الافريقية، وبلغ الهوان بإدارتها الى اللجوء لهنري كيسنجر الذي تجاوز المئة من العمر لإصلاح علاقاتها مع الصين، وبذر بذور الفتنة بينها وبين روسيا الاتحادية، والبحث عن وساطة للخروج من الحرب الأوكرانية. المملكة العربية السعودية في اعتقادنا لم تعد بحاجة الى معاهدة دفاع مشترك مع أمريكا، خاصة بعد خذلانها، أي أمريكا، لاوكرانيا بعد ان ورطتها بالحرب، ولم ترسل جنديا واحدا او حاملة طائرات اليها لمنع سقوط خمسة من اقاليمها الشرقية في قبضة الجيش الروسي، واكتفت بالتصدق عليها ببعض الأسلحة والذخائر القديمة، مضافا الى ذلك انها (أي المملكة)، وعندما الحماية الامريكية اثناء حرب اليمن بمقتضى معاهدة 1945 التي وقعها الرئيس روزفلت مع الملك عبد العزيز آل سعود، سحبت أمريكا جميع بطاريات “الباتريوت” ومنظومة صواريخ ثاد الأكثر تطورا. اما اذا انتقلنا الى النقطتين الآخريين اللتين ذكرهما الصحافي فريدمان، أي الحصول على برنامج نووي سلمي من أمريكا، وشراء أسلحة متطورة منها، فإنها، أي المملكة تستطيع الحصول على هذا البرنامج من الصين، وروسيا، وحتى كوريا الشمالية، ودون أي شروط، ومن يريد منظومات صواريخ باتريوت الامريكية التي ثبت فشلها، ويترك منظومات صواريخ “اس 400″ و”اس 500” الروسية المتقدمة جدا، واسألوا تركيا والجزائر واليونان الحليفة الاوثق لواشنطن، والعضو في حلف الناتو التي اشترت صواريخ “اس 300” الروسية مبكرا. *** ختاما نقول ان المملكة التي عززت مكانتها في المنطقتين العربية والإسلامية، واقدمت على اختراق استراتيجي كبير بإعادة العلاقات الى ذروتها مع ايران، وفرشت السجاد الأحمر للرئيس الصيني في الرياض في كانون اول (ديسمبر) الماضي، لم تكن، ولم تعد، بحاجة الى التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تعيش حاليا حالة انهيار داخلي غير مسبوقة، ولا نعتقد انه من مصلحتها خسارة الشعبية العربية والإسلامية التي استعادتها بقوة الفترة الأخيرة، برفضها التطبيع، والإصرار على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونجحت في إمتصاص عاصفة صفقة القرن، والثور “الترامبي” الهائج، واتفاقات “سلام ابراهام” حتى الآن على الأقل. منذ ان ادارت المملكة ظهرها للحليف الأمريكي المخيب للآمال واوضاعها تتحسن، فإتفاق “ابوك بلس” مع روسيا نقلها من دولة تواجه عجزا ماليا اضطرها الى بيع أسهم شركة “أرامكو” درة الصناعة النفطية السعودية وحولها الى دولة تملك خزينتها فائضا ماليا يزيد عن 200 مليار دولار سنويا، وتستعد الآن للانضمام الى منظومة “بريكس” التي يبلغ حجم تبادلها التجاري معها الآن، وقبل توسيعها، حوالي 160 مليار دولار سنويا، وهناك خطط لمشاريع سياحية قد تجعلها قبله السياح الأولى في الشرق الأوسط، وتقلص الاعتماد على النفط. من يريد أمريكا و”إسرائيل” بعد ذكر كل ما تقدم يا سيد بايدن، وتابعك فريدمان؟
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: الشرق الأوسط فی الشرق
إقرأ أيضاً:
جروب-آي بي تطلق تقرير “اتجاهات الجرائم عالية التقنية لعام 2025”
شهدت التهديدات الإلكترونية المدعومة من الدول، بما في ذلك الهجمات المستمرة المتقدمة (APTs) والقرصنة الإلكترونية، ارتفاعًا كبيرًا في الشرق الأوسط خلال عام 2024، حيث ظهرت دول مجلس التعاون الخليجي كأهداف رئيسية. ووفقًا لتقريرٍ صادر عن جروب-آي بي، وهي شركة رائدة في تطوير تقنيات الأمن السيبراني للتحقيق والوقاية ومكافحة الجرائم الرقمية، فـإن الصراعات الإقليمية تُغذّى هذه الهجمات إلى حد كبير.
ويستعرض التقرير، الذي أطلقته جروب-آي بي اليوم، بشكل موسع العلاقة بين الجرائم الإلكترونية والبيئة المتنامية للتهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويقدم تحليلاً شاملاً حول أنواع وأشكال الإختراقات الإلكترونية المعقدة والمتقدمة، وهجمات القرصنة والتهديدات الإلكترونية الناشئة، مما يتيح للشركات والمتخصصين في الأمن السيبراني وجهات إنفاذ القانون في منطقة الشرق الأوسط من تعزيز استراتيجياتهم الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الهجمات المستمرة المتقدمة (APTs) في المنطقة سجلت زيادة طفيفة بنسبة 4.27٪ مقارنة بزيادة عالمية بلغت 58٪، إلا أن 27.5٪ من التهديدات الصادرة عن مجموعات التجسس المدعومة من الدول استهدفت بشكل مباشر دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي تعليقه على إصدار التقرير، قال أشرف كحيل، المدير الإقليمي للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في جروب-آي بي : “يكشف تقريرنا عن الطبيعة الديناميكية والمعقدة للتهديدات السيبرانية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط اليوم. فهو يوضح أن الجرائم الإلكترونية ليست مجرد حوادث منعزلة، بل هي منظومات متطورة تتغذى فيها الهجمات على بعضها البعض. بدءًا من الهجمات المدعومة من الدول إلى حملات القرصنة والتصيد الاحتيالي سريعة التطور، تقدم نتائج التقرير معلومات مهمة وحيوية للمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز دفاعاتها الأمنية”.
هجمات القرصنة تستهدف الدول والقطاعات
في حين كانت دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استهدافًا نظرًا لأهميتها الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية، شملت الأهداف الرئيسية الأخرى مصر بنسبة 13.2% وتركيا بنسبة 9.9%، مما يعكس أدوارهما الجيوسياسية البارزة. كما تواجه دول مثل الأردن (7.7%) والعراق (6.6%)، بالإضافة إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب وإثيوبيا، تهديدات إلكترونية متزايدة.
وجاءت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث هجمات القرصنة في عام 2024، حيث سجلت 16.54% من الحوادث، مقارنةً بأوروبا التي حققت 35.98% ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي بلغت 39.19%.
ووفقًا للتقرير، شملت القطاعات الرئيسية المتأثرة القطاعين الحكومي والعسكري بنسبة 22.1%، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 10.9%، وقطاع التعليم بنسبة 8%، بالإضافة إلى قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.2%. وقد استهدفت هذه الهجمات تعطيل البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية.
ويُعزى هذا التصاعد في الهجمات إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، حيث تُستخدم الهجمات الإلكترونية كأداة للتعبير الأيديولوجي أو لتحقيق أهداف سياسية وانتقامية.
التصيد الاحتيالي واختراق البيانات
وسلّط التقرير الضوء على التحديات الملحة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك التهديد المستمر لهجمات التصيد الاحتيالي واختراق البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل أوسع.
ومع استمرار التحول الرقمي السريع في المنطقة، أصبحت هدفًا رئيسيًا لعمليات الاحتيال المتطورة التي تستهدف بشكل خاص قطاعات الطاقة والنفط والغاز بنسبة 24.9%، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 20.2%، مما يعكس الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء الجرائم الإلكترونية.
كما أشار التقرير إلى أن هجمات التصيد الاحتيالي لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا، حيث كانت خدمات الإنترنت الأكثر استهدافًا بنسبة 32.8%، تليها قطاعات الاتصالات بنسبة 20.7%، والخدمات المالية بنسبة 18.8%، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.
وأضاف أشرف كحيل: “من الضروري تبني استراتيجية دفاعية جماعية توحد الجهود بين المؤسسات المالية، ومقدمي خدمات الاتصالات، وجهات إنفاذ القانون. ومن خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق التدابير الأمنية الاستباقية، وتنفيذ الإجراءات المشتركة، يمكننا إيقاف الأنشطة الاحتيالية قبل أن تتسبب في أي ضرر.”
هذا النهج التعاوني لا يعزز فقط القدرة على اكتشاف الاحتيال ومنعه، بل يُسهم أيضًا في تعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية وحماية الأمن الوطني.
وأشار التقرير إلى أن هجمات برامج الفدية ظلت منخفضة نسبيًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تم تسجيل 184 حادثة فقط، وهي النسبة الأدنى عالميًا. كما أبرز التقرير المخاوف المستمرة بشأن وسطاء الوصول الأولي (IABs) والثغرات الواسعة التي يستغلونها.
وفي عام 2024، برزت أنشطة وسطاء الوصول الأولي في المنطقة بشكل واضح، حيث كانت دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استهدافًا بنسبة 23.2%، تليها تركيا بنسبة 20.5%، مما يعكس التركيز على هذه الجهات القضائية.
وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات أن عدد الأجهزة المخترقة – التي تحتوي على بيانات الاعتماد والمعلومات الحساسة والتي تُباع غالبًا على الويب المظلم – كان الأعلى في مصر بعدد 88,951 جهازًا مخترقًا، تليها تركيا بـ 79,789 جهازًا، ثم الجزائر بـ 49,173 جهازًا، مما يكشف عن وجود فجوات كبيرة في الأمن السيبراني.
اقتصاد الويب المظلم يزدهر بفضل البيانات المسروقة
وشكلت بيانات الاعتماد المسروقة والمعلومات الحساسة للشركات، التي تُباع على الويب المظلم، نقاط دخول رئيسية لمشغلي برامج الفدية، والمهاجمين المدعومين من الدول، وغيرهم من المجرمين الإلكترونيين.
وكشف التقرير عن تسريب أكثر من 6.5 مليار مدخل بيانات يحتوي على عناوين البريد الإلكتروني، منها نحو 2.5 مليار عنوان فريد. بالإضافة إلى ذلك، شملت التسريبات 3.3 مليار مدخل بيانات تحتوي على أرقام هواتف، من بينها حوالي 631 مليون رقم فريد، مما يعكس حجم التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وفي عام 2024، تم الكشف عن 460 مليون كلمة مرور مخترقة على مستوى العالم، منها 162 مليون كلمة مرور فريدة. ويستمر هذا الارتفاع في تسريب البيانات في تغذية الأنشطة الإجرامية الإلكترونية داخل اقتصاد الويب المظلم، مما يزيد من المخاطر على المنظمات والأفراد على حد سواء.
وأكد دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لـ جروب-آي بي، على دور الشركة في منع الجرائم الإلكترونية العالمية: “لعبت جروب-آي بي دورًا محوريًا في الجهود العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث ساهمت في ثماني عمليات أمنية كبرى امتدت عبر أكثر من 60 دولة، وأسفرت عن اعتقال 1,221 مجرمًا إلكترونيًا وتفكيك أكثر من 207,000 بنية تحتية خبيثة.”
وقد نجحت هذه الجهود في تعطيل شبكات إجرام إلكترونية واسعة النطاق، مما يبرز الدور المحوري للتعاون بين شركات الأمن السيبراني الخاصة وجهات إنفاذ القانون الدولية في تعزيز الأمن الرقمي العالمي.”
وأفاد التقرير بأن الجهات المهددة المسؤولة عن الهجمات استخدمت تكتيكات وتقنيات وإجراءات متقدمة(TTPs) ، بما في ذلك الهندسة الاجتماعية، وبرامج الفدية، وسرقة بيانات الاعتماد.
كما أبرز التقرير ظهور تقنيات جديدة مثل هجوم السمات الموسعة، وحصان طروادة للتعرف على الوجه (GoldPickaxe.iOS)، وClickFix، مما يعكس التطور المتزايد في تعقيد التهديدات السيبرانية في المنطقة.